36 ألف صياد تضرروا من العدوان و248 قارباً تم تدميرها كلياً والخسائر 4.8 مليار دولار

*وزير الثروة السمكية الاستاذ محمد الزبيري لـ” الثورة”:

حوار/ أحمد المالكي

قال : الاستاذ / محمد الزبيري وزير الثروة السمكية إن تحالف الشر يقوم بمنع الصيادين من ممارسة أنشطة الصيد ويقصف بشكل مستمر موانئ ومراكز الإنزال السمكي، وأن الساحل الغربي الذي تعتمد عليه الثروة السمكية في هذه المرحلة يتعرض إلى انتهاكات واعتداءات يومية ابتداء من ميناء ميدي وانتهاء بميناء المخا، مشيراً إلى أن لدى الوزارة 26 ميناء ومركزاً على ساحل البحر الأحمر لا يعمل منها حالياً سوى ثلاثة موانئ ومراكز فقط نتيجة للقصف الممنهج الذي يستهدف كل منشآت الثروة السمكية في الساحل، ولفت الاستاذ الزبيري إلى أن المشاريع التي تدعمها المنظمات الدولية في مجال الأسماك لا تفيد الصيادين ولا البلد حيث تأخذ تلك المنظمات 40 % من أي دعم يقدم لصالحها والبقية تذهب إلى نفقات استشارية لصالح منظمات محلية ودولية.
منوها بأن القرصنة في المياه الإقليمية اليمنية ليست جديدة ولكنها الآن تتم تحت حماية قوى تحالف العدوان وأن هناك الآن عمليات منظمة لسرقة وتجريف الأسماك والشعب المرجانبة والثروة الطبيعية الموجودة في البيئة البحرية اليمنية والتي تقوم بها مئات السفن التابعة لتحالف العدوان على اليمن وبحماية دولية.. تفاصيل أوسع تقرأونها في الحوار التالي:

* الثروة السمكية قطاع اقتصادي مهم لا سيما في اليمن الذي يمتلك سواحل ومياها بحرية طويلة فيها من الثروات السمكية والحيوانية الكثير والكثير.. برأي معاليكم وأنتم على رأس هذه الوزارة وفي هذه الفترة بالذات ما هو وضع الثروة السمكية الآن؟
– وضع الثروة السمكية سيئ جدا بسبب تحالف الشر الذي يقوم بمنع الصيادين من ممارسة أعمال الصيد وضرب موانئ ومراكز الإنزال ويستهدف كل ما يتعلق بالمنشآت السمكية والوضع حقيقة سيئ من ناحية العمل والإنتاج، وأنتم تعلمون أن الثروة السمكية هي ثاني رافد للاقتصاد الوطني بعد النفط ولو تهتم الدولة بهذا الجانب ستتحول إلى مصدر اقتصادي رئيسي ومهم.
* والبلاد تتعرض لهذا العدوان والحصار الاقتصادي الكوني؟ ما هي الآثار السلبية التي انعكست على أنشطة الوزارة، وهل استطعتم أو بالإمكان تجاوزها؟
– وضع الوزارة مع العدوان أكثر سوءاً من بقية الوزارات لأن الثروة السمكية تعتمد في هذه المرحلة على منطقة الساحل الغربي الذي يتعرض إلى انتهاكات واعتداءات يومية ابتداء من ميناء ميدي وانتهاء بميناء المخا، لدينا 26 ميناء ومركزاً على ساحل البحر الأحمر، تم ضرب 22 مركزاً والموجود حاليا 4 مراكز إنزل هي التي تعمل، وكان آخر ضرب لميناء الإنزال بالحوك.
