رقابة ميدانية على أسواق السلع والخدمات والمشتقات النفطية

الوزير بشر:  هدفنا ضبط المخالفات والمخالفين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني في هذا الوقت العصيب

تقرير /أحمد الطيار

تستعد وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ اكبر برنامج عملي ميداني للرقابة على أسواق ومنتجات السلع والخدمات والمشتقات النفطية والغاز في اليمن بدعم من حكومة الإنقاذ في واحدة من اكبر البرامج الرقابية لضبط المخالفات والعشوائية والفساد الاقتصادي وبما يسهم في خلق بيئة أعمال وسوق اقتصادي مستدام قابل للتطور والإنتاج وفق أسس قانونية وعلمية.

وفي هذا الصدد يقول وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر رئيس اللجنة الإشراقية للبرنامج إن الحملة الميدانية التي ستنفذ بداية الأسبوع المقبل تهدف لتحديث حصر مخازن المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمحلات التجارية وتحديد السعة التخزينية وكمية المخزون ونوعه ومعرفة وضع المخازن والمستودعات بهدف تحديث قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن النشاط التجاري الاقتصادي في البلاد.
وفي حين تثار مخاوف من أن يكون البرنامج مدعاة للأضرار بالقطاع الخاص اليمني يؤكد الوزير بشر أن الحملة لن تلحق أي أضرار بالقطاع الخاص وإنما تأتي لضبط المخالفات والسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمغشوشة والتالفة والمهربة وضبط المخالفين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني في هذا الوقت العصيب.
ويؤكد وزير الصناعة للقطاع الخاص أن وزارته تعمل على خلق شراكة حقيقية معهم بما يعزز المنتج الوطني ويحمي المستهلك وينمي النشاط الاقتصادي على أسس سليمة وفقا للنظام والقانون.
وتهدف الحملة الوطنية للرقابة على الأسواق ومنتجات السلع والخدمات إلى التأكد من استيفاء وتجديد الوثائق الثبوتية القانونية لممارسة النشاط المستهدف ومدى مطابقة الموقع للمواصفات والاشتراطات اللازمة للعمل ،وتحديث حصر مخازن المواد الغذائية والاستهلاكية والمحلات التجارية التابعة لها للتجار المنتجين والمستوردين وتجار الجملة وتحديد السعة التخزينية وكمية المخزون وتنوعها ومعرفة وضع وحالة المخازن والهناجر والمستودعات بهدف تحديث قاعدة البيانات ومعلومات النشاط التجاري والاقتصادية للبلد.
كما تهدف الحملة لإشهار أسعار المواد والمشتقات النفطية والغاز والتأكد من توافرها وبالأسعار المشهرة من المستوردين والمنتجين وتجار الجملة وكذا المأكولات والخضار والفواكه والمطاعم.
وتأتي مسؤولية ضبط السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمغشوشة والتالفة والمهربة على رأس أولويات الحملة بالإضافة إلى توحيد وزن وسعر رغيف الخبز ،والتأكد من التعامل بالفواتير ما بين المنتج والمورد الأساسي والفئات الوسطى من تجار الجملة .
وللتدليل على الحرص على عدم استهداف القطاع الخاص فإن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تشارك في أعمال اللجنة العليا للحملة كونها عضوا في اللجنة الإشراقية المشتركة ممثلة بالقطاع الخاص بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة محافظة صنعاء والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية.
واعتبر محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن البرنامج الرقابي الميداني جيد في هذه المرحلة مرحبا بتحقيق أهدافه وفقا للقانون لكنه يشدد على ضرورة أن يكون دعامة لتوثيق العلاقة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وبما يؤدي لأن يكون القطاع الخاص رائدا في قيادة عجلة التنمية بالوجه الصحيح.
ويقول صلاح إن النزول الميداني من قبل لجان الرقابة يجب أن لايكون عشوائيا ويؤدي للإضرار بالتجار وجعلهم عُرضة للابتزاز ،مؤكداً على أهمية التنسيق والتكامل بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية لتعزيز دور القطاع الخاص وضبط المخالفين للأنظمة والقوانين التجارية .
وينادي بوجوب قيام تنسيق متكامل مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الممثل والراعي لأنشطة القطاع الخاص وفقا لما ينص عليه القانون.
شراكة
يشير الأخ محمد صلاح إلى  أن السوق اليمنية تتعرض لهجمة من قبل المهربين والمزورين فعمليات التهريب تمضي على قدم وساق ومنفذ الوديعة بات اليوم منفذا تمر عبره السلع الفاسدة والمزورة التي انتهت فترة صلاحيتها والمجددة وهذا يعتبر كارثة على الاقتصاد الوطني ، ولهذا يؤكد أن البرنامج يجب أن يستهدف تنقية السوق من هؤلاء الفاسدين .
وخلال الاجتماع بوزير الصناعة والتجارة لمناقشة البرنامج وآلياته يوم أمس الأول استعرض صلاح ما تقوم به الغرفة التجارية من جهود لتأمين الإمدادات الغذائية والدوائية للسوق وما يتحمله أعضاؤها من صعوبات ومعوقات تعيق أنشطتهم نتيجة للظروف التي أفرزتها الحرب والأزمات سابقا ،لافتا إلى أن التجار لم يرفعوا الأسعار وليست بسببهم بل هم يعانون نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن والتي جعلت الكثير من المواد عرضة للكساد وعدم القدرة على تصريفها.
الغش في الغاز
يطرح كثير من المسؤولين الحكوميين قضية الغش الحاصل في مادة الغاز المنزلي والمتمثلة في قيام الطرمبات التي باتت منتشرة في الشوارع بخلط الغاز بالماء بعملية كيميائية مما يخسر المواطن أموالا باهظة ، وتلقت الجهات المختصة بوزارة التجارة شكاوى كثيرة من المواطنين بشأن ملاحظتهم أن اسطوانة الغاز لا تدوم كثيرا في مؤشر على وجود تلاعب كبير.
من جانبها تقول الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إن الغش يشوب ميدان بيع الغاز عبر الطرمبات وان الوقت قد حان لضبط التلاعب الحاصل في سوق بيع الغاز المنزلي.. داعية المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي حالة غش أو  مخالفة.