مجلس النواب يدين الأعمال الإرهابية التي ضربت سريلانكا

 

الثورة نت/

أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، العمل الإرهابي الذي نتج عنه ثمانية تفجيرات متزامنة، ضربت العاصمة السريلانكية والمناطق المحيطة بها،ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 شخصا وإصابة المئات.

وأكد المجلس رفضه للإرهاب بكافة صوره وأشكاله.. لافتا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن وترفضه كافة الشرائع والأديان السماوية.

كما أكد مجلس النواب أهمية تضافر الجهود الدولية لكشف المخططين والممولين والمساعدين والمنفذين للأعمال الإرهابية والإجرامية ومحاسبتهم وتجفيف منابع هذه الظاهرة وإظهار ذلك للرأي العام .

إلى ذلك استمع المجلس إلى تقـرير لجنـة الدفاع والأمن بشأن دراسة رسالة الحكومة المتعلقة بتنفيذ توصيات المجلس عند مناقشته لأوضاع السجـون والسجناء.

حيث ذكرت اللجنة في تقريرها أنها عقدت عدة إجتماعات كرست لمناقشة الموضوع سالف الذكر، وأقرت خطة عملها لإنجاز المهمة الموكلة إليها .

وتطرقت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى عدد من الملاحظات والاستنتاجات بناءً على ما سبق عرضه وما قامت به اللجنة من دراسة للتقرير المقدم من الجانب الحكومي المتضمن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات المجلس عند مناقشته لأوضاع السجون والسجناء والوثائق والبيانات المرفقة به .

وتوصلت لجنـة الدفاع والأمن إلى الملاحظات و النتائج التالية :

1. إن الجانب الحكومي قام بتنفيذ أغلب توصيات المجلس المتعلقة بأوضاع السجناء في ما يخص الرعاية المعيشية والصحية والطبية وفي مجال الإصلاح والتأهيل بقدر الإمكانيات المتاحة لدى مصلحة السجون .

2. الجانب الحكومي قام بتنفيذ بعض توصيات المجلس المتعلقة بأوضاع السجون التي سبق الإشارة إليها في صدر هذا التقرير .

3. بالنسبة للتقرير المقدم من الجانب الحكومي فقد لاحظت اللجنة بشأنه جملة من الملاحظات أهمها :

– لم يكن التقرير شاملاً جميع الأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ توصيات المجلس حيث أنه بين الإجراءات التي اتخذتها مصلحة السجون لتنفيذ توصيات المجلس، ولم يقدم أية معلومات عن الأجهزة الأمنية الأخرى التي تمارس أعمال الضبط القضائي ومنها إدارات الأمن العام والبحث الجنائي والأمن السياسي والأمن القومي .

– لم يبين التقرير الإجراءات المتخذة من الجانب الحكومي لتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالالتزام بالدستور والقانون عند القيام بالقبض والاحتجاز والحبس في السجون التي سبق الإشارة إليها في هذا التقرير .

– لم يوضح التقرير عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم بموجب قرار العفو العام .

– لم يشير التقرير إلى السجون الخاصة وعدد المحتجزين فيها ومدة الاحتجاز وعدد المفرج عنهم وعدد من تم إحالتهم إلى القضاء.

4. لاحظت اللجنة أن التقرير المرفوع من مصلحة السجون لم يشير إلى الجوانب التالية :

– الإجراءات المتخذة بشأن معاملة السجناء وكفالة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون والتي أهمها تمكين أسر السجناء من معرفة مصير أقاربهم وأماكن تواجدهم.

– عدد السجناء في السجون الاحتياطية ومدة احتجازهم وتبعية هذه السجون من حيث إدارتها والقيام بشؤونها .

واقترحت اللجنة البرلمانية على المجلس عدد من التوصيات لإلزام الجانب الحكومي بها .

وأشارت اللجنة إلى إنها تقدر الجهود التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية رغم الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر ومع ذلك فلابد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في سبيل تنفيذ القانون ومعالجة أوضاع السجون والسجناء ولو بالحد الأدنى الممكن لذلك .

وبناء على ما سبق توصي اللجنة المجلس إلزام الحكومة بالعمل بالتوصيات التالية :

1. استكمال تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بأوضاع السجناء وأوضاع السجون والتي سبق الإشارة إليها في هذا التقرير .

2. تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالالتزام بالقانون في إجراءات القبض والاحتجاز والحبس في السجون والتي سبق الإشارة إليها في هذا التقرير والتي تستند إلى المبادئ الدستورية والقانونية التالية:

1- الالتزام بالمدة القانونية وهي (24) ساعة في حالة القبض على أي شخص والإحالة إلى النيابة العامة أو الأفراج عنه طبقاً لنص المادة (48) الفقرة (ج) من الدستور والمواد (76 ، 91، 105) من قانون الإجراءات الجزائية .

