ربع مليون غارة جوية استهدفت البنية التحتية بمختلف القطاعات الاقتصادية

رشيد الحداد
تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة خلال الأربع سنوات الماضية من عمر العدوان والحصار، إلا أنه ورغم الاضرار المباشرة الناتجة عن الاستهداف المباشر لطيران العدوان الذي استهدف اليمن بربع مليون غارة جوية مستهدفاً البنية التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لايزال صامداً ومتماسكاً مع دخول الشعب اليمني العام الخامس من الصمود والمواجهة، بعكس حسابات تحالف العدوات السعودي الأمريكي التي اتخذت من ضرب الاقتصاد الوطني بالاستهداف المباشر وبالحصار وبتصعيد الحرب الاقتصادية وسيلة لتركيع الشعب اليمني وإجباره على الاستسلام ، إلا أن الواقع الاقتصادي اليمني بعد أربع سنوات من العدوان يؤكد أن الحسابات الاقتصادية للعدوان أخطأت ، كما أخطأت الحسابات العسكرية في عدوانه على اليمن رغم تعاظم خسائر وتداعيات العدوان على الملف الإنساني.
فاليمن اليوم رغم الخسائر الفادحة يتجه نحو الاقتصاد المقاوم في شتى المجالات ولن تتوقف المواجهة الاقتصادية إلا بتحقيق التنمية الشاملة ، فالاقتصاد الوطني رغم الاضرار تجاوز الصدمة ولم يتجاوز الاضرار والتداعيات الناتجة عن الاستهداف الممنهج من قبل العدوان بالاستهداف المباشر أو بالحصار ، ولكن هناك اتجاهاً عاماً نحو الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات وان كان على مراحل تبدأ بقصيرة المدى والتي بدأت من خلال الإنتاج المنزلي والأسري وتفعيل عدد من المعامل والمصانع الإنتاجية وفي ظل وجود إرادة سياسية سوف تنقل اليمن إلى تنفيذ خطط إنتاجية متوسطة المدى وتنتهي بالصناعات والمشاريع الإنتاجية والخدمية الاستراتيجية طويلة المدى ، فاليمن مليء بالخيرات والموارد الأولية للإنتاج متعددة ومتنوعة وبكميات تجارية واستراتيجية.
ولذلك كان اليمن ينقصه في الماضي الإرادة السياسية وكان خاضعاً لوصاية أجنبية وقرار حكامه كان رهينة اجندة الأوصياء في الماضي ، اما اليوم فالقرار يمني خالص يولي المصلحة الوطنية العليا كل الاهتمام متحرراً من كل القيود الأجنبية ، ولذلك نثق بأن الاقتصاد الوطني سوف يشهد نهضة غير مسبوقة في سنوات ما بعد العدوان والحصار بإذن الله.
على مدى أربع سنوات من العدوان والحصار استخدم العدو كل الوسائل وسلك كل الطرق لتدمير الاقتصاد اليمني مستخدماً العدوان المباشر في الضرب والتدمير، والحصار لتعطيل الحركة الإنتاجية والخدمية في البلاد، كما منع العدو اساسيات الحياة من الغذاء والدواء والوقود من الدخول إلى الموانئ اليمنية، متعمداً إماتة الشعب اليمني جوعاً، وفي ظل صمت وتواطؤ دولي سافر، أغلق العدو المنافذ البرية والبحرية والجوية محاولاً عزل اليمن عن العالم الخارجي.
جرائم منظمة
ومنذ اليوم الأول للعدوان السعودي الأمريكي عمد إلى ارتكاب جرائم اقتصادية منظمة بحق مختلف القطاعات الاقتصادية اليمنية، مستهدفاً المواقع المدنية والاقتصادية والمدنية المحرم استهدافها حسب القانون الدولي الإنساني في أوقات الحروب، وعلى مدى أربع سنوات استهدف العدوان 15377 منشأة اقتصادية، و6896 منشأة خدمية، و430585 ما بين منازل مدنية والتي بلغت وفق الاحصائيات 424 الف منزل مدني بالإضافة إلى مولدات كهربائية وشبكات اتصالات وطرق وجسور ومنشآت حكومية وشبكات وخزانات مياه.
