حكومات واستخبارات أجنبية متورطة بتمويل وتسليح الإرهاب

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة:

قال بشار الجعفري، إن تدفق عشرات الآلاف من المسلحين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا والعراق، كان ظاهرة غير مسبوقة على الصعيد العالمي، سواء بأعداد هؤلاء أو أعداد الدول التي خرجوا منها باتجاه سوريا والعراق.
وشدد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان بالجلسة المخصصة لبحث قضية مكافحة الخطر المتغير الأشكال الذي يمثله المسلحون الإرهابيون الأجانب، على أن أي جهد دولي جماعي للتصدي لظاهرة المسلحين الإرهابيين الأجانب ولمخاطر عودتهم إلى دول الموطن والإقامة أو إلى دولة ثالثة، يجب أن يستند أولا إلى الاعتراف بأن نشوء هذه الظاهرة الخطيرة وتمددها كان نتيجة تقصير المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته منذ البداية.
وأشار الجعفري إلى التقارير الأممية التي أثبتت أن عشرات الآلاف من المسلحين الإرهابيين الأجانب قد تدفقوا إلى سوريا والعراق من 101 دولة من الدول الأعضاء، حيث بلغت أعداد المسلحين الإرهابيين الأجانب ممن يحملون الجنسيات الأوروبية فقط، والذين قاتلوا في سوريا، أكثر من 12 ألف إرهابي وجلهم من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا.
وأضاف الجعفري، إنه لو فعلت حكومات الدول الأعضاء، أنظمة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات في مجال رصد هؤلاء المتطرفين، لما كنا نجلس اليوم في هذه القاعة نعالج ما بات يعرف بـ”خطر عودة هؤلاء المسلحين الإرهابيين الأجانب”.
ونوه بأن الحكومة السورية تملك معلومات واعترافات تتقاطع مع تقارير أممية سرية أو علنية تؤكد أن هناك حكومات وأجهزة استخبارات أجنبية تورطت في تسهيل عمليات اجتذاب وتجنيد وتمويل وتسليح وتدريب مسلحين إرهابيين أجانب.
وأكد الجعفري، أن الحكومة السورية تدرك من خلال حربها الممتدة لعقود على الإرهاب، أن هناك مجتمعات محلية حاضنة أو منتجة لفكر المتطرف والنزوع نحو العنف، وتملك سياسات وخطط وطنية لمواجهة تمدد هذا الخطر والقضاء عليه، إلا أن الخبراء في مجال مكافحة الإرهاب ووفود الدول الأعضاء المشاركين في هذا المؤتمر يدركون في الوقت ذاته أن عالمنا يشهد منذ عدة أعوام، موجة من التفجيرات والعمليات الإرهابية التي يرتكبها إرهابيون أجانب عائدون من سوريا ومن العراق، أو متطرفون مرتبطون فكرياً وعقائديا بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.
وتابع المندوب الدائم لسوريا: “كذلك هناك ذئاب منفردة تحمل ذات الفكر المتطرف والعقيدة الدموية، وهو الأمر الذي يؤكد حقيقة أن مواجهة الإرهاب والتطرف هي مهمة دولية جماعية تفترض وجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع حكومات العالم للقضاء على هذا التهديد، ومن هذا المنطلق، نطرح خطوات محددة للتصدي للإرهاب بشكل عام ولظاهرة “المسلحين الإرهابيين الأجانب” بشكل خاص .
وأكد الجعفري أن الحكومة السورية، وكل أجهزتها المتخصصة بمكافحة الإرهاب، منفتحة على تبادل المعلومات وتقديم الخبرات اللازمة في هذا المجال، غير أن ذلك لن يتم إلا مع حكومات الدول التي تحترم سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، وتلك التي تقيم معها علاقات سياسية ودبلوماسية تستند إلى مبادئ القانون الدولي، ولا سيما التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الخيارات والأولويات والخصوصيات الوطنية.
وردا على مزاعم وإدعاءات مساعد وزير الخارجية التركي خلال الجلسة وفق البيان، أكد الجعفري إن كل عمل عسكري تركي داخل الأراضي السورية هو عدوان عسكري موصوف وأن كل قوات عسكرية تركية على الأراضي السورية هي أراض محتلة.
وأضاف أن آلاف المسلحين الإرهابيين الأجانب لا سيما من تم استجلابهم من آسيا الوسطى وأوروبا لم يهبطوا في سوريا بالمظلات، ولم يأتوا بمركبات فضائية من كواكب أخرى، بل دخلوا من الأراضي التركية وعبر حدود مسؤولة عنها قوات الحكومة التركية وأجهزتها الأمنية.
وختم المندوب الدائم لسوريا رده على المزاعم التركية وفقا للبيان بالقول: “لو أنكم كنتم جادين في محاربة الإرهاب كما تزعمون، لما بقيت حدودكم مفتوحة عبر السنوات الماضية لهؤلاء الإرهابيين الذين تدربوا وتسلحوا في معسكرات على أراضيكم ثم دفعتم بهم بالتنسيق مع حكومات دول أخرى معروفة للقاصي والداني، إلى أراضي جارتكم سوريا ليعيثوا فيها فسادا وليسفكوا دماء السوريين، إن من يستثمر في الإرهاب ضد جيرانه ليس في موقع سياسي ولا أخلاقي كي يتحدث عن مكافحة خطر الإرهاب”.
وانطلقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك صباح أمس الأول ،أعمال المؤتمر الأممي رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، وذلك تحت عنوان “تعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة خطر الإرهاب المتغير الأشكال”.
ويتضمن المؤتمر رفيع المستوى بالإضافة للجلسة الافتتاحية، جلسات مواضيعية تتناول: “الفرص السانحة والتحديات الماثلة في مجال تعزيز التعاون الدولي عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والموارد” و”مكافحة الخطر المتغير الأشكال الذي يمثله المسلحون الإرهابيون الأجانب” و”تعزيز التحرك العالمي لمنع التطرف العنيف، بما في ذلك عن طريق إشراك الشباب ومنع الإرهابيين من إساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكة الإنترنت” و”تعزيز دور الأمم المتحدة وقدراتها لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”.