السعودية والإمارات تتصدران قائمة انتهاك حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية

كشف تقرير حديث صادر عن مبادرة “الهوية من أجل التنمية” الدولية عن إمعان بعض الدّول في رفض الاعتراف بجزء فقير ومُهَمّش من السكان، مثلما تفعل الكويت والسعودية والإمارات التي لا تعترف ببعض الفئات من سُكّان المناطق الحُدُودِيّة الذين يُسَمّونهم “الْبِدُون”، والذين يفْتَقِرُون إلى أوراق ثبوتية (مثل شهادات الميلاد) وإلى أوراق هوِيّة وإلى حقوق المُواطنة.
ويُثِيرُ البنك العالمي هذه المسألة القانونية والحُقُوقِية في هذه الدول لأنه يعتبر أن فقدانهم للهوية “غير عَقْلاني” ويحرم المصارف من أموالهم، ومن الأرباح التي تُحَقِّقُها على حسابهم، ويمول البنك العالمي جمعيات حقوقية ومنظمات “غير حكومية” تُطالب بإدماجهم في الدّورة الاقتصادية والمَصْرِفِية.
حقوق العمل والتملك
ويقدّر البنك العالمي عدد من يواجهون مشاكل إثبات الهوية بنحو مليار شخص حول العالم، وبالتالي فهم محرومون من الخدمات الأساسية، ويهتم البنك العالمي بشكل خاص بـ”حرمانهم من الحصول على التمويل واقتناء هاتف محمول، ومن فرص اقتصادية مهمة، ومن العمل بالقطاع الرسمي أو امتلاك منشأة أعمال مسجلة”،
ويهتم البنك العالمي بتحصيل الضرائب لتعزيز إيرادات الدولة، وبتعزيز القطاع الخاص (ولا يتجاوز اهتمامه بهؤلاء الأشخاص، في تلك الحدود)، وينَفِّذُ البنك برنامجًا تجريبِيًّا في قارة أفريقيا، حيث يقطن أكثر من نصف مليار شخص “غير محسوبين” وفق تقديرات وثائق البنك العالمي، فيما يعيش نحو 81 % من فاقدي الهوية في منطقتي إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا،
ويندَرِجُ اهتمام البنك العالمي بهذه الفئة من السكان (حوالي 16 % من سُكّان العالم) في إطار برنامج البنك العالمي تحت مُسَمّى “الشمول المالي”، أي حث جميع سكان العالم على إيداع أموالهم ومدخراتهم (ولو كانت قليلة) في الجهاز المصرفي، لتستفيد المصارف، وتُقْرِضَ الشركات من أموال الفُقَراء، لزيادة أرباح المصارف والشركات،
وقدّر البنك العالمي أن 40 % من النساء (من سن 15 سنة فأكثر) في البلدان منخفضة الدخل لا تَمْلِكْنَ بطاقات هوية، وإن ثُلُثَ سكان إفريقيا جنوب الصحراء لا يملكون بطاقات هوية.
اهتمام نفعي
و يُطالب البنك العالمي عادةً زيادة الضرائب غير المباشرة، ومنها الرسوم على الخدمات واستخراج الوثائق، ولكنه يُطالب بخفض رسوم استخراج بطاقات الهوية، وخفض تكلفة استصدار المستندات الثبوتية المطلوبة… وقد يبدو البنك العالمي (أو صندوق النقد الدولي) للوهلة الأولى إصلاحيا أو حتى مؤسسة حقوقية ديمقراطية، لكن البحث عن الدوافع والشّك المُسْبَق في “النّوايا الحسنة”، يوصلنا إلى اليقين المتمثل في خدمة البنك العالمي لمصالح القطاع الخاص والمصارف التابعة للدول الرأسمالية والاستعمارية فحسْب.