مرشحة للرئاسة الأميركية تتعهد بتفكيك فيسبوك وغوغل وأمازون

الثورة نت/..

لطالما كانت العضوة المؤثرة في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس والطامحة للرئاسة الأميركية إليزابيث وارن من أشدّ منتقدي توطيد القوة الاقتصادية لفيسبوك وغوغل وأمازون، وهي الآن تجعل من تفكيك تلك الشركات مكونا أساسيا من برنامجها الرئاسي.

وقد كشفت وارن أمس الجمعة عن خطتها لتفكيك شركات التقنية الكبرى، فيما يبدو أنها لحظة فاصلة لمرشحة ديمقراطية.

يقول موقع تك كرنتش، المعني بشؤون التقنية، إن المرشحين الديمقراطيين ابتعدوا عن التنظيم الجاد لشركات التقنية، مفضلين بدلا من ذلك تلقي مساهمات تلك الشركات في الحملات الانتخابية، وأبرز مثال على ذلك الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان مانحو غوغل مهمين لحملته الرئاسية، وشركات التقنية الكبرى من بين أكبر داعميه.

لكن وارن تقول إن القوة السوقية الهائلة التي تستخدمها غوغل وفيسبوك وأمازون تشكّل تهديدا، وسيتم التعامل معها وفقا لذلك.

وكتبت وارن “قبل 25 عاما لم تكن فيسبوك وغوغل وأمازون موجودة، والآن هي من بين الشركات الأكثر قيمة وشهرة في العالم. إنها قصة رائعة، ولكنها تبرز أيضا لماذا يجب على الحكومة كسر الاحتكارات وتشجيع الأسواق التنافسية”.

وترى وارن أن شركات الإنترنت مثل غوغل وفيسبوك أصبحت قوية للغاية، حيث “اجتاحت المنافسة، واستخدمت معلوماتنا الخاصة من أجل الربح، واستغلت قوتها ضد أي شخص آخر. وفي الأثناء تسببت بأضرار للمشاريع الصغيرة وخنقت الابتكار”.
وتشمل المكونات الرئيسية لخطة وارن، تمرير تشريعات تحدد شركات التقنية ذات العائدات العالمية السنوية التي تزيد عن 25 مليار دولار والتي توفر سوقا تجارية أو تبادلا أو اتصالات الطرف الثالث، واعتبارها “منصات مرافق خدمية”.

ويوضح موقع تك كرنتش أن هذا بمثابة شبكة صيد تضم الآن شركتي ألفابت (الشركة الأم لغوغل) وأمازون (لكنها ربما لا تشمل فيسبوك). كما أن القانون الجديد سيكون مطلوبا أيضا لتلبية معايير الاستخدام العادل وغير التمييزي مع مستخدمي تلك الشركات، وسيتم تقييد المنصات من مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة.

أما بالنسبة للشركات التي تقل إيراداتها العالمية عن 25 مليار دولار، فسيتعين عليها الالتزام بمعايير الاستخدام العادل.

وستمنح وارن المدعين العامين في الولايات الأميركية والأطراف الخاصة الحق في مقاضاة أي منصة إذا ارتكبت سلوكا يخالف هذه المتطلبات، ويمكن للحكومة أن تغرم الشركة 5% من عائداتها السنوية لانتهاك أحكام التشريع الجديد.

وكما تشير وارن، فإن متجر أمازون وخدمة إعلانات غوغل ومحرك بحث غوغل ستصبح جميعها منصات مرافق خدمية بموجب هذا القانون، ولذلك، فإنه سيتم تقسيم أعمال أمازون وغوغل إلى خدمات منفصلة.

أما الجزء الثاني والأكثر شراسة، بحسب تك كرنتش، من خطة وارن فسيكون تعيين منظمين لإعادة عكس عمليات الاستحواذ “الاحتكارية” التي نفذتها تلك الشركات.

وفي حالة أمازون سيعني ذلك أن شركتي “هول فودز” و”زابوس” سيتم فصلهما عن أمازون، وإعادتهما إلى وضعهما الأصلي. كما سيتوجب على ألفابت التراجع عن استحواذ غوغل على شركات “وايز” و”نيست” و”دبل كليك”، وسيتوجب على فيسبوك الانفصال عن واتساب وإنستغرام.

وترى وران أن “من شأن إلغاء هذه الاندماجات أن يعزز المنافسة السليمة في السوق، الأمر الذي سيضغط على شركات التقنية الكبرى كي تكون أكثر استجابة لمخاوف المستخدمين، بما في ذلك الخصوصية”.

ويرى تك كرنتش أن دعوة وارن لتنظيم شركات التقنية هي لحظة كبيرة لصناعة التكنولوجيا، ويجب أن تكون بمثابة نداء استيقاظ لهذه الشركات للقيام بأكثر من مجرد دفع ضريبة القيمة المضافة للمشاكل التي تسببها هيمنتها في السوق.