وزارة حقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم السعودية

الثورة نت/..

جددت وزارة حقوق الانسان ادانتها واستنكارها لما تقوم به السعودية وحلفاؤها من حصار بري وبحري وجوي مطبق ، وجرائم مروعة بحق المواطنين في كافة محافظات الجمهورية مستخدمة قنابل محرمة دولياً دون اعتبار لقوانين الحروب وقوانين حقوق الانسان .

وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حق ضحايا العدوان السعودي الأمريكي وحلفائهم في العدالة والإنصاف وعدم إفلات الجناة من العقاب ، مطالبة بتفعيل دور الأمم المتحدة وأجهزتها وبشكل محايد ومستقل في التحقيق وتقصي الحقائق الدامغة والتي تثبت ارتكاب تحالف العدوان السعودي ابشع المجازر الوحشية الممنهجة ضد الشعب اليمني .

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأجهزتها وهيئاتها الإنسانية الإسراع في إصدار قرارات أممية لوقف العدوان السعودي الأمريكي متعدد الجنسيات على اليمن وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت وبشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق في اليمن ، والقيام بواجباتها في حماية ضحايا الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان ضد الشعب اليمني.

كما طالبت الامم المتحدة بإحالة الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي وحلفائهم للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق مبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب ، وتشكيل لجنة دولية متخصصة للتحقيق في الاسلحة المستخدمة والمحرمة دولياً والتي استخدمها العدوان في مختلف محافظات الجمهورية وراح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى ، فضلاً عن العمل الجاد لوقف الحصار الجائر على الشعب اليمني والزام السعودية وحلفاؤها بإدخال كافة مواد الاغاثة والدواء للشعب اليمني كون اليمن دولة ذات سيادة وطنية مستقلة استناداً لميثاق الأمم المتحدة .

ودعت الوزارة مجلس حقوق الإنسان بأن يقوم بتطبيق كافة القواعد والمبادئ التي تنادي بها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عن الانتهاكات التي طالت الاطفال والنساء اليمنيين كما طالت كل البنى التحتية والمنشآت والمدارس والمقدرات والآثار وغيرها من التجمعات والاسواق المدنية وكذلك محطات الكهرباء والوقود وغيرها.. مطالبة كافة الدول والمنظمات الدولية سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة استناداً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لوقف العدوان الغاشم على اليمن والتعاون الجاد لاطلاق كافة الاسرى والمحتجزين وانهاء الملف كلياً .