مجلس النواب يدين إستهداف العدوان للصيادين بالحديدة ويقر تقرير لجنة الخدمات
الثورة نت/
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بحضور وزراء شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والأشغال العامة والطرق غالب مطلق .
كما حضر الجلسة أمين العاصمة حمود عباد ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي ووكيل الهيئة العامة للأراضي عبدالإله أحمد عبدالله ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس ناصر السماوي وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمستشارين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأدان مجلس النواب استهداف طيران دول تحالف العدوان السعودي قارب يحمل عدد من الصيادين في جزيرة بضيع بالحديدة راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى والمفقودين.
وأشار نواب الشعب إلى أن استمرار عدوان دول التحالف وغطرسته، لن يثني الشعب اليمني، عن مواصلة الدفاع عن أرضه وعرضه ولن يزيده إلا صمودا وثباتا وتضحية في مواجهته.
ودعوا دول تحالف العدوان بقيادة السعودية الكف عن ممارساتها العدوانية والانتهاكات والجرائم بحق الشعب اليمني والعمل على إيقاف الحرب العدوانية ورفع الحصار البري والبحري والجوي وفتح المنافذ والسعي نحو السلام العادل والمشرف.
إلى ذلك استعرض نواب الشعب في هذه الجلسة، تداعيات الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط .. معتبرين من يسعى لتطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني باسم اليمن لا يمثل الشعب اليمني على الإطلاق وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وأشادوا بأعضاء مجلس النواب الأمريكي الذين صوتوا بشأن عدم تقديم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم لتحالف العدوان في حربه على اليمن.
من جهة ثانية أقر مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن أوضاع الشوارع والطرق والجسور والأنفاق وأعمال النظافة بأمانة العاصمة وبعض المحافظات.
كما أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات للعمل بها بهذا الشأن وذلك بعد التزام الجانب الحكومي بها وهي على النحو التالي :
1- على الحكومة ممثلاً بوزارتي المالية ، والنفط والمعادن توريد الرسوم المحددة بنسبة 5 بالمائة على كل لتر “ديزل – بنزين” مباع إلى حـ/ وزارة الأشغال العامة والطرق صندوق صيانة الطرق طرف البنك المركزي وفقاً لقانون إنشاء صندوق صيانة الطرق رقـم ( 22) لسنة 1995م وتعديلاته لما من شأنه تمكين الصندوق من القيام بمهامه للحفاظ على شبكة الطرق والجسور في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات.
2- على قيادة أمانة العاصمة والمحافظات العمل على تحصيل موارد السلطة المحلية وفقاً لما هو محدد في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتوريدها إلى حـ/ السلطة المحلية طرف البنك المركزي بما يمكنها من القيام من تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للشوارع والطرق الإسفلتية.
3- على وزارة المالية القيام بالتالي :
أ- إطلاق موارد أمانة العاصمة المجمدة طرف البنك المركزي اليمني حتى تتمكن الأمانة من القيام بتنفيذ برامج الصيانة الطارئة والدورية للشوارع الإسفلتية وتشغيل وصيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار في الجسور والأنفاق.
ب- إطلاق موارد صندوق صيانة الطرق ليتمكن الصندوق من مواجهة إلتزاماته في أعمال صيانة الطرق الرئيسية والجسور على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
4- على وزارة الأشغال العامة والطرق القيام بالتالي :
أ- إستكمال تنفيذ عدد من الطرق الرئيسية في عدد من محافظات الجمهورية والتي لها فترة طويلة متعثرة دون إستكمالها والتي منها على سبيل المثال إستكمال تنفيذ طريق ذمار –الحسينية وغيرها.
ب- الاستمرار في تنفيذ أعمال فتح الطرقات وشق طرق بديلة جديدة أو عمل تحويلات لمواقع الجسور والعبارات وغيرها التي قد تستهدفها طائرات تحالف العدوان وإعادة الجسور والعبارات التي تم استهدافها من قبل تحالف العدوان.
ج- ضرورة القيام بالإشراف الهندسي والفني على تنفيذ مشاريع الطرق وكذا أعمال الصيانة والتأهيل التي يتم تنفيذها في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.
د- إعداد الدراسات والتصاميم التنفيذية والمواصفات الدقيقة المسبقة لتنفيذ مشاريع الطرق الرئيسة والفرعية.
5- على قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق ووزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة والمحافظات القيام بالتالي :
أ- ضبط أصحاب المحلات التجارية ومنعهم من عرض وبيع بضاعتهم في الأرصفة والجزر وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
ب- إعطاء الأولوية في تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل ورصف الشوارع ذات الأضرار والكثافة السكانية والحركة المرورية الزائدة فيها.
