الخارجية اليمنية تحذر الاحتلال السعودي الاماراتي للمحاولة السيطرة “بالجنوب”
الثورة نت/..
حذر وزير الخارجية المهندس هشام شرف من استغلال دولتي العدوان السعودي – الإماراتي تواجدهما على الأراضي اليمنية في الجنوب ومحاولة فرض السيطرة عليها والتصرف فيها كأراضي تابعة لتلك الدول المعادية.
ونبه وزير الخارجية في رسالة عاجلة، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر سيبايتيانو كاردي وأعضاء مجلس الأمن بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية، من استغلال دولتي العدوان السعودي – الإماراتي تواجدهما على الأراضي اليمنية لتحقيق وتنفيذ أجندتهما الخبيثة عبر خطوات تتنافى ومبادئ القانون الدولي خلال فترات الحروب والنزاعات المؤقتة ومنها احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية في جنوب الوطن ومحاولة فرض السيطرة عليها، بينما في واقع الأمر ينطبق على تلك الأراضي والجزر المحتلة خلال فترة المعارك الحربية المادة رقم (42) من اتفاقية لاهاي للعام 1907 والتي تذكر بأنه “تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو”.
ولفت إلى أن المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 تنص على أن هذه الإتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء “عمليات عدائية دولية” كما تسري تلك المواد أيضاً في الحالات التي” لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة”.
وتطرق الوزير شرف في رسالته إلى ما تقوم به السعودية والإمارات من ممارسات وبالأخص الإمارات في فرض السيطرة غير المشروعة ومحاولة الاستيلاء على أراضي وجزر يمنية وإقامة قواعد جوية وبحرية حربية ومعتقلات سرية تحت مُسميات مختلفة وبالأخص في أرخبيل سقطرى وجزيرة ميون وعدد من المدن والمناطق بالمحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى محاولة فرض السيطرة على منابع النفط والغاز والمطارات والموانئ اليمنية ونشر قوات محتلة فيها.
وأشار وزير الخارجية إلى أن ما تقوم به القوات الإماراتية المعتدية لا يعني بأي حال من الأحوال وفقاً للقواعد الأساسية للاتفاقيات والقوانين الدولية، بأنها تكتسب أي سيادة على الأراضي اليمنية.
وقال” الإحتلال أياً كان ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر حقوق المحتل في تلك الفترة فقط، بل ويُساءل ويُقاضى المحتل تجاه أية إستحداثات أو تجاوزات تجاه الأرض أو الإنسان أو خرق القوانين الوطنية في الأراضي المحتلة، ويُلزم مستقبلاً بالاستجواب والعقوبات لكل التجاوزات وما يتبعها من التعويضات”.
وأكد أن الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ترفضان رفضاً قاطعاً كل تلك الممارسات التي تقوم بها تلك الدول المعتدية خلال فترة تدخلها وتواجدها على الأراضي اليمنية بصفتها القوى القائمة بالاحتلال بالتعاون مع عدد من المرتزقة والخونة والعملاء ممن لا يملكون أي حق أو قرار بالتصرف بالأراضي أو المنشآت الوطنية.
وأضاف” في الوقت الذي تحاول فيه السعودي والإمارات خداع العالم بأن وجودها في اليمن كان بُغية تمكين عودة شرعية منتهية دستوريا تقوم باستغلال الوضع السياسي الهش في عدد من المناطق باليمن لتنفيذ مخططات استعمارية بتواطؤ من العملاء والخونة لإحداث فوضى وعرقلة أي ترتيبات أو خطوات تسوية سياسية سلمية، علما انه قد تم التوقيع على عدد من الإتفاقيات والمشاريع بقصد اعتبارها أمرا واقعا مُلزما، أبرزها مشروع اتفاقية إدارة ميناء الحاويات، ومشروع إتفاقية إدارة ميناء عدن، ومشروع إتفاقية إدارة ميناء الزيت، ومشروع اتفاقية إدارة قرية الشحن الجوي بمطار عدن والإشراف على عمل المطار، ومشاريع إتفاقيات تأجير جزر سقطرى، وميون، وحنيش”.
وقال الوزير شرف في مخاطبته لمجلس الأمن “إن دولتي العدوان السعودية والإمارات تعملان وبخطى متسارعة من أجل التوقيع على اتفاقية مشبوهة تحاول من خلالها إلزام الجمهورية اليمنية، تحت مظلة الحكومة العميلة في الرياض، بتسديد التكاليف التي أنفقتها في عدوانها العسكري على اليمن، بحجة استعادة الشرعية، وذلك من خلال السيطرة على كافة مواقع وعائدات النفط والغاز وأي موارد سيادية أخرى تتوقع أن تسيطر عليها دولتي العدوان السعودية والإمارات “.
كما أكد وزير الخارجية في رسالته رفض اليمن المطلق لأي محاولات لدول العدوان السعودي – الإماراتي والحكومة الموالية لهما اتخاذ وفرض أي أمر مشبوه يعبث بسيادة وحق الشعب اليمني والأجيال القادمة.
وأضاف ” على الجميع أن يدرك حقيقة اليمن كبلد محب للسلام ومنفتح على العالم الخارجي، وأنه على استعداد للتعاون مع الجميع في مرحلة ما بعد العدوان وإحلال السلام، بما يتوافق مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية، بما في ذلك قوانين الاستثمار في مختلف المجالات”.
ونصح دول العدوان بعدم محاولة استغلال الظروف الطارئة التي تمر بها اليمن والانتظار إلى مرحلة ما بعد إنتهاء العدوان وحصول التسوية الشاملة في اليمن وإحلال السلام في ربوعه للنظر في مقترحات أي برامج أو مشاريع استثمارية تقدم من أي دول ترغب في الدخول باستثمارات باليمن وإنه ما دون ذلك فإن الجمهورية اليمنية ترفض كل الممارسات غير القانونية على أراضيها.
وأشار إلى أن الجمهورية اليمنية ستلجأ لا محالة لمقاومة هذه الممارسات وإلى القضاء الدولي وكذا القضاء في الدول الشقيقة والصديقة لمحاسبة ومحاكمة دول العدوان والمسئولين الحكوميين فيها ممن قاموا بتلك التصرفات، بالإضافة إلى مساءلة ومقاضاة الجهات والدول المتواطئة المعروفة وأولئك الذين يوفرون التغطية السياسية والعسكرية لتسهيل قيام السعودية والإمارات بأعمالها اللا شرعية واللا قانونية، سواء حكوماتها أو قادتها العسكريين ومسئوليها الذين تجاوزوا كل القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية خدمة لأهدافهم الشخصية أو خدمة لمآرب وأجندات خاصة بدول أخرى .
وعبر الوزير شرف عن أمل الشعب اليمني في أن تكون هناك أذانا صاغية ومواقف حازمة من مجلس الأمن والدول الخمس دائمة العضوية ومنظمة الأمم المتحدة لوقف كل تلك الممارسات والإجراءات غير الشرعية أو القانونية، وبما يسهل جهود التسوية السياسية ونجاحها، وعودة السلام والأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية.