* تحدثتم في عدة مناسبات ولقاءات أن لديكم برامج متنوعة للنهوض بالقطاع السمكي.. هل بالإمكان أن توضحوا لنا وللقارئ الكريم عن هذه البرامج وأهميتها وآليات تنفيذها؟
– لدينا ثلاثة برامج، الأول برنامج الاستزراع السمكي وهو عبارة عن تنمية الثروة السمكية ليس في البحر فقط وإنما تنمية وتربية واستزراع الأسماك في كافة محافظات الجمهورية في صعدة وصنعاء وذمار والمهرة وعدن ولحج كل منطقة سيتم استزراع الأنواع المناسبة فيها حتى نستغني عن الدخول إلى البحر وبتكلفة محدودة، هذا البرنامج الأول، أما البرنامج الثاني هو التربية السمكية لصغار الصيادين وهو عبارة عن آبار صغيرة في الشواطئ أو أحواض مغلقة خاصة بالتربية السمكية والأسماك الصغيرة حتى تكون لدينا ثروة وأوزان كبيرة من الأسماك أما المشروع الثالث فهو تحسين سبل المعيشة للصيادين ورفدهم بأعمال إضافية مثل التركيب والتجهيز وتسويق الأسماك داخليا وخارجيا ومنح أكثر من معمل وأرقام دولية للتصدير إلى خارج اليمن.
* قرأنا عن مشاريع وخطط ستدعمها وتنظمها المنظمات الدولية هل بالإمكان أن تعطونا فكرة عن ماهية هذه البرامج وأين وما هو نوع الدعم الدولي؟
– الكلام في موضوع الدعم الدولي مؤلم، فهو يقتصر على أشياء لا تفيد الصياد ولا البلد وهي عبارة عن سندوتشات لا تسمن ولا تغني من جوع وهناك يوجد دعم ومبالغ كبيرة تصل إلى مليارات ولكنها لا تصل إلى هدفها ولا توجه فيما يخدم المصلحة العامة ولا تخدم البنية التحتية والمشاريع التي تقدم من المنظمات الدولية هي عبارة عن مشاريع اسعافية تسعف الصياد بشبكة صيد وهو لا يستطيع أن يدخل البحر وتسعف الصياد بلايف جاكت وهو يجيد السباحة أو تسعفه بدورة في الرقابة البحرية وهو ممنوع عليه الرقابة البحرية، تسعف الصياد بدورة في تدخين الأسماك ولا توجد أسماك يستطيع أن يدخنها هذا الذي تقدمه المنظمات الدولية بالإضافة إلى حصولها على أكثر من 40 % تشغيل أي أن كل مليون دولار يدخل باسم الجمهورية اليمنية أو الصيادين، تحصل المنظمات الدولية على 400 ألف مقابل استشارات ويبقى 600 ألف عبارة عن تشغيل للمنظمة العاملة أو المنظمة المحلية والتدريب والتأهيل والتوزيع ولا يصل إلى الحكومة اليمنية إلا الفتات.
*القطاع السمكي من أهم القطاعات التي تضررت بسبب العدوان والحصار، ما حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية التي طالت قطاع الثروة السمكية وكذلك حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية؟
– حجم الأضرار وبالأرقام وصل الآن إلى 4 مليارات و850 مليون دولار ما تم تدميره من بنية تحتية واستنزاف للثروات واعتداء على الصيادين وقواربهم خلال أكثر من ثلاث سنوات وهي آخر احصائية وصلنا اليها، وبالنسبة للأرقام هناك 56 مصنع ومعمل تحضير أغلقت أبوابها و28 مسطراً أغلقوا أبوابهم، 3 آلاف و600 صياد تم تسريحهم من العمل 1800 عامل في قطاع الأسماك ما بين مقطعين ومسطرين ومحضرين للأسماك تم تسريحهم 36 ألف صياد تضرروا ومنعوا من الصيد بينما عدد القوارب المدمرة 248 قارباً.
*هناك هيئات ومؤسسات تتبع الوزارة ممكن تحدثونا عن أهم هذه الهيئات والمهام التي تقوم بها؟ وهل هي فعالة الآن؟
-لا توجد لدينا مؤسسات ولكن لدينا هيئة واحدة تعمل وهي هيئة المصائد في البحر الأحمر وهي تشرف على الحديدة، تعز، والمخا وهي ذراع الوزارة وهي التي تعمل وهي مكتبنا في الساحل الغربي وتوجد لدينا أيضا هيئة الأبحاث وعلوم البحار وهي تقوم بتحديد فتح وإغلاق المواسم ودراسة الأنواع السمكية الموجودة هذا ما تختص به هيئة الأبحاث وعلوم البحار.