ج- التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بصندوق صيانة الطرق لتمويل وتنفيذ إزالة المطبات العشوائية المنتشرة في الشوارع والخطوط الرئيسية والفرعية وفقا لآلية تضمن إزالة كافة المطبات العشوائية, وضبط من يقوم باستحداث مطبات جديدة في الطرق الرئيسة والفرعية والشوارع.
د- عمل الدراسات والمواصفات الفنية والهندسية لتنفيذ وصيانة الحفر المنتشرة في معظم الطرق والشوارع الإسفلتية بأمانة العاصمة والمحافظات وإلزام المقاولين بالتنفيذ طبقاً للدراسات والمواصفات لكي لا تعود تلك الحفر من جديد كما هو حاصل خلال الفترة الماضية.
هـ – تحسين وصيانة وتأهيل مداخل أمانة العاصمة وعواصم المحافظات من خلال تنفيذ مجسمات هندسية تعبر عن حضارة اليمن الضاربة بعمق التاريخ وصمود بلادنا ضد تحالف العدوان.
و- سرعة إستكمال وتنفيذ المشاريع المتعثرة والتي منها شوارع ” الخمسين، الشارع المؤدي من جسر مذبح إلى جامعة صنعاء وغيرها ” والمفتوح العمل فيها منذ سنوات، وكذلك العمل على سرعة إستكمال المشاريع المتعثرة “داخل عواصم المحافظات” والمشاريع التي تربط بين المحافظات .
ز- إعادة النظر في المسافة بين التحويلات في شارع الستين وبعض الشوارع الأخرى بمسافات قصيرة .
ح- سرعة التخلص من الكلاب المنتشرة في شوارع وأحياء أمانة العاصمة وعواصم المحافظات.
6- على وزارة الداخلية القيام بالتالي:
أ- التنسيق مع وزارة المالية بصرف مرتبات رجال المرور شهرياً ليتمكن رجال المرور من تأدية أعمالهم في تنظيم حركة المرور.
ب- عقد لقاءات مع وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة والمحافظات التي تحت السيطرة لحث رجال المرور على النزول إلى أماكن أعمالهم وتذليل كافة الصعوبات لرجال المرور لما من شأنه ضبط المخالفين وتنظيم حركة المرور في الجولات والطرق والشوارع.
ج- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين على رجال المرور أثناء تأديتهم لأعمالهم وبما يكفل حقوقهم القانونية.
وعلى ذات السياق أكد مجلس النواب أن تتولى لجانه الدائمة مراقبة تنفيذ الحكومة بوزاراتها المختلفة توصيات المجلس وإحاطة المجلس بما تم تنفيذه وماهي الصعوبات التي واجهتهم إن وجدت.
وشدد المجلس على تمديد فترة ترقيم المركبات الآلية لتمكين الذين تخلفوا عن ذلك من استكمال معاملاتهم وكذا زيادة عدد مراكز الترقيم للحد من الازدحام .
كما أكد نواب الشعب ضرورة تحمل الجهات المختصة في المرور والجمارك مسؤوليتها في مضاعفة الجهود وتسهيل الإجراءات والمعاملات للمواطنين فيما يتعلق بترقيم السيارات والدراجات
وشددوا على أن تعمل الحكومة على وقف الازدواج والتداخل في الاختصاص بين عدد من الجهات المعنية ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار والتي تفاقم من حجم الأعباء والمعاناة على اليمنيين وما يتطلب الواجب من تكاتف الجهود للتخفيف من الأعباء عليهم.
وتطرقوا إلى ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام مالكي المركبات الآلية وعدم إضافة إي رسوم وأعباء إضافية .. داعين العاملين في إدارة المرور من ضباط وجنود إلى أهمية تحسين أدائهم خدمة للمواطنين بمختلف شرائحهم .
وأكد نواب الشعب على ضرورة الاهتمام بسفلتة وصيانة الشوارع والطرق العامة وخاصة مداخل المدن التي تربط العاصمة وعدد من المحافظات وإزالة المطبات غير الضرورية .
وقد جرى نقاشاً عاماً بين ممثلي الجانب الحكومي ونواب الشعب، نوه فيها الجانب الحكومي بجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب في الجانب التشريعي والرقابي بشان قضايا المواطنين .. منوهين بالصمود الأسطوري لأعضاء مجلس النواب في مواجهة العدوان ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في محنته الراهنة.
واستمع مجلس النواب إلى ردود إيضاحية على السؤال الموجه من عضو المجلس الخضر العزاني من قبل ممثلي الجهات الحكومية وذلك بشأن المخطط الجديد لمحافظة البيضاء.
حيث أكد رئيس المجلس أهمية الحفاظ على المخططات وتنفيذها في أوقاتها المحددة حرصاً على سلامة القرارات التي تتخذ بهذا الشأن .
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.
