الصناعة تحذر من التلاعب بالأسعار وتؤكد على توفير السلع الأساسية

الثورة /نورالدين القعاري
حذر القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي كل من تسول له نفسه المساس بقوت المواطنين والموظفين أو الاتجار بمعاناتهم المعيشية واستغلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا نتيجة استمرار الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا، مشدداً خلال زيارته الميدانية أمس لعدد من نقاط البيع الخاصة بالبطاقة السلعية التموينية لموظفي الدولة وغيرها من المولات التجارية بالعاصمة صنعاء على ضرورة استشعار المسؤولية والتقيد بالأسعار المحددة وعدم التجاوز واستغلال الأوضاع فيما يخص بيع المواد السلعية المقدمة لموظفي الدولة بالآجل.
كما اطلع الشرجبي خلال الزيارة التي حضرها مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني ونائب مدير المكتب علي الحاج، ومحمد القابوسي مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصناعة على آلية سير بيع وتداول المواد الغذائية لموظفي الدولة عبر نظام البطاقة السلعية واستمع إلى شرح من الموظفين والقائمين على تلك المحال التجارية حول الإجراءات المتبعة وآلية حصول موظفي الدولة على حصتهم المحددة من المواد الغذائية الأساسية .
مؤكداً أن وزارة الصناعة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي مخالفة ترصد ويبلغ عنها عبر العمليات الخاصة على الرقم (174) وأنها ستتخذ الإجراءات الرادعة واللازمة بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية، في تصريح لـ”الثورة”: ان عملية النزول الميداني ستستمر بناء على توجيهات وزير الصناعة والتجارة عبده بشر للتأكد من توفر المواد الغذائية وانسابها في المولات والأسواق التجارية وكذا للاطلاع على مدى التقيد بالأسعار واللوائح المحددة وعدم انجرار البعض وراء مصالحهم الضيقة والجشعة، مشيراً إلى أن النزول الميداني للفرق الميدانية المكونة من فريق مكتب الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتجارة الديوان العام شمل عدداً من المولات والأسواق التجارية التي تبين قدرتها وامكانيتها على توفير المواد الغذائية ولفترات طويلة .
لافتاً إلى ان أسباب الازدحام الحاصل في المولات هو تدفق الموظفين بكثرة في آن واحد خاصة بعض الجهات التي يفوق قوام موظفيها الألفي موظف في ظل عدم وجود نقاط بيع كافية تستوعب هذا الكم الهائل .
داعياً إلى ضرورة أن يحرص الموظفون على الكاشيرات بانتظام والالتزام بخط السير وعدم التدافع .
مشيراً إلى أن الأسباب الناتجة عن نقص مادة السكر تعود إلى تأخر دخول البواخر إلى ميناء الحديدة والتي ستتوفر بوصولها لتغطي احتياجات السوق بشكل عام والموظفين بشكل خاص.
هذا وحددت وزارة الصناعة والتجارة المواد الغذائية الأساسية التي يحصل عليها الموظف مثل القمح والدقيق والأرزق والسكر والحليب وبكميات 50 كيلو من القمح و50 كيلو دقيق و50 كيلو ارزق و50 كيلو سكر وفي حالة رغبة الموظف الحصول على 50 كيلو من المواد الأساسية المحددة وامتنع المول عن إعطائه فعليه التواصل مع غرفة العمليات في وزارة الصناعة والتجارة التي ستقوم بدورها باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.