*الثروة السمكية والطبيعية اليمنية تتعرض لعمليات نهب وتجريف من قبل سفن وبوارج السعودية والإمارات وكذلك من فرق أو منظمات تمارس القرصنة داخل مياهنا الاقليمية؟ هل بالإمكان أن تعطونا فكرة عن هذه الأعمال وماذا يحدث في هذا الجانب وأين بالضبط؟
-القرصنة في المياه الاقليمية اليمنية ليست جديدة ولكنها الآن أصبحت لديها حماية من قوى التحالف منذ ثلاثة أعوام وكنا متعودين على قرصنة السفن المصرية أو السعودية أو الإماراتية وعدد قليل أما في فترة العدوان فقد أصبحت مئات السفن تدخل للتجريف وسرقة الأسماك والشعب المرجانية وأشجار المنجروف والأحجار وكل شيء في البيئة البحرية اليمنية يتقرصنون عليها بحماية دولية.
* الساحل الغربي من ميدي إلى باب المندب يمكن القول إنه محاصر من الشمال إلى الجنوب من قبل تحالف العدوان برأيكم ما مدى تأثر الإنتاج السمكي اليمني نتجية التواجد العسكري الأجنبي على امتداد السواحل اليمنية؟ وما تأثير ذلك على نشاط الصيادين؟
-أهم من الحصار الذي يضربه المرتزقة ودول العدوان هو حصار الصيادين الذين يمنعون من ممارسة مهنة الصيد عن طريق ضرب القوارب يومياً وانتهاكات تمارس باختطاف الصيادين إلى الجزر التي تتمركز فيها قوات العدوان ويمنع عن طريق الإسرائيليين المتواجدين في اريتريا ويمنع في المناطق الشمالية وحجزهم في جيزان وغير ذلك من الممارسات ضد الصيادين الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 90 % وارتفاع نسبة الفقر في أوساط الصيادين أو العاملين في القطاع السمكي ضمن سلسلة القيمة المتكاملة لهذه الأعمال.
* في جانب الصيد والصيادين والاصطياد نريد أن أن تعطونا فكرة شاملة عن توقف الصيد التقليدي في الساحل الغربي؟وكم قوارب الأصطياد التقليدية التي توقفت؟
– عدد القوارب العاملة 14 ألفاً و800 قارب المسجلة لدينا إجمالاً لا يعمل منها ولا حتى 1000 قارب هذه الأيام والقوارب أو الصيادون عبارة عن نازحين في ميناء الخوبة وميناء الصليف، ميناء الحديدة ضرب وكذلك المخا والخوخة كلها تضرب وحتى الآن وهناك 26 ميناء ومركز انزال سمكي الموجود منها 4 فقط تعمل واليوم أصبحت ثلاثة بعد ضرب ميناء الحوك بمحافظة الحديدة وهناك زحمة في ميناء الحديدة والصياد يخرج وهو غير ضامن أنه سيعود حياً وتم كذلك ضرب الجزر التي يتخذها الصيادون كاستراحة.
* في ظل تصاعد العمليات العسكرية العدائية حول مدينة الحديدة هناك عمليات نزوح كبيرة للصيادين ماذا عن حالات النزوح وضحايا وخسائر الصيادين في الحديدة والساحل الغربي؟؟
– خسائر الصيادين كبيرة جداً فهم حشروا أعمالهم وقواربهم وحتى بيوتهم وأولادهم، صاروا نازحين في صنعاء وبعضهم نزحوا إلى الصليف و الخوبة كمناطق آمنة 40 كيلو شمال الحديدة و100 كيلوا كما تقوم قوى العدوان بإغراء بعض الصيادين لبيع الأسماك في المناطق التي تحت سيطرتهم حيث وصلت قيمة الكيلو الديرك إلى 6 آلاف في الميناء حتى يمنعوا دخوله إلى المناطق اليمنية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وتقوم الإمارات بتصديره إلى بلدها.
