وزير المالية يؤكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الوطني

الثورة نت/
عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال القطاع الخاص وفق الخطط والبرامج المعدة للمرحلة القادمة.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وعدد من الوكلاء والمسؤولين بوزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك بالإضافة إلى أعضاء الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وعدد من التجار، أكد وزير المالية أن الحكومة وبحسب توجيهات قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى تعمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن عدد من الخطط لـ 14 قطاعا حيويا وإنتاجيا.

وأشار إلى أن من ضمن هذه الخطط خطة متكاملة لتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة الحقيقية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الاستقرار في البلد في مختلف المجالات.

ولفت الدكتور أبو لحوم إلى أن هذا الاجتماع يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار الحرص على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تعترض عملية الإنتاج الزراعي والصناعي وتشجيع المنتجات الوطنية وحلحلة المشاكل التي تعترض عملية الاستثمار أو التي تواجه القطاع الخاص.

وبين أن اللجنة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة قانون الاستثمار ومناقشته وخلصت إلى إدخال مجموعة من التعديلات عليه والتي ستساهم في تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يؤدي إلى زيادة في الإنتاج الوطني العام.

وشدد وزير المالية على أهمية تضافر الجهود وفق شراكة مجتمعية مع مراعاة الظروف الحالية والمرحلة التي تمر بها البلاد وإعادة بناء العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في اطار التوجهات العامة للدولة.

وأكد حرص وزارة المالية والمصالح التابعة لها على استقرار القطاع الخاص من خلال بناء جسور الثقة بين الطرفين والتي ستساهم في تمكين هذا القطاع من القيام بدورة في عملية التنمية الشاملة.

من جانبهم عبر ممثلو القطاع الخاص عن تقديرهم للجهود التي يبذلها وزير المالية في سبيل تفعيل علاقة الحكومة بالقطاع الخاص وإسهاماته في حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه أعمالهم.

وأكدوا الحرص على الشراكة مع الحكومة في سبيل النهوض بقطاع الصناعات المحلية للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها اليمن