آن الأوان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة البديلة!

*أمام الاستهداف الممنهج للطاقة الكهربائية من العدوان ومرتزقته:
*مطلوب إنشاء هيئة عامة وصناديق دعم وبنك معلومات وبحث علمي للطاقة المتجددة
*يتطلب الانتقال للطاقة المتجددة توجهاً حكومياً جاداً وتسهيلات استثمارية وتشييد مصانع للمنظومات

الثورة / أحمد المالكي
تعتبر اليمن من الدول التي تحظى بمناخ مناسب حيث أنها تمتلك إمكانيات مناخية وجغرافية هائلة تؤهلها لأن تكون الرائدة في مجال الطاقة النظيفة أو المتجددة أفضل من غيرها ، لتوليد الكهرباء بحسب خبراء ومختصين في هذا الجانب..ومع انقطاع مصادر الطاقة وبالذات الكهربائية نتيجة الاستهداف الممنهج من تحالف العدوان ومرتزقته لأبراج الكهرباء والسيطرة على المحطة الرئيسية الوحيدة التي كانت تمد معظم محافظات الجمهورية بمصادر الطاقة الكهربائية في مارب لم يكن هناك خيار لدى اليمنيين عدا البحث عن مصادر وبدائل أخرى للنور وكانت الطاقة الشمسية على رأس هذه البدائل..محققة تحولاً نوعياً إيجابياً اقتصادياً وبيئياً عزز ولا يزال يعزز صمود اليمنيين بوجه العدوان.. تفاصيل هذا التحول وأبعاده ومعوقات نموه ومتطلبات ازدهاره فيما يلي:

كفاءة
منَّ الله سبحانه وتعالى على اليمن بقدر وافر من الطاقة الشمسية حيث تتميز بلادنا اليمن بحسب مختصين بالسطوع الشمسي خلال العام حيث يمر على بلادنا أكثر من 300 يوم مشمس كما ان نسبة كفاءة المناخ في اليمن للطاقة النظيفة أو المتجددة قد تبلغ حوالي 60% ما يعادل 10 أشهر في مقابل تأثير سلبي للمناخ بنسبة 40% من كفاءة الطاقة الشمسية بما يعادل شهرين في السنة، وكذا الطاقة الخضراء، والتي تنتج من تدوير النفايات، ومن الطاقة المنتجة من حرارة باطن الأرض وكذا من طاقة المد والجزر وذلك عبر استغلال إطلال اليمن على بحرين، بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة من الشواطئ الممتدة على طول الشريط الساحلي والممتد على أكثر من 2500كم.
مقومات متاحة
ووفقاً لاستراتيجية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فإن المناطق التي بإمكان اليمن استغلالها لتوليد الطاقة الكهربائية منها بواسطة الرياح حيث أنها تتوزع بين جنوب غرب البلاد والسهول الساحلية الجنوبية ( تعز – لحج – عدن وجزء من أبين ) بينما المناطق التي يصلح فيها توليد الطاقة الشمسية عديدة تتصدرها محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر باعتبار موقعها مؤهلاً لإنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية لكن للأسف الشديد فإن مصادرنا الطبيعية لا يمكن استغلالها نظرا للقيود التي فرضتها دول تحالف العدوان ما جعل السعي لاستغلال الطاقة النظيفة امراً مهماً ومفيداً ومجدياً في نفس الوقت.
جدوى كبرى
ويؤكد المختصون أن الله حبا بأكبر فيض شمسي حيث تعتبر كمية الطاقة الشمسية الساقطة على المتر المربع الواحد من أعلى معدلاتها في العالم، مستندين في ذلك على القياسات لمعظم مناطق الجمهورية اليمنية حيث تكون في المناطق المرتفعة أعلى منها في المناطق المنخفضة لصغر شماله الغلاف الجوي في المناطق المرتفعة وبالتالي يقل امتصاص الأشعة الشمسية أي أن ارتفاع درجة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية لا يعني أن كمية الطاقة الساقطة عليها أعلى من المناطق المرتفعة “الجبلية”، كما ان درجة الحرارة تتأثر بعدة عوامل منها كمية البخار في الهواء خاصة في المناطق الساحلية نظراً للانعكاس المتاح، المنتظم للإشعاع، لذا يمكن استغلال مثل هكذا طاقة نظيفة في اليمن بسهولة ويسر، وبشكل مجد اقتصادياً، ولنا أن نفخر بأننا دولة شمسية ولسنا دولة نووية…!!!.
