رئيس الوزراء: القضاء العادل هو جوهر استقرار أي نظام سياسي ولا سلطة لأحد عليه

صنعاء/ سبأ
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ووزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، والنائب العام القاضي ماجد الدربابي، بوزارة العدل أمس، نظام الربط الشبكي لمحاكم أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف، المرحلة الأولى.
واستمع رئيس الوزراء من مدير عام إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل محمد شمس الدين، ومدير غرفة عمليات القضاء محمد المتوكل إلى شرح حول عمل مركز المعلومات وغرفة العمليات وما يقدمانه من خدمات للأجهزة القضائية والمواطنين ممن لديهم قضايا أمام المحاكم ومعاملات لدى وزارة العدل وكذا تسهيل تبادل المعلومات بين أجهزة القضاء والدوائر الحكومية الأخرى واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها في أسرع وقت.
وتستهدف أنظمة الربط الشبكي تحقيق كفاءة وسرعة أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بإنجاز القضايا والمعاملات بسهولة ودقة، وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة مبسطة وسريعة وإتاحة المعلومات من السلطة القضائية للمواطنين عبر شبكة الانترنت وفي مقدمتها الاستعلام عن القضايا ومواعيد الجلسات بالإضافة إلى التعرف على حركة قضاياهم ومعاملاتهم القضائية لدى المحاكم وديوان عام الوزارة.
ويسهل نظام الربط الشبكي لهيئة التفتيش القضائي، مهام الرقابة والمتابعة لسير القضايا ومدى انتظام مواعيد الجلسات المختلفة كون بيانات القضايا مفصلة برقم القضية واسم المحكمة وطرفي التقاضي.
وأوضح وزير العدل أنه تم استحداث نسخة من هذه الأنظمة باسم “القضائي موبايل” متلائمة مع أجهزة الهواتف الذكية وذلك لضمان استمرارية إدخال البيانات من هواتف المواطنين المعنيين في أي وقت ومن أي مكان، وكذلك متابعة قضاياهم ومواعيد جلساتهم المرفوعة في النظام.
وأشار إلى أن هذه الأنظمة تعتمد على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمعاملات الكترونيا ولحظيا .. لافتا إلى أن من أبرز الخدمات التي سيقدمها النظام، تمكين الوزارة والمحاكم من متابعة المعاملات اليومية وتنظيم وتسهيلا المراسلات بينهما.
وذكر أن من المزايا التي سيوفرها النظام هو إيجاد حل جذري لمشكلة ضياع المراسلات والوثائق الورقية المهمة بخلاف أتمته وتنظيم ومتابعة الصادر والوارد أولا بأول وأرشفتها الكترونيا واستخراج التقارير والتحليلات بصورة سهلة بالإضافة إلى تحسين الأداء والإنتاجية.
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء أثناء لقائه قيادة وزارة العدل والمسؤولين فيها، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن القضاء العادل هو جوهر استقرار أي نظام سياسي .. معربا عن تقديره للجهود المبذولة لإصلاح القضاء وتأكيد دوره القوي والسليم في مختلف الشؤون العامة والخاصة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
ولفت إلى أن القضاء النزيه هو ملاذ للجميع ولا سلطة لأحد عليه أو التدخل في شؤونه .. داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية التي لها تجارب إنسانية رائعة في مجال القضاء وأن تحفظ حقوق جميع مواطنيها والمقيمين فيها دونما أي تحيز لطرف إلا للعدالة ذاتها .. مؤكداً أن القضاة النزيهين هم السد المنيع ضد أية تجاوزات تسيء إلى عدالة ونزاهة الدولة وعامل أساسي في استقرارها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية نظام الربط الشبكي الذي تم تدشينه أم، في ربط جميع محاكم الجمهورية بنظام آلي موحد .. مبينا أن هذا الجهد سيسهم في نجاح الوزارة والهيئات القضائية بتجاوز حدود ما يحاول العدو رسمه لنا وذلك عبر تواصلها مع كافة المحافظات والسعي إلى ربطها بالنظام الآلي الموحد .
وحذر من مساعي العدوان الرامية إلى تكريس نظام الدولتين عبر تشجيعه للحراكين على أعمالهم المضرة بالوحدة الوطنية والمسيئة إلى الشعب اليمني الواحد .. معربا عن تقديره لهذه الإنجازات التي تتحقق دونما ضجيج إعلامي وبمسؤولية وطنية عالية .
وتمنى للجميع التوفيق في أداء واجبهم في الفصل بين الناس ومناصرة وإعانة المظلوم على ظالمه بالانتصار لحقه والحكم العادل بينهما.
وكان وزير العدل قد نوه بدعم حكومة الإنقاذ للوزارة لما لذلك من أثر في استمرار العمل .. موضحا أن مشروع الربط سيسهم في حل إشكاليات كبيرة وفي نفس الوقت تأكيد الشفافية عن سير إجراءات التقاضي وخدمة جهود تطوير القضاء .
وقال ” إن مجلس القضاء الأعلى وهيئات السلطة القضائية مصممون على تحقيق الأهداف والبرامج التطويرية للقضاء وتعزيز دوره الأصيل في نشر العدل وتوطيد الاستقرار الاجتماعي”.
وأضاف ” نأمل في أن يجد المواطن في المستقبل القريب نفسه في ظل قضاء عادل، مما يجعل من الجميع عونا للقضاء على تحقيق عدل ناجز للناس مع الأخذ بالوسائل الحديثة التي تسهل على المتقاضين الإجراءات وفي ظل شفافية تخدم هذه الغاية “.
حضر التدشين واللقاء رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي، ونائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة ونائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان، ووكلاء ومدراء العموم بديوان الوزارة.