وزارة الصناعة والتجارة تدشن النزول الميداني من المرحلة الثانية للرقابة على الأسوق

تواصل بمديريات أمانة العاصمة اليوم النزول الميداني من المرحلة الثانية للرقابة على الأسوق للتأكد من مدى التزام التجار  بالقائمة السعرية الثانية المتفق عليها مع كبار التجار من المنتجين والمصنعين والمستوردين والمعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وفي النزول الميداني التي تم تنفيذه صباح اليوم الاثنين قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الله عبد الولي نعمان أن عمليات النزول الميداني مستمرة حتى يتم تثبيت استقرار الاسعار السائدة للسلع والمنتجات وفقا لحرية المنافسة المشروعة بما لا يزيد عن الاسعار المحددة في قوائم الوزارة.

وأشار إلى ان الوزارة تسعى من خلال الرقابة على الاسواق الى تحقيق رغبة المستهلك في الحصول على السلع والمنتجات بالجودة والسعر المقبول.

من جانبه اشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالامانة خالد الخولاني الى ان عمليات النزول مستمرة في مختلف مديريات الامانة للتاكد من مدى الالتزام بالية التعامل بالفواتير بين الفئات التجارية المختلفة والية عرض واشهار الاسعار وتطبيق القائمة السعرية.

وأكد أن اللجان لن تتهاون في اجراءات الضبط والاغلاق في حق كل من يثبت تلاعبه في الأسعار أو عدم الالتزام بالضوابط التي حددتها الوزارة أو الاستمرار في المغالاة.

بدوره أوضح نائب مدير مكتب الصناعة بأمانة العاصمة محمد سودان أنه تم اليوم إغلاق عدد من المحال التجارية للبيع بالجملة لمخالفتها لقائمة أسعار عدد من السلع الغذائية المحددة في قائمة الأسعار المعتمدة والتي تم اعدادها من قبل الوزارة بالتوافق مع كبار التجار والمستوردين وفقاً لانخفاض سعر الصرف.

مشيرا إلى ان المواد الغذائية متوفرة بكثرة في الأسواق الا أن هناك عدد من التجار لازالوا يتعاملون في البيع بالأسعار السابقة قبل التخفيض وأن حملات النزول ستستمر إلى جميع المحال في مختلف مديريات العاصمة حتى يتم تنفيذ وتطبيق القائمة السعرية المخفضة.

وتجد الإشارة إلى أن الحملة التي تستمر ١٥ يوما تسعى إلى تثبيت استقرار الأسعار السائدة للسلع والمنتجات، وفقا لحرية المنافسة المشروعة بما لا يزيد عن الأسعار المحددة في قوائم وزارة الصناعة وتحقيق رغبة المستهلك في الحصول على السلع والمنتجات بالجودة والسعر المقبول إضافة إلى ترسيخ الإلتزام بآلية التعامل بالفواتير بين الفئات التجارية المختلفة وآلية عرض وإشهار الأسعار.