2- عدم جواز تقييد حرية أي شخص إلا بناءً على حكم قضائي وعدم جواز القبض على أي شخص إلا بأمر قضائي أو في الحالات التي يحددها القانون طبقاً لنص المادة (48) الفقرتين (أ ، ب) من الدستور والمادتين (92، 172) من قانون الإجراءات الجزائية.

3- عدم جواز حبس أو احتجاز أي إنسان في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقانون تنظيم السجون، وعدم قبول أي أمر بالحبس إلا إذا كان صادراً من السلطات القضائية المختصة بموجب القانون وذلك طبقاُ للمادة (48) الفقرة (ب) من الدستور والمادة (187) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة (8) من قانون تنظيم السجون.

3. الإفراج عن جميع السجناء الذين لم تثبت التهم الموجه إليهم وإحالة من ثبتت إدانته إلى النيابة العامة طبقاً للدستور والقوانين النافذة.

4. مساعدة السجناء المعسرين الذين انتهت مدة عقوبتهم وبقيت عليهم حقوق خاصة للغير وذلك بالتعاون مع فاعلي الخير في جميع محافظات الجمهورية .

5. تفعيل دور القضاء في الرقابة الدورية للإطلاع على أوضاع السجون والسجناء والتأكد من شرعية وقانونية إجراءات الاحتجاز والحبس في السجون وفقاً للدستور والقوانين النافذة ومنها نص المادة (192) من قانون الإجراءات الجزائية .

6. الإيضاح للمجلس عن التوصيات التي لم يتم الإشارة إليها في التقرير المقدم من الحكومة من أجل تنفيذها والتي سبق ذكرها في استنتاجات اللجنة وهي :

– عدد السجناء في السجون الخاصة ومدة الاحتجاز وعدد المفرج عنهم ومن تم إحالتهم إلى القضاء .

– الإجراءات المتعلقة بمعاملة السجناء وكفالة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون .

– عدد السجناء في السجون الاحتياطية وتحديد الجهة المختصة بإدارة هذه السجون وتسيير شؤونها ومدة احتجاز السجناء فيها وعدد المفرج عنهم .

7. توفير الإعتمادات اللازمة لمصلحة السجون بقدر الإمكانيات المتاحة التي تلبي لها المتطلبات العاجلة والضرورية لتستطيع تنفيذ خططها وبرامجها وتقوم بواجبها بما في ذلك صرف مرتبات العاملين في المصلحة.

8. أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما سبق ذكره من توصيات في الفقرات السابقة خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على أن يتم رفع تقرير شامل عن الإجراءات المتخذة في سبيل تنفيذ تلك التوصيات يتلافى أوجه القصور التي سبق ذكرها في الاستنتاجات .

كما توصي اللجنة المجلس أن يواصل دوره الرقابي على أوضاع السجون والسجناء وفقاً للائحة الداخلية للمجلس وبالذات نص المادة (44) الفقرة (ج) والتي حددت الاختصاص في ذلك على لجنتي العدل والحريات في مراقبة أوضاع السجون والسجناء وإشراك لجنة الدفاع والأمن في هذه المهمة .

هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

من جهة أخرى استمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو المجلس علي محمد صالح الزنم والموجه إلى وزير المياه والبيئة، وذلك بشأن الأوضاع المأساوية التي تعاني منها مدينة إب من انعدام مياه الشرب وتعالي شكاوى المواطنين المتكررة بعدم الضخ إلى منازلهم من قبل المؤسسة المحلية للمياه لمدة تصل إلى أكثر من شهرين في معظم الأحياء ووصل قيمة الوايت من (15) إلى (20) الف ريال وظروف المواطنين حرجة للغاية بسبب العدوان والحصار وموضوع انعدام المياه بمحافظة إب الغنية بمياه الأمطار قضية رأي عام وما سمعنا بعدد من الإجراءات ولكن لم يتحقق منها شيء حتى الآن والأزمة مستمرة وعليه نتساءل عن الاتجاه الاتي:

– ماهي الإجراءات العاجلة التي قامت بها وزارة المياه والبيئة لمعالجة هذه القضية الهامة لحياة المواطن, وأين الوزارة من عمل المعالجات للآبار التي جفت منذ وقت مبكر؟

– هل يوجد لدى الوزارة استراتيجية واضحة لتلافي ذلك مستقبلاً ؟

– ماذا تم إنجازه بشأن المحضر الموقع مع السلطة المحلية بهذا الخصوص ؟

ومن المسؤول عن كل ذلك, وماهي الإجراءات المتخذة ضد المقصرين والذين تسببوا بوصول الأزمة إلى هذا المستوى المخيف جداً لمدينة إب التي أصبحت مدينة السلام وفيها مئات الألاف من النازحين إضافة إلى أبناء مدينة إب والمكتظة بالسكان ؟

وطالب مقدم السؤال إبلاغ وزير المياه والبيئة, بالحضور للرد على السؤال في أقرب وقت عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.