تسهيلات مطلوبة
ما سلف يؤكده مجيب اليمني مدير عام الانتاج والوقود الأنظف بالهيئة العامة لحماية البيئة قائلاً: ان هذا بحد ذاته سيشجع المستثمرين ورجال الأعمال على التحول والانتقال لمثل هكذا طاقة نظيفة ومتجددة لكننا نأمل من الجهات الرسمية والحكومية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والمجلس الوطني للطاقة، تشجيع القادرين على الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة، ومنح القطاع الخاص الفرصة من خلال توفير القليل من التسهيلات الرسمية لإنجاز هذه المهمة في حال عجزت الدولة عن الوفاء بها ودفع كل الناس لاستخدامها.
ويضيف اليمني: كما نأمل إيقاف العدوان على بلادنا اليمن والذي يعد من أشرس ما يتعرض له قطر عربي أو إسلامي نظراً لما سببه ويسببه هذا العدوان من تدمير كارثي لكل ماهو جميل في اليمن، ونحن بدورنا بالهيئة العامة لحماية البيئة سنظل صامدين ولن نستسلم مهما كانت الصعوبات والمعوقات، إلى أن نتحرر من الوصاية الأجنبية وندير شؤوننا بأنفسنا، وسنعمل بكل جدية على وضع الخطط الرقابية والتنظيمية لمستخدمي ومستوردي الطاقة النظيفة المتجددة والبديلة وخاصة الطاقة الشمسية إلى أن تتبنى الدولة في سياستها إقرار قوانين منظمة للتحول للطاقة النظيفة أو المتجددة أو البديلة.
استهداف وصمود
انقطاع الكهرباء العامة بسبب استهداف العدوان الممنهج لأبراج الكهرباء وسيطرة المرتزقة على محطة توليد الطاقة الكهربائية في مارب جعل الطاقة الشمسية هي الخيار الأفضل على الإطلاق حيث يمثل نمط إنتاج واستهلاك الطاقة في بلادنا احد أهم عوامل التدهور وهو ما يدعو إلى البحث عن بدائل مستدامة تحقق الانسجام بين تعزيز صمود اليمنيين خلال فترة العدوان وما بعد العدوان على اليمن لاستمرار الصمود من ناحية والإطار العام للحياة من ناحية أخرى، لهذا أصبحت الطاقة الشمسية خلال الثلاث السنوات من العدوان هي ما يتم استخدامه بشكل رئيسي وفعال باعتبارها الأقل كلفة في مواجهة العدوان وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.
توجه أفقي
الانتقال المتنامي نحو الطاقة النظيفة أو المتجددة في اليمن وبخاصة نحو الطاقة الشمسية والهوائية لا يزال نموه يأخذ طابعاً افقياً على المستوى المجتمعي أكثر منه عمودياً على المستوى الحكومي، مع أن الدولة قد شرعت بالإعداد لاستراتيجية وخطة العمل للطاقة المتجددة في العام 2006م إلا أن استراتيجية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ظلت حبيسة الأدراج ولم تقر إلا في منصف العام 2009م من مجلس الوزراء، وظل التوجه التنفيذي للأسف الشديد غير جاد فعلياً.
تنامي الحاجة
لكن الحاجة إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المتجددة والبديلة لإنتاج الكهرباء تزايدت من خلال التحول المباشر للخلايا الشمسية والتي كان لابد لليمن من أن تكيف سياستها الطاقوية لتتماشى مع هذه التغيرات لحيوية قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني، وقد شرعت اليمن مع بداية العدوان في انتهاج استراتيجية طاقوية جديدة في إطار التنمية المستدامة فعمدت إلى الاستغلال العقلاني للموارد الطاقوية الوطنية وتنميتها مع إعطائها الصبغة الإستراتيجية للتحول إلى الطاقة المتجددة لتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية لمواجهة العدوان، والوفاء بالالتزامات الخارجية لاسيما المتعلقة بحماية البيئة وهذه الإجراءات ليست سوى استجابة فورية للاحتياجات الأكثر إلحاحاً في ظل الحصار والعدوان ولكنها بحاجة لقوننة وهذا لن يتم إلا من خلال إيجاد قوانين وخطط تحد من الاستخدام العشوائي، وغير المنظم لاستيراد واستخدام منظومات هذه الطاقة النظيفة أو المتجددة البديلة عبر إصدار مجموعة من القوانين الصارمة للحد من دخول المنظومات ذات الجودة الرديئة والتي للأسف أغرقت السوق اليمنية وأثرت على البيئة اليمنية ناهيك عما خلفه العدوان من دمار استهدف الشجر والبشر والحجر.
