(النواب ) يطلع على رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن إضافة عدد من مشاريع القوانين

صنعاء / سبأ
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
وفي هذه الجلسة أطلع مجلس النواب على رسالة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، الموجهة إلى رئيس مجلس النواب والتي تضمنت طلب إضافة عدد من مشاريع القوانين إلى جدول أعمال المجلس وهي، مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم العالي ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم العام والصحة بمحافظة صنعاء ومشروع قانون الشركة الوطنية للتعدين ومشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون ضرائب الدخل ومشروع قانون ضريبة المركبات ومشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفير التوريد النقدي للمستحقات الضريبية ومشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين ومشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة ومشروع تعديل قانون الإتصالات السلكية واللاسلكية ومشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين المحالة إلى المجلس من الحكومة وموضوع المقاعد الشاغرة في البرلمان وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأعضاء الذين ثبت تورطهم مع العدوان.
وبهذا الصدد أوضح رئيس مجلس النواب أن مشاريع القوانين التي لدى لجان المجلس سيقوم المجلس بدراستها ومناقشتها، أما مشاريع القوانين التي لدى الحكومة عليها أن تقدمها إلى المجلس مع مذكراتها التفسيرية لإبداء الرأي حولها .
من جهة أخرى أستمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة حول الأضرار البيئية الناتجة عن العدوان بمحافظة أرخبيل سقطرى، والذي تطرقت فيه إلى نبذة عن جزيرة سقطرى وكذا الآثار والضغوط على الجزيرة.
وقدمت اللجنة البرلمانية عدداً من الملاحظات من خلال البيانات والمعلومات حول الوضع السابق لسقطرى والوضع الحالي الذي تشهده الجزيرة.
وأوضحت اللجنة أن جزيرة «سقطرى» محمية طبيعية، نظرا لتميزها عالميا بكونها أقدم مستوطنة لمئات الأصناف من النباتات والأشجار والطيور النادرة ما جعلها محل اهتمام من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية البيئة، منها منظمة «اليونسكو» التي وضعت الجزيرة ضمن أهم الأماكن السياحية الطبيعية على مستوى العالم ومع تصاعد نفوذ قوات الإمارات التي تشارك منذ بداية العدوان على الشعب اليمني، تجاوزت أطماعها من السيطرة على إدارة ميناء عدن الاستراتيجي إلى السيطرة أيضا على جزيرة سقطرى التي تعمل الإمارات منذ سنوات للحصول على موطئ قدم فيها عبر بعض النشاطات التنموية والإنسانية.
وبينت اللجنة أن جزيرة سقطرى تتعرض لمجموعة من الضغوط والتي يترتب عليها العديد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تهدد السلم والأمن الاجتماعيين بين سكان الجزيرة وهذه الضغوط قد تؤدي إلى شطب الجزيرة من ضمن قائمة التراث الطبيعي التي حددتها اليونسكو.
وأكدت اللجنة أن الأعمال والإجراءات التي تمارس حاليا في الجزيرة من قبل الإمارات تؤدي إلى تحويل الجزيرة من محمية طبيعية للتراث الطبيعي العالمي إلى قواعد عسكرية تجهزها قوات الإمارات بتخاذل من قبل بعض الإخوة في السلطة المحلية ومكتب السياحة في الجزيرة في ضوء الأموال والإغراءات التي تبذل من جهة والتهديدات من جهة أخرى.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن جزيرة سقطرى أصبحت بالكامل تحت سيطرة قوات الإمارات وتتحكم بمطار وميناء الجزيرة ويتم تسيير رحلات بين سقطرى وأبو ظبي دون خضوعها لأي تفتيش أو رقابة من السلطات المحلية بالجزيرة .
