العدو الاسرائيلي يهدم 5 منازل ويحاصر” حي” بالقدس المحتلة

الثورة نت|وكالات..

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية طالت 17 فلسطينيا.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن رام الله والبيرة وبيت لحم والخليل والاغوار واريحا واحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلتهم.

واندلعت مواجهات في قرية كفر مالك شرق رام الله بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.

كما اقتحم جنود الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل وأطلقوا قنابل صوتية وغازية في البلدة ما ادى الى اصابات بالاختناق في صفوف الاهالي.

على الصعيد ذاته هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاربعاء خمسة منازل في تجمع ابو النوار البدوي شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم تجمع أبو النوار البدوي داود الجهالين في بيان له انه حتى الساعة التاسعة صباحا هدمت قوات الاحتلال نحو خمسة منازل في التجمع، وان عمليات الهدم مستمرة.

واوضح الجهالين ان عمليات الهدم بدأت منذ الساعة الثامنة.

وفي سياق متصل فرضت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الأربعاء، طوقا عسكريا على منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة تمهيداً لهدمه. وقال مسؤول الدعم والمناصرة في هيئة مقاومة الاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن جرافات قامت منذ الصباح الباكر بشق الطريق الواصل إلى تجمع الخان الأحمر ومدينة اريحا، وقامت بحشد آلياتها العسكرية والجرافات. وبحسب أبو رحمه، فإن هناك تخوفاً كبيراً ان تكون هذه الاجراءات تمهيدا لهدم التجمع المهدد بالهدم منذ أشهر، وتهجير سكانه.

وحسب السكان، فعند ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، داهمت قوات عسكرية معززة للاحتلال تجمع الخان الأحمر، وسلمت السكان أوامر تفيد بإغلاق كافة الطرق الداخلية المؤدية الى التجمع. من جانبها، طالبت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، سلطات الاحتلال بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم. وأعربت ثروسيل في بيان، عن “القلق العميق” حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصا -أكثر من نصفهم أطفال. وأكدت أن “الهدم يتم في هذا الإطار من المرجح أن يرقى إلى إخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للأشخاص الذين يقطنون في التجمع”، إضافة إلى ذلك، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.