مناقشة مسودة تقرير التقييم البيئي للمناطق المتأثرة بالعدوان في الجمهورية اليمنية

الثورة نت/ خليل المعلمي
أكد وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة محمد الوادعي ضرورة مراعاة العوامل البيئية في وضع الخطط والمشاريع التنموية، وكذا تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية التي تمكن من الحفاظ على البيئة.
وأوضح في ورشة العمل الوطنية لمناقشة مسودة تقرير التقييم البيئي للمناطق المتأثرة بالعدوان وحالة البيئة في الجمهورية اليمنية 2018م، التي نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة أمس في صنعاء، أن قضية البيئة تمثل حجر الزاوية في الخطط الاقتصادية للتنمية المستدامة وأن الاهتمام بالبيئة هو واجب ديني ووطني يجب أن يحظى بالرعاية والحفاظ على مكوناتها من طبيعة متنوعة.
وقال: إن البيئة في عالمنا المعاصر ليست ترفاً بل أصبحت تحدياً كبيراً يستوجب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية، والعمل على إعادة صياغة منظومة متكاملة تسمح للأجيال الحالية في الحصول على حقوقها الطبيعية في التنمية المستدامة، وكذا الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشاد الوادعي بأهمية تقرير التقييم البيئي للمناطق المتأثرة بالعدوان وحالة البيئة في بلادنا، وبما يشتمل عليه من مؤشرات بيئية، وبيانات دقيقة ترصد حالة البيئة في بلادنا في ظل العدوان الذي تتعرض له بلادنا، مشدداً على المشاركين في الورشة المساهمة بوضع الرؤى والمناقشات العلمية والفنية لإثراء التقرير وخروجه بصيغته النهائية.
من جهته أعتبر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي قضية البيئية هي حجر الأساس للقضايا التنموية وعليه يجب وضع المعلومات البيئية وتحليلها وفقاً للمنهجية العلمية وطبقاً للتراكم المعرفي الذي يعتبر أهم أدوات العمل البيئي الذي تنتهجه الهيئة، مشيراً إلى أن تقرير التقييم البيئي لبلادنا يعتبر إضافة نوعية لإيضاح حالة البيئة الراهنة في بلادنا ولما يحتويه من معلومات، ولما يحمل من أهداف تتمثل في تقييم وفهم الوضع البيئي الحالي لليمن والتغيرات في الاتجاهات البيئية، وكذا تعزيز عملية اتخاذ القرار المستندة إلى الحقائق والمعلومات من أجل تحقيق التنمية المستدامة لليمن، والمساعدة أيضاً في تحديد الفجوات في البيانات والسياسات البيئية وكذا الفرص المتاحة.
واستعرض الغزالي الأضرار التي تعرضت لها البيئية اليمنية نتيجة العدوان السعودي الأمريكي عليها، مبيناً ما تتعرض له المحميات الطبيعية والجزر اليمنية أيضاً من تدمير ممنهج مثل جزيرة كمران وكذا جزيرة سقطرى التي تتعرض لانتهاكات جسمية من خلال تنفيذ أعمال إنشائية مخالفة لقوانين صون الجزيرة، ونقل عدد من مكونات هذه الجزيرة من حيوانات ونباتات إلى خارجها.
كما استنكر صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاه ما تقوم به قوى العدوان، داعياً إلى إيقاف هذا العدوان الذي تسبب بأضرار كبيرة على البيئة اليمنية ومكوناتها.
وقد تخلل الورشة عرض تقديمي عن مراحل وإعداد التقرير أعدته غادة عبدالغفور مدير عام وحدة التغيرات المناخية بالهيئة العامة لحماية البيئة، كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة مسودة التقرير والخروج بالعديد من التوصيات والملاحظات والرؤى.