3.5 مليون مخالفة مرحلة السداد قيمتها نحو 3.5 مليار ريال

الثورة/ أحمد الأسد

عقد أمس بمقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اجتماع لمناقشة تقرير الجهاز بشأن: تقييم منظومة إيرادات مرور أمانة العاصمة – صنعاء ومرور مجمع (الإصدار الآلي الموحد بالأمانة) خلال السنوات المالية 2014 – 2017م.
وأكد الأخ يحيى القميري نائب رئيس الجهاز بأن مناقشة هذا التقرير تأتي في إطار الخطة الاستثنائية للجهاز وفي إطار تعزيز دور الجهاز في حماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة، حيث تم اعداد التقرير بما يمكن من وضع مصفوفة مزمنة تحدد فيها مراكز المسؤولية والمدة الزمنية لتنفيذ الملاحظات واصلاح الاختلالات، وهو ما يتوجب على الجميع العمل من أجله خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا ما يحتم على الجميع بذل مزيد من الجهود في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتنمية موارد الدولة.
ومن جانبه قدم اللواء لطف الجوفي – وكيل وزارة الداخلية شكره لهذه الدعوة وحرص الجميع على تصحيح الاختلالات، وأن يخرج هذا الاجتماع بمصفوفة تسهم في وضع المعالجات وإزالة العراقيل.
وفي اللقاء تم استعراض أهم الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز والبالغة (17) ملاحظة، حيث أشار التقرير إلى عدم تنفيذ بعض توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة، ووجود العديد من أوجه الاختلالات ونقاط الضعف والقصور في هيكل الرقابة الداخلية، منها وجود خلل بالنظام الآلي المستخدم حيث يمكن تمرير معاملات دون تحصيل الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم دون وجود سند قانوني بلغ اجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (88,893,100) ريال خلال الأعوام 2015م،2016،2017م .
مجمع الإصدار الآلي
وفيما يتعلق بتقرير الجهاز بشأن نتائج المراجعة الخاصة بـ: تقييم منظومة إيرادات مجمع الإصدار الآلي بمحافظة صنعاء للفترة من 1/ديسمبر 2016م وحتى 31/مارس 2018م، فقد أشار التقرير إلى وجود العديد من الاختلالات في هيكل الرقابة، وعدم إلزام أمناء الخزائن وأرباب العهد وأمناء الصرف والمتحصلين بتقديم الضمانات التجارية، وعدم فتح حساب للمجمع في البنك المركزي وعدم مسك الدفاتر والسجلات، بالإضافة إلى وجود اختلالات في النظام الآلي لقسم المرور، كما أكد التقرير القيام بتجنيب جزء من الإيرادات بقسم المرور والصرف من المباشر منها.
حضر اللقاء وكيل الجهاز للقطاع الإداري ووكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين من الجانبين.
كما تم في اللقاء استعراض أهم الملاحظات الواردة في التقرير والتي تم تصنيفها بحسب درجة خطورتها ، حيث كان من أهمها: قيام المؤسسة بتخفيض الموجودات الثابتة للمؤسسة بمبلغ (15,017,178) ريالاً دون اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لعملية التخفيض، وكذا تضخيم حـ/ المدينون بمبلغ (1,537,462,335) ريالاً والذي يمثل (72%) من رصيد حـ/المدينون في تاريخ الميزانية والبالغ (2,125,192,085) ريالاً والتي تمثل قيمة التعاملات المالية بين الإدارة العامة للمؤسسة م/حجة والفروع التابعة لها ولم يتم معالجتها كما أنه لا يتم إجراء المطابقة السنوية لأرصدة الحسابات الوسيطة بين الإدارة العامة وفروعها.