خسائر
ونظراً لخارطة التدمير التي طالت الاقتصاد اليمني فتقدر خسائر الاقتصاد اليمني المباشرة وغير المباشرة بمختلف قطاعاته يضاف إلى الفرص الضائعة في الاقتصاد التي تسبب بضياعها العدوان والحصار طيلة اربع سنوات ، بـ300مليار دولار كتقدير أولي في ظل استمرار الحرب الاقتصادية والعدوان العسكري والذي حال دون حصر الأضرار التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، ووفقاً لتقديرات اقتصادية أولية فإن خسائر الاقتصاد القومي الأولية في مجال البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية بلغ خلال الفترة 2015م ـ 2018م ما يقارب 129 مليار دولار ، بينما تكبّد موازنة الدولة خلال الفترة ذاتها أكثر من 40 مليار دولار ، وبلغت خسائر الإنتاج المحلي الإجمالي 71 مليار دولار وقابلة كما يرى خبراء الاقتصاد بالارتفاع إلى 90 مليار دولار نهاية العام الخامس.
انكماش
بينما تشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر البينة الاقتصادية الأولية خلال الفترة 2015م ـ 2018م ، بلغت 85 مليار دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة، إلا أن التقديرات الوطنية تشير إلى تجاوزها الـ 127 مليار دولار خلال اربع سنوات من العدوان ، واستناداً إلى آخر تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة صنعاء فإن التقديرات المحدثة لبيانات الحسابات القومية، فيما يتعلق بالانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 46 % خلال الأربع السنوات من عمر العدوان.
كما قدرت وزارة التخطيط تكلفة الفرصة الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010م بحوالي 49.8مليار دولار خلال الفترة 2015م ـ 2018م، وازداد الوضع تعقيداً مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعثر قطاع النفط والغاز وتفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتردي الخدمات الاجتماعية الاساسية.
لقد عمد تحالف العدوان ومرتزقته إلى استهداف الإيرادات العامة للدولة مستهدفاً القطاع الحكومي والعام الذي يلعب دوراً حيوياً في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي يساهم بما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي 45.3 % ، ويوظف 31 % من السكان العاملين ، ويدفع إعانات الرعاية الاجتماعية لـ 1.5مليون حالة (أسرة) من الفئات الأشد ضعفاً وفقراً ، وهو ما تسبب بتدهور الأوضاع الإنسانية للملايين من اليمن بشكل حاد أواخر العام 2016م ، جراء قيام العدوان ومرتزقته بتشديد الخناق على المالية العامة ومصادرة الإيرادات العامة في المحافظات الجنوبية والشرقية ، وتوسيع نطاق الحرب الاقتصادية من السيطرة على الموارد العامة في المحافظات الخارجة عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية ، بالإضافة إلى تقييد حركة التجارة الخارجية، واستهداف إيرادات الضرائب والجمارك.
لتتفاقم ازمة السيولة النقدية، وتراجعت الإيرادات بنسبة 60 % في عام 2016م ، اسوة بالعام الأول للعدوان ، لتقصر بعد ذلك الايرادات بدرجة رئيسة على فائض أرباح بعض المؤسسات العامة والضرائب المحدودة أصلا بفعل تعطل ضرائب الدخل على مرتبات موظفي الدولة، وأضرار الحرب على مؤسسات القطاع الخاص والمنافذ الجمركية ، وهو ما أدى إلى انكماش النفقات العامة بحوالي 36 % عم 2016م مقارنة بعام 2014م ، لتنكمش الحركة التجارية والاقتصادية في البلد معها.
الحرب المالية
وفي ظل مساعي دول العدوان السعودي الأمريكي إلى تجفيف مصادر الدخل الوطني من كافة الإيرادات وإغلاق كافة القنوات المالية المتدفقة للبنك المركزي والتي تغذي الإنفاق العام ، ومنذ اليوم الأول للعدوان والذي استهدف المصادر المالية التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة التي اقرت حكومة التكنوقراط قبيل العدوان المشكلة وفق اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف السياسية في 21 سبتمبر 2014م ، بالعمل بموازنة العام 2014م التي توصف بأنها أكبر موازنه من حيث النفقات العامة وفق قانون المالية ، وهو ما أدى إلى تكبد الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 2.2 تريليون ريال خلال العام 2014م خسائر فادحة ، حيث تراجعت الإيرادات خلال العام 2015م إلى تريليون و21 ملياراً و3ملايين ريال ، وبنسبة تراجع بلغت 53 %، لتتراجع خلال العام 2016م والذي اتجه العدوان لتكثيف الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني من خلال قطع الإيرادات العامة عن البنك المركزي في المحافظات الشمالية والشرقية ومحافظة مارب ومصادرة إيرادات الغاز والنفط التي تصل يومياً إلى 500 مليون ريال، أي ما يقارب 90 مليار ريال سنوياً من قبل مرتزقة مارب ، إلى877 مليار و402 مليون ريال بنسبة 61 %، ومع اشتداد الحرب الاقتصادية خلال العام 2017م ، لم تصل الإيرادات العامة المتحصلة من قبل حكومة الإنقاذ إلى 700 مليار ريال منها 80 % شبه نقد ” شيكات وكمبيالات ” و20 % نقداً ، ورغم التراجع الحاد في الإيرادات العامة للدولة خلال العام الثالث للعدوان ، إلا أن العدو صعد حربه الاقتصادية على الإيرادات العامة للدولة فسعى خلال العام 2018م إلى تشديد الخناق على الإيرادات وقطع العديد من الموارد كوقف التعامل بالجوازات الصادرة من المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ ، وتشديد الخناق على حركة الملاحة البحرية في ميناء الحديدة وتوجيه أغلب الواردات التجارية إلى موانئ خارجة عن سيطرة حكومة الإنقاذ بهدف السطو على إيرادات الضرائب والجمارك ، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة في حكومة الإنقاذ خلال العام 2018م إلى 377 مليار ريال خلال العام 2018، تم تحصيل 30 % منها نقدا و70 % منها شبه نقد.