وأفادت اللجنة البرلمانية أن قوات دولة الإمارات المحتلة لجزيرة سقطرى تقوم بالعديد من الأعمال والمخالفات منها:
– التهريب للثروة الحيوانية والبيئية النادرة من زهور وأشجار ونباتات وطيور من الجزيرة إلى دولة الإمارات وهذا يعد مخالفة لخطة التنمية في سقطرى والقرار الجمهوري رقم (275) لعام 2000م بشأن إعلان جزيرة سقطرى محمية طبيعية والذي يمنع إخراج أي مواد من الجزيرة حماية للنظام البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية.
– الجرف المتعمد لشواطئ الجزيرة ونقل كميات كبيرة من أحجار الشعاب المرجانية والمصنفة ضمن التراث الإنساني العالمي وذلك عبر بواخر من ميناء الجزيرة دون أن تخضع تلك البواخر للتفتيش في الميناء.
– الاستيلاء على مساحات شاسعة في سواحل الجزيرة بالقرب من الميناء وأخرى في منطقة (نوجد) جنوب الجزيرة، إضافة إلى الاستيلاء على مساحات في محمية (دكسم) الممنوع البناء عليها بموجب القوانين النافذة.
وأفادت اللجنة البرلمانية إلى أن قوات دولة الإمارات المحتلة تقوم بإنشاء قواعد عسكرية بالجزيرة بالتزامن مع أعمال بسط وتسوير لمساحات شاسعة وإفراغ الجزيرة من مقوماتها الطبيعية، وهو ما يؤثر بشكل خطير على النظام البيئي والتنوع الحيوي الذي تتمتع به الجزيرة.
وأشارت اللجنة إلى أن عملية جرف الشعب المرجانية واصطياد الأسماك النادرة والمهددة بالانقراض مثل (خيار البحر – الشروخ) التي تقوم بجرفها قوات الإمارات في غير موسمها في سواحل الجزيرة، يهدد مستقبل الثروة السمكية والصيد البحري في سقطرى.
واقترحت اللجنة البرلمانية على المجلس عدد من التوصيات توجه للحكومة، دعت فيها إلى التخاطب مع المجتمع الدولي بشكل عام ومنظمة اليونسكو بشكل خاص للإبقاء على الجزيرة كما رسم وخطط لها وطنياً وعالمياً للحفاظ على تنوعها الحيوي والطبيعي الفريد عالميا وتحقيق تنمية مستدامة، وأن على الحكومة التحرك عبر المنظمات البيئية العربية والدولية، وكذا الدول الحريصة على السلم والأمن الدوليين بالضغط على قوات الإمارات للتوقف عن العبث بطبيعة جزيرة سقطرى كونها تعد من المحميات الطبيعية ومن أهم الأماكن السياحية الطبيعية على مستوى العالم وعلى السلطة المحلية بالجزيرة الوقوف والضغط على قوات الإمارات بوقف التصرف بشواطئ وأراضي جزيرة سقطرى غير الواقعة في المناطق السكنية وعلى الهيئة العامة لحماية البيئة إطلاق حملات إعلامية وإلكترونية مكثفه على المستوى العربي والدولي بأهمية جزيرة سقطرى والمطالبة بكف العبث والنهب والمؤامرة التي تقوم بها قوات دولة الإمارات بالإرث الطبيعي داخل الجزيرة.
كما تضمنت توصيات اللجنة، مناشدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتشكيل فريق دولي لزيارة الجزيرة لإجراء عملية تقييم شامل لرصد الأعمال التخريبية والممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإماراتي والعمل على حماية التراث الطبيعي والعالمي بالجزيرة ورفع التقارير اللازمة التي توضح مدى الأضرار والأخطاء والتلاعب بالإرث الطبيعي العالمي والتنوع الحيوي الذي تتمتع به الجزيرة.
واعتبر مجلس النواب أي أعمال أو اتفاقيات خارج إطار الدستور والقوانين النافذة والتي تمس بسيادة وأراضي الجمهورية اليمنية ومياهها الإقليمية تعد لاغيه ولا قانونية لها، وسيتم مقاضاة من يقوم بمثل هذه الأعمال أو التصرفات وفقاً للدستور والقانون.
هذا وقد أقر المجلس إرجاء مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.