موغريني: هناك آلية خاصة لتسهيل التجارة مع إيران

في محاولة لإنقاذ النووي من الانهيار:

أكدت المفوضة العليا للشؤون الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أمس، أن هناك آلية خاصة لتسهيل التجارة مع إيران سيتم إنشاؤها قبل نوفمبر المقبل.
ورداً على سؤال ما إذا كان انسحاب واشنطن من الاتفاق مع إيران تحدياً جدياً للدولار الأمريكي كعملة احتياطية في سياق إنشاء الآلية الخاصة، قالت موغيريني “إنها لا تزال في المرحلة الابتدائية، لكن ذلك قد يكون النتيجة، وبالتأكيد دفع هذا الأمر بنا ومناطق أخرى في العالم للتفكير في ماهية الاستقلالية (المالية) التي نمتلكها”.
ومع التأكيد أن أمريكا لا تزال أقوى شركاء الاتحاد الأوروبي، أشارت موغيريني إلى أنه “لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أو منظمة أن تقبل بأن يقرر آخرون مع من يحق لها التعامل بالتجارة”.
وكانت موغيريني أعلنت سابقاً عن إنشاء نظام مقايضة لمواصلة تجارتهم مع إيران والإفلات من العقوبات الأمريكية في قرار يشكّل ضربة قوية لواشنطن.
وتهدف هذه المبادرة بحسب موغيرني إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع في 2015م على الرغم من انسحاب واشنطن المدوي منه في مايو الماضي، وفي إعلان تلته بالاشتراك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك، قالت: “عملياً ستنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران”.
وأضافت في ختام اجتماع للدول الست التي لا تزال مشاركة في الاتفاق: إن “هذا النظام سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم”.
وحضر ممثلو هذه الدول الست المتبقية بعد انسحاب واشنطن وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت مصادر أوروبية: إن هذا الكيان الذي يسمى “الآلية المحددة الأهداف” سيعمل كبورصة تبادل أو نظام مقايضة متطور انطلاقاً من بيع النفط الإيراني مصدر الواردات الأول للبلاد.