تراجع
وزارة المالية في حكومة الإنقاذ ، أكدت في بيان صادر عنها منتصف يناير الماضي، أن الإيرادات العامة للدولة تراجعت نتيجة تدهور الأوعية الإيرادية وسطو الاحتلال وأدواته على عائدات النفط والغاز، التي كانت قد تجاوزت تريليوناً و300 مليار ريال في العام 2014م ، وأوضحت أن إيرادات الضرائب تراجعت من 500 مليار ريال في العام 2015م، إلى حدها الأدنى في العام 2018م، تحت ضغط الحرب الاقتصادية والحصار المفروض على حركة التجارة من وإلى اليمن ، وأضاف إن الإيرادات الجمركية تراجعت بشكل كبير بفعل تقييد حركة التجارة، مشيرة إلى أن حكومة الإنقاذ لا تستوفي منها إلا ما لم يتم استيفاؤه في المناطق الخاضعة للاحتلال ، ليتم استكمال الاستحواذ على إيرادات الدولة، وأشارت إلى أن “ضرب البنى الإنتاجية الكبيرة الخاصة والعامة بالتزامن مع محاصرة المدخلات للمنتجات الصناعية، تسبب بركود مستمر في الناتج المحلي غير النفطي” ، وأوضحت أن الموازنة العامة للدولة بفعل التحالف فقدت أيضاً ما كان يعرف بالتمويل الخارجي، وسيطرت حكومة هادي بالمساعدات الدولية، لافتة إلى أن “المالية العامة هي القوام الرئيسي للدولة، وقد كانت أحد الأهداف الرئيسية للعدوان بهدف إفشال الدولة وإخراج مؤسساتها عن دائرة العمل كلياً”.
للبقاء
بسبب العدوان والحصار تراجع حجم الواردات إلى أدنى مستوياتها ، نتيجة توقف مدخلات البلد من العملات الصعبة واشتداد الحرب الاقتصادية ، وعلى الرغم من أن اليمن ظلت تعتمد سياسة الباب المفتوح لاستيراد السلع والمنتجات والتي كان معمول بها قبيل العدوان ، إلا أن معظم واردات اليمن تركزت خلال الأربع سنوات الماضية على المواد الأساسية المرتبطة بالبقاء كالغذاء والدواء والوقود، ويشير البنك الدولي في آخر تقاريره الصادرة مطلع مارس الجاري إلى تراجع واردات اليمن من الغذاء من 350 الف طن قبل العدوان إلى 262 الف طن العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 26 % ، وتفيد التقارير الرسمية إلى أن قيمة صادرات اليمن انخفضت من 14.7 مليار دولار قبل العدوان إلى 6.4 مليار دولار عام 2016م ، وبنسبية انخفاض 129 % ، لتتراجع فاتورة الاستيراد إلى ما دون 5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
مراحل
منذ اليوم الأول للعدوان فرضت دول العدوان العديد من القيود على حركة الأموال بين اليمن والخارج، يضاف إلى استهداف القنوات الإيرادات الهامة التي تعزز موقف الموازنة العامة للدولة، كإيرادات النفط والغاز التي توقفت كلياً منذ ابريل 2015م ، والتي تعد أهم مصدر للدخل من العملة الأجنبية ، بالإضافة إلى إيقاف المساعدات والمنح والقروض ، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية للمغتربين ، وتجميد مستحقات شركات الاتصالات من قبل السعودية ، ورغم ذلك الحرب المالية التي شنها العدوان مرت بعدة مراحل وخلال المرحلة الأولى: أقدم العدوان ومرتزقته على الآتي:
مرحلة الإنهاك :
وخلال هذه المرحلة التي بدأت أواخر مارس 2015م ـ سبتمبر 2016م ، تعمد العدوان استهداف البنية التحتية للاقتصاد الوطني بصورة مباشرة وغير مباشرة ، مستهدفاً مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والتجارية ، حتى كاد العدوان والحصار أن يوقفا عجلة الإنتاج وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بصورة حادة مقابل ارتفاع فاتورة الاستيراد من جانب ، وضاعف العدوان مؤشرات الفقر التي تجاوزت الـ 85 % خلال اربع سنوات من العدوان ، وتسببت بتصاعد معدلات البطالة إلى قرابة الـ 65 %.