استراتيجية وطنية
كذلك يطرح المتخصون انه لا بد من العمل على الاستفادة من الفرص التي يتيحها المناخ الأخطر، بمعنى آخر هذا لا يتم إلا من خلال التوجه الجاد بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة المقرة في العام 2009م، أو من خلال إعداد مسودة توقع عليها كافة الجهات ذات العلاقة للحد من الاستيراد العشوائي أو دخول أي منظومات ذات كفاءة رديئة والتي تضر المواطن والبيئة بما يضمن توفير الشروط التنظيمية والقانونية المعززة لهذا التوجه على أن تتم المصادقة على تلك المسودة من قبل البرلمان اليمني بحيث تكون أرضية مناسبة للعمل والاستثمار في مجال البيئة والطاقة النظيفة أو المتجددة والبديلة بشكل منظم في اليمن.
تشريعات منظمة
انعدام التشريعات المنظمة للانتقال أو التحول للطاقة النظيفة أو المتجددة والبديلة يشكل عائقاً أمام استغلال الطاقة المتجددة الاستغلال الأمثل ما يوجب بنظر المتخصين المسارعة إلى توفير هذه التشريعات أو على أقل تقدير توقيع محضر من قبل الجهات المعنية بهذا الجانب لا لشيء وإنما فقط للحد من الاستيراد العشوائي أو دخول أي منظومات ذات كفاءة رديئة تضر بالمواطن والبيئة.
وهذا ما سعت وتسعى إليه الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بوحدة المناخ ووحدة الإنتاج والوقود الأنظف بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على بيئتنا اليمنية لكنها تؤكد الحاجة إلى تبني الدولة لسياستها لإقرار قوانين منظمة لاستيراد منظومات الطاقة النظيفة أو المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في هذا المجال والسوق الواعد والخصب، وتحفيز الدولة على تقديم التسهيلات المناسبة لذلك بما يضمن حقوق الجميع.
انتاج واعد
يرى الدكتور يحيى الشرقي – وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة أن إنتاج الطاقة المتجددة في اليمن يسير بشكل يدعو للتفاؤل ويؤكد ان الاستثمار في هذا المجال صار مجدياً للمستثمرين فيما إذا استمرت بهذه الوتيرة، وتقريباً ستكون العملية متسارعة، ومنظمة لدخول مثل هكذا منظومات طاقوية حسب قوله.
ويتوقع الدكتور الشرقي “أننا نستطيع إنتاج حوالي 20 % أو أكثر من حاجتنا للطاقة بواسطة الطاقة النظيفة أو المتجددة والبديلة خاصة الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة.. ويقول إن النقص في التيار الكهربائي بشكل متواصل، وتذبذب المشتقات النفطية هو ما دفع حكومة الإنقاذ إلى التوجه نحو مصادر الطاقة البديلة غير التقليدية في بلادنا بعد فوات الأوان نتيجة العمل غير المنظم لدخول مثل هكذا منظومات أغرقت السوق اليمنية بمنتجات رديئة من دون حتى عمل خطط رقابية عليها ولكننا بدأنا نسير في الطريق الصحيح وهذا بحد ذاته انجاز.
متطلبات رئيسة
من المعروف أن إيجاد بدائل للطاقة الاحفورية ما هو إلا إجراء مكمل لاستمرارية دور اليمن كدولة مصدرة للطاقة فيما إذا توقف العدوان وفك الحصار على بلادنا بعد أن ننتصر ونبني يمناً جديداً، لكي تحافظ على المستوى الاقتصادي الذي تنعم به بلادنا كغيرها من الدول العربية من أجل مواكبة بقية الدول العربية ودول العالم في هذا المجال.
لذلك يتطلب الأمر :- إيقاف العدوان الظالم على اليمن وفك الحصار الجائر عليها وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في كافة القطاعات والأنشطة وأهمها قطاع الصناعة والمنازل والمباني الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى رفع دعم الطاقة عن الفئات القادرة والاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الهائلة في بلادنا كالرياح والطاقة الشمسية، وغيرها، مع التحسن الكبير والمستمر في اقتصاديات الاستثمار في هذه المجالات والدعم المادي والمعنوي وتنشيط حركة البحث العلمي في مجال الطاقة الشمسية وتعظيم الاستفادة منها والقيام بإنشاء بنك معلومات الإشعاع الشمسي، ودرجة الحرارة، وشدة الرياح وغيرها من المعلومات الضرورية لاستخدام مثل هكذا طاقة شمسية.
