الصناعة وجمعية المحاسبين تنظمان ورشة تدريبية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الثورة / أسماء البزاز

* أقامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية المحاسبين ورشة تدريبية عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
حيث ركزت محاور الورشة على الالتزامات القانونية للمحاسبين القانونيين وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والموجهة الى المحاسبين القانونيين كما تم التطرق الى الدور الرقابي للوزارة فيما يتعلق بقيم الالتزام لاجراءات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لتفعيل القانون بما يعكس النتائج المرجوة والاهداف المبتغاة لمنع استغلال القطاع المالي من قبل المجرمين واساءة استغلال المنتجات والخدمات المالية والمصرفية وبما يكفل تفعيل دور الوزارة في هذا الجانب وخصوصا في ظل ما تمر به بلادنا من عدوان غاشم وارتفاع للمخاطر في ظل الازمات المالية والاقتصادية وبما يعكس الدور الحكومي لاستقرار اسعار صرف العملات ضد المتلاعبين بالنظام المالي والمصرفي.
وقد شارك في ورشة العمل كل من البنك المركزي اليمني وجمعية المحاسبين اليمنيين وتركزت المشاركات حول دور المحاسبين القانونيين في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور أجهزة الرقابة والاشراف في تقييم الالتزام ورفع مستوى التزام بلادنا في المحافل الدولية وتسهيل دخول المصارف اليمنية وشركات تحويل الأموال في النظام المالي العالمي واعادة الدورة النقدية محليا ودوليا وادارة المخاطر التي تواجهها بكفاءة وفعالية.
وفي الورشة تطرق وكيل خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم إلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم 17 لسنة 2013م وان هذا القانون مهم تطبيقه وبالذات في هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد من عدوان بربري غاشم والذي يجعل من هذا الوضع بيئة مناسبة لغسيل الأموال. سواء غسيل أو تبييض الاموال بموجب ما جاء في القانون من مواد عديدة.
موضحا إن ذلك يعد جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم التزوير واللعب بالأموال البنكية والصكوك وغيرها.
وقال الأخ الوكيل : كل ما يهمنا هو تفعيل الدور الرقابي والوقائي والاستفادة من هذه الفعالية في تبادل الخبرات والمهارات لمكافحة كل العمليات التي يمكن ان تساهم في غسيل الأموال وتمويل الارهاب وهذا ما يجعلنا من مجتمعاتنا ومصارفنا اكثر أمنا .
مؤكدا ضرورة توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب تقييم، و تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم فقد أجمعت كافة التقارير الرسمية حول العالم .
مشيرا إلى أن عمليات غسيل الاموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين حيث قدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم المالية حجم غسل الاموال على مستوى العالم عام 2016 بحوالي 2 إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يقدر بحوالي 1.5 إلى تريليوني دولار، ومن المتوقع أن يتخطى الإنفاق العالمي على الامتثال لمكافحة تبييض الاموال 8 مليارات دولار.
حيث يشهد العالم تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فأن وجود نظام فعَال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد على التصدي لعمليات تهديد الاستقرار الاقتصادي للدول، وتقييم مستوى التعاون والالتزام بالمعايير الدولية من جانب أخر، وأنه ومن هنا أعطت الدولة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية قصوى لمحاربة هذه الظواهر من خلال تقوية وتعزيز الأطر القانونية والرقابية والفنية على المستوى المحلي .
مؤكدا حرص الدولة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصاً أن هذه الجرائم عابرة للحدود وبالتالي يعتبر التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الدول والأجهزة المختصة ضرورياً لمواجهتها والتقليل من مخاطرها.
حضر الورشة الأخ إبراهيم السياني مدير عام شركات التأمين عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأخ محمد حجر مدير إدارة وحدة غسيل الأموال بوزارة الصناعة وعبدالله هايل مدير عام المحاسبين.