* أجريتم مسحاً ميدانياً للجمعيات التعاونية السمكية؟ ما أهمية هذا المسح وما نتائجه؟
– إذا أردت أن تبني من الضروري أن تعرف ماذا تملك ونحن قمنا بسمح الجمعيات لنعرف ماذا نملك، من هم المنتسبون للجمعيات وكم عدد المنتفعين منها وماذا تقدم الجمعيات للصيادين، هل الجمعيات حقيقية أم وهمية وهل هي قادرة وتمتلك إمكانيات لتنفيذ برامج الدولة وخدمة الصياد أم لا، ونتائج المسح لم تكن مخيبة للآمال 100 % مع وجود كل هذا الظلام الذي نحن فيه توجد جمعيات ما زالت تعمل والآن نحن بدأنا في برنامج إعادة تأهيل كافة الجمعيات لتتحول إلى عاملة والبرنامج سيكون بالاشتراك مع منظمة الفاو لتأهيل الجمعيات والاتحادات السمكية.
* فيما يتعلق بمواسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر؟ أصدرتم قراراً بوقف اصطياد الجمبري؟ هل ما زال ساري المفعول، ومتى سيرفع؟
– القرار سار ويتم رفعه لمدة معينة ربما خلال الأيام القادمة والقرار هو دولي يتعلق بمواسم التكاثر والتزاوج ويتصل بالحفاظ على أسماك الجمبري الجيدة ولذلك يجب علينا تحريم الصيد للجمبري لمدة خمسة أشهر و7 أشهر اصطياد من أجل الحفاظ على هذه الثروة وكل صياد يعرف قيمة هذا الإجراء ما عدا عمليات القرصنة التي تتم وتجرف هذه الأسماك وهذه الثروة وربما يبدأ موسم الفتح من بداية سبتمبر كل عام.
* هناك عدد كبير من الصيادين الذين تعرضوا لعمليات الاختطاف الممنهجة من قبل قوى العدوان؟ هل بالإمكان أن تعطونا فكرة موجزة عن حالات وعدد الصيادين المختطفين؟
– يوجد لدينا عدد كبير جداً من الصيادين المختطفين والذين ربما يصلون إلى أكثر من 1000 صياد وهؤلاء المحتجزون موزعون على إسرائيل والسعودية والإمارات، فالسعودية تختطف الصيادين في المناطق الشمالية وتأخذهم إلى جيزان كما أن الإمارات تأخذ الصيادين وتحتجزهم في السجون السرية في المناطق الجنوبية في عدن والمهرة وحضرموت وغيرها من المناطق المحتلة إماراتياً وكذلك إسرائيل تأخذ الصيادين إلى جزيرة دهلب ومرخة فاطمة وتحتجزهم هناك، وقد قمنا بمخاطبة وزارة الخارجية ورفعنا إلى منظمات حقوق الإنسان ورفعنا عدة قضايا إلى مفوضية اللاجئين والمحكمة الدولية والصليب الأحمر، كل هذه الملفات قدمت إلى هذه الجهات دون جدوى.
* أخيراً.. القطاع السمكي يسهم بنسبة لا بأس بها في دعم الاقتصاد الوطني ونريد من معاليكم أن تختموا هذا اللقاء بإعطائنا والقراء الكرام لمحة موجزة عن أهمية القطاع السمكي في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي؟
– برامجنا القادمة في القطاع السمكي ستكون نحو إلغاء الاعتماد على البترول وحتى يكون المسؤول الأول عن الاقتصاد هو الثروة السمكية بإذن الله إذا تم تنفيذ الخطط والبرامج أما في الوقت الراهن فنقوم برفد الخزينة من عائدات الصيد التقليدي والتي لا تتجاوز 3 % من إجمالي الصيد والتي تم توقيفها أيام الحراك التهامي في عام 2012م وإلى الآن لا يعود إلى الخزينة العامة ولا ريال وأحد الآن العائدات التي تدخل الدولة هي عبارة عن العملة الأجنبية التي تصلنا من المصدرين اليمنيين حين يصدرون المنتجات اليمنية وتعود بالعملة الأجنبية فقط وفي الأعوام الأخيرة اضمحلت من عام 2015م من 113 مليون دولار إلى مليونين و 500 ألف دولار عام 2015م بسبب العدوان والحصار الغاشم والتدمير الممنهج.