إنشاء مصانع
كما يأتي بين المتطلبات الرئيسة: ضرورة تبني الأطر التشريعية والقانونية الخاصة بتنظيم وإعفاء مشاريع الطاقة المتجددة لتشجيع المستثمرين في هذا المجال والقيام ببناء مشاريع رائدة وكبيرة نوعاً ما على مستوى بقية المحافظات لمواكبة التطور في بقية دول العالم العربي كبناء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وتوفير التمويل اللازم بقدرة إنتاج 20 ميجا وات كمشاريع أولية..وإقامة مصنعين أحدهما للألواح الشمسية، والآخر لصيانة البطاريات وإعادة تدويرها بدلاً من تصديرها للخارج وإعادتها إلينا مرة أخرى، بعد تدويرها خارجيا، وكذا دعم المستهلك في اقتناء الطاقة النظيفة خاصة الشمسية بقروض ميسرة والاستثمار فيها، والتبادل العلمي والمعرفي مع الدول العربية من خلال الندوات والمؤتمرات واللقاءات الدورية التي كانت تتم سابقاً وتشجيع التعاون في هذا المجال وخاصة الاستفادة من الخبرات على أن تكون مبنية على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.
توجه حكومي
اتجهت الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والمجلس الأعلى للطاقة نحو اتخاذ العديد من الآليات المناسبة لاستغلال مصادر الطاقة الشمسية وتفعيل أنظمة استخدامها خاصة إنتاج الطاقة الكهربائية باعتبارها أحد أنواع الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة واحد الخيارات الإستراتيجية لتلبية المتطلبات المستقبلية في هذا الإطار بهدف تحقيق وتفعيل مبدأ الاستدامة في عملية التنمية والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية من الاستنزاف الجائر والمفرط.
وفي هذا السياق يوضح المختصون ان هناك خطة شمسية يمنية أعدت من الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بوحدة تغير المناخ ووحدة الإنتاج والوقود الأنظف في الهيئة أسوة بما هو معمول به عربياً وعالمياً، وجاءت هذه الخطة في ظل نضوب مصادر الطاقة الاحفورية نتيجة العدوان وما فرضه من حصار مطبق على اليمن وما رافقته من زيادة الطلب على الطاقة.
خطة جاهزة
وهدفت الخطة بحسب الهيئة إلى المساهمة في الوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الصمود اليمني في مواجهة العدوان والحصار وتقليل مواطن الضعف للمساهمة في تحسين استقرار المجتمع المحلي والحكم المحلي من جهة وتقليل المنافسة على استنزاف الموارد الشحيحة من جهة أخرى من خلال إدخال منظومات طاقة نظيفة متجددة ذات جودة عالية تعمل بكفاءة في تسخير الضوء والحرارة المنبعثة من الشمس لتوليد طاقة كهربائية باستخدام ألواح الطاقة الشمسية والخلايا الضوئية الجهدية والتي تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وتحافظ على البيئة من أي انبعاثات وملوثات ضارة.
سياسة تنفيذية
وفي إطار تنفيذ سياسة الهيئة العامة لحماية البيئة وتنميتها تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لخطة شمسية يمنية تستهدف توفير التمويل والدعم اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة إسهام الطاقة الشمسية في توفير احتياجات اليمن من الكهرباء النظيفة بحسب الإمكانيات المتاحة في ظل الحصار والعدوان على اليمن والحد من الاعتماد المتزايد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء والعمل على زيادة الاستثمارات وتعميق الخبرة الوطنية المكتسبة في استغلال مصادر الطاقة الشمسية بهدف التوسع في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا ناضجة وصديقة للبيئة.
كما تستهدف الخطة تشجيع تطوير الصناعة القومية لمعدات الطاقة الشمسية بما يسهم في التنمية الاقتصادية في ظل الحصار الجائر على بلادنا والعمل على تقليل انبعاثات الغازات الضارة والملوثة للبيئة ناهيك عما يحدثه العدوان من تدمير ممنهج للبيئة اليمنية وانبعاث غازات ضارة وملوثة نتيجة القصف المتكرر لكافة محافظات الجمهورية، وتوليد الطاقة الكهربائية للمؤسسات والمرافق الحكومية من خلال إنشاء محطات خاصة بالطاقة الشمسية لكل مؤسسة على حدة وتقديم التسهيلات الاستثمارية والاستشارية لخلق سوق جديدة لتداول مبيعات الطاقة الشمسية على أن تكون ذات كفاءة جيدة وإنشاء صناديق لدعم مشاريع الطاقة النظيفة البديلة والمتجددة وإنشاء هيئة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
موقنون بالنصر المبين الذي نراه قريبا بلاشك يلوح في الأفق.