الرجل المناسب في المكان المناسب

يحيى صلاح الدين

عندما يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب تظهر النتائج الطيبة والأثر سريعا يظهر الإبداع ويلامس المواطن تحسن في أداء الوزارة والمؤسسة وهذا شيء طبيعي فمثلا كان قرار الأخ الرئيس مهدي المشاط بتعيين الدكتور طه المتوكل وزيرا للصحة موفقا وليته كان من مدة بعيده لكان حال مستشفياتنا وجرحانا بأفضل حال.
غير أن هناك صعاب كبيرة تواجه قيادة وزارة الصحة لن يتغلب عليها الوزير طه المتوكل إلا بتوافر الجهود من الجميع لنحقق نجاح وتقدم كبير في الجانب الصحي .
وسأذكر بعض المقترحات الممكن تحقيقها وستساعد وزارة الصحة على القيام بواجبها.
أهم هذه الصعاب :
1-عدم توفر الإيرادات الأمر الذي يجعل الوزارة خاضعة لفساد شروط المنظمات الدولية التي تضعها مع كل منحة.
2- سلبية اللامركزية الزائدة بين وزارة الصحة والفروع التابعة لها في المحافظات أضعفت الدور الرقابي والإشرافي لقيادة الوزارة حيث أثرت هذه اللامركزية سلبا على أداء المستشفيات ومكاتب الصحة في المحافظات
حتى أصبح لدى بعض المحافظين اعتقاد أن ليس من حق وزير الصحة محاسبة وإقالة مدراء مكاتب الصحة في المحافظات ومدراء المستشفيات ممن ثبت إخلاله بمسؤليته .
غير أن الوزير المتوكل يسعى جاهدا لتحقيق وتأكيد الدور الرقابي والإشرافي لجميع العاملين في الجانب الصحي ولأول مرة يتم التواصل بالمستشفيات والرقابة المباشرة من قبل قيادة وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير ولأول مرة يتم إغلاق مستشفى أخل بمسؤوليته وواجباته تجاه المرضى وهذه رسالة قوية من وزير الصحة لباقي المستشفيات التي انتهجت عملها كتجارة وطمع وتركت رسالتها الإنسانية ونست أنها تتعامل مع بشر سلموا لها أرواحهم قبل أجسادهم فأبت بعض المستشفيات إلا أن تنظر إلى جيوبهم.
تعتبر صحة الإنسان أغلى ما لديه لذا على الدولة أن تولي اهتمام كبير بهذا الجانب من خلال توفير الإيرادات اللازمة لوزارة الصحة التي تعاني من شحة في الإمكانيات مما جعلها تلجأ للمنح المقدمة من المنظمات الدولية والتي لا تخلوا من فساد وشروط مشبوهة لكنها مضطرة للقبول بهذه المنح نظرا للوضع الصعب جدا للجانب الصحي مع محاولة رفض جوانب كثيرة للفساد في كل منحة تقدمها هذه المنظمات ولكي لا تضطر الوزارة للجوء إلى هذه المنظمات ولكي تتمكن من القيام بواجبها تجاه المواطنين من خدمات صحية وتغظية للنفقات التشغيلية للمستشفيات.
بعض المقترحات والحلول :
1- نقترح أن يخصص للجانب الصحي مبلغ 100 ريال من إيرادات البترول والغاز لكل عشرين لتراً أو فرض رسوم إضافية على السلع الكمالية
2-كما نقترح تفعيل قانون التأمين الصحي مع تعديل في نسبه الخصم من الراتب والمقدرة حاليا في هذا القانون 11% وهي نسبة عالية لا يمكن تطبيقها خاصة في الظروف الحالية والنسبة المعمول بها في اغلب دول العالم الخاصة بالخصم من الراتب الأساسي لصالح للتامين الصحي من 3 إلى 5 %.
لذا تدعو الوزير المتوكل ونشد على يديه للسعي لتطبيق قانون التامين الصحي الذي سيوفر ويسهل الكثير من الرعاية الصحية كخطوة أولى لموظفي الدولة والقطاع الخاص والمرحلة الثانية للمواطنين كافة وليس ذلك بصعب أو بعيد عند توفر الإيمان والإخلاص والإرادة وهناك الكثير ممن يحمل هذه الصفات في بلد الإيمان والحكمة والحمد لله رب العالمين.