مناقشة تقرير الرقابة على موارد المؤسسة العامة للاتصالات

الثورة نت / أحمد الأسد
أكد يحيى القمري نائب رئيس جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على حرص الجهاز في تعزيز دوره في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتنمية موارد الدولة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الجهاز لمناقشة تقرير بشأن الرقابة على الموارد الخاصة بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية للعام 2018م والأعوام السابقة 2014-2017م, وبحضور مدير عام المؤسسة العامة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادق مصلح.
وأشار القمري إلى أن التقرير يأتي في إطار خطته الاستثنائية لتعزيز الدور الرقابي للجهاز في تنمية موارد الدولة وحماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
ولفت إلى أن اللقاء يهدف للخروج بمصفوفة مزمنًة تحتوي على المعالجات اللازمة لكافة الاختلالات التي ظهرت في تقرير الجهاز، حيث ستحدد تلك المصفوفة مراكز المسؤولية والمدة الزمنية لتنفيذ المعالجات المتفق عليها وإصلاح الاختلالات، ما يتوجب على الجميع العمل، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
من جانبه أشاد مدير عام مؤسسة الاتصالات بجهود الجهاز وفريق العمل الذي قام بالمراجعة .. مشيرا إلى أن ما وقف عليه من ملاحظات جوهرية ستسهم في تحسين أداء المؤسسة.
وأشار إلى أن تحالف العدوان وممارساته كان لها الدور الكبير في عدم قدرة المؤسسة على تحسين خدماتها وشراء المعدات والتجهيزات اللازمة لذلك .. مؤكدا الاستعداد التعامل بجدية مع ملاحظات الجهاز.
وفي اللقاء تم استعراض أهم النتائج الواردة بتقرير الجهاز، حيث أشار التقرير إلى وجود عدد من المخالفات والملاحظات، منها تراجع إيرادات الهاتف الثابت من عام لآخر دون اتخاذ المؤسسة للإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أحد مصادر إيراداتها الرئيسية وكذا عدم إرفاق ما يفيد ويؤكد وجود خطة خاصة باستمرارية عمل المؤسسة والأنظمة الآلية الخاصة بالخدمات التي تقدمها المؤسسة في ظل الحرب والحصار والوضع الاقتصادي.
وأوضح التقرير استمرار ارتفاع مديونية شركتي “يمن موبايل وتيليمن” نتيجة المعاملات المتبادلة مع المؤسسة وعدم إجراء المصادقات الخاصة بأرصدة العملاء والأرصدة المدينة وأرصدة المؤسسة في الشركات المستثمر فيها والأرصدة الدائنة بما يؤكد صحتها.. مشيرا إلى وجود العديد من جوانب القصور في نظام الرقابة الداخلية على الإيرادات.
وأشار التقرير إلى عدم توسع المؤسسة في خدمات (WI-MAX) في معظم مناطق الكثافة السكانية بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى وعدم استكمال المؤسسة لتنفيذ مشروع الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس (IPV6)، بالإضافة إلى عدم قيام المؤسسة بتجديد العقود المبرمة مع بعض العملاء وخاصة كبار المشغلين وذلك لبعض الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
وبين التقرير عدم وجود إدارة مؤهلة تعمل على إدارة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة لعدد من التحديات التي تواجهها الشركات التابعة والتي من أهمها ” تهريب المكالمات الدولية وتحول شريحة كبيرة من المستخدمين إلى استخدام وسائط الانترنت المجانية “، مما يؤدي إلى حرمان المؤسسة لمصدر رئيسي من الإيرادات وكذا استمرار المؤسسة في الاستثمار في شركات خاسرة لم تجن منها أي عوائد نقدية نتيجة القصور في عمل دراسات جدوى، كما أن حسابات وسجلات الأصول الثابتة ما زالت تتضمن بعض الأصول التي تعرضت للتدمير نتيجة الحرب.
وحسب التقرير فإن مؤسسة الاتصالات لم تستثمر فائض السيولة المتوفر لديها في حسابها الجاري لدى البنك الزراعي، وتأخر المؤسسة بسداد ضريبة المبيعات في الوقت المناسب وفقاً للقوانين النافذة، ما قد يعرضها للغرامات والجزاءات, بالإضافة إلى أنه لا يوجد ما يفيد بسداد المؤسسة للضريبة العقارية على الرغم من احتسابها وإدراجها ضمن البيانات المالية للمؤسسة، وعدم وجود محضر تحاسب لمستحقات وزارة المالية (حصة الحكومة) من فائض الأرباح طرف المؤسسة العامة للاتصالات للأعوام من 2013 حتى 2017.
وأوضح التقرير أن المؤسسة لم تقوم بتسوية أرصدة حـسابات السلف والتأمينات المدينة عند الانتهاء من الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك من خلال عكسها على الحسابات المختصة واستمرار إدارة المؤسسة في توسيع دائرة الإنفاق الجاري ذات الطابع الترفي وعلى وجه التحديد المنصرف مقابل مكافآت وبدلات وتعويضات وتنقلات وغيرها من بنود النفقات الأخرى , الأمر الذي أدى إلى تدني مؤشرات ربحية المؤسسة وهو ما يتعارض مع توجهات الحكومة في ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد.
وأكد التقرير أن المخزون الراكد في المؤسسة ما زال يمثل عبء على المؤسسة دون أن تقوم بالتخلص منه وفقا للإجراءات القانونية مما قد يعرض هذا المخزون للسرقة والحريق والأخطار الأخرى.
حضر اللقاء وكيل الجهاز لقطاع الرقابة على الوحدات الاقتصادية ونائب مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات وعدد من مدراء العموم والمختصين في الجهاز والمؤسسة.