ورغم التدمير المكثف الذي تعرض له الاقتصاد الوطني خلال العامين الأولين من عمر العدوان السعودي الأمريكي والتي طالت المصانع والمزارع والأسواق ، ومخازن وطرق امداد الغذاء وشبكات الخدمات العامة من طرقات ومياه وكهرباء وشدد الحصار على المنافذ البحرية والجوية والبرية ،إلا أن تلك الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد اليمني الذي يصنف بالاقتصاد الهش لم تساهم بشكل كبير في تدهور سعر صرف العملة بصورة حادة ، ويعود السبب إلى أن الاقتصاديات الهشة لا تتضرر بصورة مباشرة بالصدمات الكبيرة من جانب ومن جانب آخر لم يكن الاقتصاد الوطني قوياً ومنظماً ، وعلى الرغم من جسامة الخسائر وفداحة الأضرار إلا أن القيمة الشرائية للعملة الوطنية ظلت متماسكة نسبياً ولم تفقد سوى 33 % من قيمتها الشرائية امام العملات الأجنبية ، بينما فقد الريال اليمني خلال سبتمبر 2016م ـ مارس 2019م 137 % من قيمته الشرائية ليصل ما فقده الريال اليمني خلال اربع سنوات من العدوان والحصار إلى 170 % من قيمته الشرائية بعد أن كان قد تجاوز 250 % في أكتوبر الماضي نتيجة المضاربة المدارة من مرتزقة العدوان.
المتوسط الوطني
ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار السلع الأساسية في خلال أربع سنوات من العدوان في ظل انخفاض مستويات دخل الفرد بنسبة 68 %، وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية ، ووفقاً للنشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء ، في ديسمبر الماضي ، فإن المتوسط الوطني لأسعار التجزئة لدقيق القمح والفاصوليا الحمراء والسكر وزيت الطبخ سجلت منذ مارس 2015م ــ نوفمبر 2018م ، 130 % ، 136 % و86 % و75 % على التوالي ، فيما سجل المتوسط الوطني لأسعار غاز الطبخ، والبترول، والديزل خلال نفس الفترة ارتفاع بنسبة 168 % ، 202 % ، 232% على التوالي، مع تفاوت واسع بين المحافظات وهو ما يعكس استمرار صعوبات الحياة المعيشية لفئات واسعة من السكان خاصة في ظل نفاد المدخرات وشحة الدخول وانهيار القوة الشرائية.
وكانعكاس لتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية امام العملات الأجنبية في السوق المحلي تجاوزت معدلات التضخم نسبة الـ 36% التي سجلتها خلال العامين الأولين للعدوان ووفقاً للمعطيات فإن معدل التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية بلغ 55% نهاية العام 2018م مقارنه بما كان عليه قبل العدوان، وبزيادة 25% عن العام 2017م.
وبالتزامن مع تلك الجرائم التي ارتكبها العدوان والذي حول القطاعات الاقتصادية إلى أهداف عسكرية والتي أدت بدورها إلى تراجع الإنتاج الوطني من السلع والمنتجات وارتفاع الواردات من السلع والمنتجات الأساسية كالمواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والدواء بنسبة 95 %، مقابل توقف مصادر الدخل الوطني من النقد الأجنبي التي وصلت وفق بيانات البنك المركزي اليمني في صنعاء عام 2014م ، إلى قرابة 18 مليار دولار مثلت عائدات الصادرات اليمنية من مختلف السلع والمنتجات نسبة 44%، شكلت إيرادات النفط والغاز منها 3 6%،واحتلت إيرادات المغتربين المرتبة الثانية بنسبة 18% ، تليها إيرادات الاستثمارات المباشرة للنفط بنسبة 14 % ، واحتلت موارد النقد الأجنبي من المساعدات والمنح الدولية المرتبة الرابعة بنسبة 10 % ، تليها صادرات الخدمات من النقد الأجنبي بنسبة 9 % ، والقروض الخارجية بنسبة 3% ، وايرادات أخرى بنسبة 2%.