الثورة نت/ يحي كرد
ناقش اليوم الاجتماع الموسع الذي عقد بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل المحافظة عبدالمجيد شامي وضم مكتب الصناعة والتجارة ومدراء المديريات والجهات المعنية الأخرى مدى توفر السلع الغذائية الأساسية الرمضانية في الأسواق المحلية بالمحافظة وفرض رقابية على أسعارها بحيث تكون في متناول جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية.
وخلال الاجتماع أكد وكيل المحافظة على أهمية تحمل الجهات المختصة بالمحافظة مسؤولياتها في توفير كافة السلع الأساسية الغذائية الرمضانية وفرض رقابة على اسعارها وضبط المخالفين واحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة إلى جانب التأكد من صلاحية هذه المواد الغذائية الأساسية الرمضانية للاستخدام الآدمي وضبط وسحب المواد الغذائية المنتهية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
مؤكدا على أن السلطة المحلية وقيادة المحافظة ستقدم كل الدعم والتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة وهيئة حماية البيئة وصحة البيئة في القيام بمهامها الرقابية والضبطية للمخالفين للأسعار وسلامة المواد الغذائية.
من جانبهم استعرضا مدراء المديريات والمكاتب المختصة العراقيل والاشكاليات التي تواجههم أثناء العملية الرقابية على الأسعار ومنها تغير الأسعار من وقت إلى آخر نتيجة عدم استقرار العملة الصعبة وعدم توحيد اللجان الرقابية الميدانية إلى جانب ازدواجية بعض المهام الرقابية بين المكاتب الرقابية. مؤكدين على أهمية تكليف لجان رقابية موحدة من جميع الجهات المعنية بمهام وصلاحيات ضبطية للمخالفين للاسعار المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بما فيها إحالتهم للقضاء.
وتخلل الاجتماع تكليف لجان رقابية من الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وحماية البيئة والامن على مستوى كل مديرية برئاسة مدراء المديريات بالنزول الميدانية إلى مربعات جميع المنشأت و السلع والمنتجات الغذائية جملة وتجزءه من سوبر ماركات و ميني ماركات وبقالات وبهارات وثلاجات مياه ولحوم وافران ومحلات بيع اللحوم والدجاج معامل إنتاج عجين السنبوسة ومعامل كبس التمور ومحلات ومخازن التمور وألقيام بعملية التفتيش والتأكد من عرض اشهار الأسعار والتاكد من السعر المحدد في قائمة الاسعار وعدم البيع بأسعار أعلى من المشهور. وأخذ عينات من السلع من قائمة الاسعار والتاكد من سلامتها وصلاحيتها بالفحص النظري والحسي والتفتيش على السلع والمنتجات في المخازن المخزنة بغرض البيع . ومصادرة السلع والمنتجات المخزنة بغرض الاحتكار والمرتجعات والمنتهيه الصلاحية وتحرير محاضر سحب وضبط ومصادرة وتحرز وتدوين جميع الملاحظات واستيفاء جميع البيانات في المحاضر وتحرير استدعاء المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.