رئيس الوزراء: إحتلال الجزر والمحافظات الساحلية مهما كان قبحه وممارساته حتما سيزول

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على الأهمية البالغة التي تمثلها برامج التدريب والتأهيل في مسار عمليتي التطوير والتحديث للنشاط الحكومي ومواكبة المتغيرات الإدارية والفنية.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء أمس وزارة الثروة السمكية ولقائه بالوزير محمد الزبيري ووكلاء الوزارة ومدراء العموم فيها، ومشاركته في اختتام دورة تدريبية لعدد من منتسبي الوزارة في مجال الرقابة على تسويق المنتج السمكي “المهارات والإجراءات”، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزير الدولة لشؤون الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القُنع ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي ومحافظ سقطرى هاشم السقطري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية مواكبة المعلومات والمتغيرات في مجال الثروة السمكية بجوانبها الإنتاجية والاقتصادية والتسويقية والغذائية ..
وقال ” لا يمكن أن تكون وزارة رافدة كهذه الوزارة غير مواكبة للمتغيرات الدولية الناشئة في إدارة هذا القطاع الاقتصادي الذي يعد رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني ومدرا للعملة الصعبة “.. مثمنا عالياً ما تبذله قيادة الوزارة لتطوير هذا القطاع والمورد السيادي الهام والمتجدد وتنظيم كافة الجوانب المرتبطة به رغم الصعوبات التي تواجهها في ظل الظرف الراهن.
ونوه بالقيمة العالية لمركز المعلومات والربط الشبكي مع كافة مواقع الإنزال السمكي وهيئات المصائد على امتداد السواحل اليمنية .. مؤكداً أن الاحتلال المتواجد اليوم في عدد من الجزر والمحافظات الساحلية مهما كان قبحه وما يمارسه من أعمال بحق الوطن فإنه حتما سيزول .
وأضاف ” جزيرة سقطرى احتلت قبل خمسمائة عام من قبل المحتل البرتغالي ثم ترك الجزيرة ورحل واليوم نرى احتلالا إعرابيا سعوديا إماراتيا لجزرنا وسواحلنا الجنوبية وجزء من الغربية “.. مؤكداً أن المقاومة اليوم كما في الماضي ستستمر من قبل الشعب اليمني بمختلف شرائحه في وجه المحتلين الجدد وترحيلهم من أراضي اليمن كافة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما خلفه العدوان من دمار وخراب في مختلف أرجاء الوطن اليمني وما رافقه من حصار شامل وسيطرة على مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف تجويع شعبنا ومحاولة تركيعه .. مشيرا بهذا الصدد إلى حربه الاقتصادية ووقوفه المباشر خلف ما تشهده العملة الوطنية اليوم من تراجع مستمر.
وقال ” يوم أمس ذهب أحد عملاء الاحتلال في عدن إلى أحد الصرافين وبحوزته أكثر من سبعة مليارات ريال يمني من أجل تحويلها إلى عملة صعبة وذلك لصرف مرتبات ما يسمى بالحزام الأمني في عدن حد قوله “.
وشدد على أهمية استيعاب الجميع لخطورة المخططات التدميرية للعدوان الذي استهدف من يومه الأول الوطن بأكمله ولم يكن موجها ضد فئة بعينها كما تروج له الماكينة الإعلامية التابعة للمعتدين .. لافتا إلى المحاولات المستمرة للعدوان لتسطيح عدوانه الهمجي ضد الشعب اليمني وغسله اليومي للأدمغة وتسميمها عبر إعلامه الكاذب.
وأكد الدكتور بن حبتور أن حقيقة ما يدور حاليا هو معركة واضحة بين الشعب اليمني وكل من النظامين السعودي والإماراتي .. وقال ” كقيادة سياسية لدينا معادلاتنا في مواجهة العدوان أولها أننا لن نستسلم وثانيها أننا نمد أيدينا للسلام المشرف الذي يحفظ للشعب تضحياته، وثالثها أنه لا نية لدينا أو توجه لاحتلال أية دولة أخرى ونحن ملتزمون بهذه القواعد الأساسية “.
وندد بمحاولة المحتلين تغيير الجرف القاري لجزيرة سقطرى في محاولة منهم لابتلاعها، علاوة على ممارستهم الاستعمارية على أراضي الجزيرة .. معتبرا تلك الأعمال بأنها ستظل هباء ومآلها إلى الزوال مهما بلغت بشاعتها.
وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن شكر مجلس الوزراء، للوزير الزبيري وطاقمه القيادي وجميع العاملين في الوزارة على ما يقدموه من جهود كبيرة في الحفاظ على هذا القطاع وتطوير دوره في خدمة الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني .
وكان وزير الثروة السمكية محمد الزبيري عبر في كلمته الترحيبية عن تقديره وكافة منتسبي الوزارة واعتزازهم بزيارة رئيس الوزراء .. مستعرضا جهود الوزارة تجاه تنظيم كافة العمليات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وتأكيد قوة دوره في خدمة الاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن كافة البرامج التأهيلية تراعي إلى حد كبير تفعيل نطاق الصلاحيات والمسؤوليات التي نص عليها القانون كمبرر لوجود الوزارة ثاني أهم قطاع اقتصادي في البلد .. موضحا أن مشروع الربط السمكي الذي يشمل كافة السواحل اليمنية بدأ تنفيذه في ثلاث موانئ حتى الآن هي الحديدة والصليف والخوخة.
ولفت الوزير الزبيري إلى الأبعاد الاقتصادية والأمنية لهذا المشروع الحيوي الذي يوفر البيانات اليومية والمسحية عن عمليات الاصطياد من حيث الكميات والنوع والموسم، علاوة على دوره في توفير الغطاء المؤسسي لعمليات الاصطياد وحماية صغار الصيادين .
فيما أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الخدمات يحيى الوادعي أهمية الدورة التي تعد الأولى من نوعها في مجال الرقابة على تسويق المنتج السمكي.
وأشار إلى أن الدورة تعتبر بداية لسلسلة من البرامج التدريبية لإعداد المتخصصين بالنزول الميداني وإكسابهم مهارات وخبرات تمكنهم من أداء مهامهم الميدانية الرقابية على التسويق السمكي وصولا إلى تحقيق الوجود الرقابي للوزارة.
وكان رئيس الوزراء، قد زار مركز المعلومات التابع للوزارة، واستمع إلى شرح حول المركز ودوره الحيوي في توفير كافة البيانات والمعلومات الفنية والاقتصادية عن القطاع السمكي وذلك من خلال ربط جميع مرافق الوزارة من مراكز إنزال وهيئات مصائد وهيئات أبحاث وصولا إلى قاعدة بيانات موثوقة عن هذا القطاع من كافة الجوانب بما في ذلك الفرص الاستثمارية الواعدة فيه.