اللجنة البرلمانية تشدد على أهمية توحيد السياسة الإعلامية والتمثيل الدبلوماسي في البرنامج الحكومي
الثورة نت/..
شددت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة على توحيد السياسات الإعلامية والتميل الدبلوماسي في الخارج ضمن برنامج حكومة الانقاذ الوطني واستيعاب ملاحظات اعضاء مجلس النواب.
واشارت الملاحظات الى ضرورة ان يتضمن البرنامج العام للحكومة المعالجات الخاصة بالعمالة المتضررة نتيجة العدوان والحصار ومعالجة الاثار الناجمة عن الاضرار التي لحقت بالصيادين جراء العدوان والاهتمام بقطاع الصيد على امتداد السواحل اليمنية.
كما تطرقت الملاحظات الى أهمية توحيد السياسة الإعلامية والتمثيل الدبلوماسي في الخارج وأهمية الحوار بين مختلف شرائح المجتمع وكافة القوى السياسية في الداخل وبما يعزز اللحمة الداخلية ووحدة النسيج الاجتماعي.
كما تطرقت الملاحظات الى أهمية توحيد الجهود الأمنية بين مختلف الأجهزة الامنية وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والموقوفين على ذمة بعض القضايا واحالة من يلزم الى القضاء.
وأكدت الملاحظات على توحيد الاوعية الايرادية وتنمية الموارد وتوريدها الى البنك المركزي.
كما أشار أعضاء المجلس في ملاحظاتهم على أهمية تفعيل قرار العفو العام وان تولي الحكومة الاهتمام بالجرحى واسر الشهداء من خلال تقديم الرعاية الكاملة لهم.
وتطرقت الملاحظات الى أهمية تقييم الأثار والاضرار البيئية الناتجة عن العدوان.
الى ذلك واصلت اللجنة البرلمانية بحضور الجانب الحكومي اجتماعاتها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة أكرم عبد الله عطية.
وفي الاجتماع استمعت اللجنة لملاحظات عدد من أعضاء المجلس تركزت حول أهمية ارفاق البيانات الكاملة لأعضاء الحكومة بما فيها اقرارات الذمة المالية.
فضلا عن توجيه الدعوة للرأس مال الوطني ورجال المال والاعمال للإسهام الى جانب الدولة لتجاوز صعوبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد نتيجة لاستمرار العدوان والحصار والتأكيد على إعطائه الأولوية في جميع المجالات التجارية والاستثمارية إضافة الى ضرورة التنسيق والتواصل مع المنظمات الدولية وبالذات العاملة منها في الجانب الطبي والغذائي بهدف تقديم العون والمساعدة الطبية وتوصيل المساعدات الغذائية الى مستحقيها.
واكد أعضاء المجلس في ملاحظاتهم على سرعة صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بقطاعيه العسكري والمدني.
وفي الاجتماع اكدت اللجنة ضرورة التزام الحكومة بكافة الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس فيما يتعلق بتعزيز القيم ومحاربة الفساد والعمل على تطبيق وتفعيل نصوص الدستور والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وفي ذات السياق أشار الجانب الحكومي الى استيعاب كافة الملاحظات التي طرحت من قبل أعضاء المجلس بما فيها الملاحظات التي تدخل في سياق التفاصيل.
كما ابدى الجانب الحكومة التزامه تقديم تقرير مفصل حول سير أداء عمل الحكومة وما سيتم إنجازه والصعوبات والمعوقات وإمكانية الحلول وتقويم أي اعوجاج وتصحيح أي أخطاء وذلك خلال ثلاثة اشهر.
وستواصل اللجنة الاستماع الى ملاحظات أعضاء المجلس بحضور الجانب الحكومي في اجتماعاتها .
