آلية تتيح للموظفين الحصول على المواد الغذائية والسلعية وتخصم على ذمة مرتباتهم

*للتخفيف من آثار أزمة السيولة النقدية
*خبراء يدعون لاعتماد النقود الإلكترونية ومحلات تجارية تعلن قبولها الشراء بقسائم مضمونة من البنك المركزي

الثورة نت/استطلاع /أحمد الطيار– عبد الرحمن واصل

تتواصل الجهود الحكومية الرامية للحد من آثار تأخر صرف رواتب موظفي الدولة عبر اتخاذ البحث عن حلول مالية تمكن موظفي الدولة من الحصول على سلع غذائية ضرورية من التجار من خلال آلية للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم على خصم مستحقات تلك السلع وتوريدها في شكل شيكات للتجار وتقييدها في حساباتهم بالبنوك بضمان البنك المركزي اليمني.
وفي هذا الصدد اتفقت الحكومة والقطاع الخاص اليمني ممثلا بالعديد من كبار التجار والمستوردين على تطبيق آلية مالية تمكن الموظفين في مكاتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة من الحصول على سلع غذائية تكفيهم وأسرهم لمدة لاتقل عن شهر فيما يتم استقطاع قيمتها من رواتبهم وبالسعر الجاري على أن تقوم الجهات المالية في المكتب باستصدار شيكات بالقيمة لتلك المواد للتجار ويقوم البنك المركزي بتحويلها لأرصدتهم وبضمانته في حالة عدم وجود سيولة نقدية لتغذية الحسابات.
عمل وطني
علمت” الثورة الاقتصادي” أن القطاع الخاص ممثلا بكبار التجار والمستوردين ابدوا موافقتهم على هذه الخطة باعتبارها عملا وطنيا وضرورة لمواجهة الأزمة الحاصلة في السيولة النقدية في البلد ولمجابهة آثار وخطط العدوان السعودي الغاشم وحصاره الاقتصادي للشعب اليمني ،وأن العمل جار بسلاسة لبحث كافة المميزات والصعوبات تجاه هذه الآلية ،لكنهم يشددون على الضمانات والتطبيق الأمثل لأي آلية تضمن حقوقهم وأموالهم في أي زمان.
الخيارات
ويقول مختصون حكوميون إنه يتم حالبا تدارس عدة خيارات لتجاوز أزمة السيولة وآثار خطوة الفار هادي بنقل البنك المركزي بحيث يتم من خلالها ضمان صروف الرواتب الحكومية بصورتها النقدية إلى مالية بصورة اليكترونية ويكون بإمكان المستفيدين الحصول على السلع من السوق دون الحاجة لنقود مما يسهم في تطوير أنظمة الدفع في اليمن ويعزز من الثقة في الريال اليمني ويمنع تهريبه لدول العدوان والتي تقوم بسحبه من السوق كجزء من حربها الاقتصادية على اليمن.
ومن ضمن تلك الآليات التي تبحث حاليا بين الطرفين مايطلق عليه الريال الالكتروني والذي يتيح للموظفين التعامل المالي في السوق بالبطاقات الائتمانية التي يملكونها والخاصة براتبهم فيما تقوم البنوك بفتح نقاط للبيع في كافة المحلات على مدار الساعة على أن تلتزم وزارة المالية بتحويل مستحقات التجار والمحلات لحساباتهم في البنوك وتخصم مقابل الرواتب بضمانة البنك المركزي وتحت إشرافه.
الخبراء
يؤكد اقتصاديون أن الحل يكمن في البدء بنظام الحسابات المصرفية والقيود البنكية وتشجيع التجار على التعامل بنظام نقاط البيع بالبطائق الإلكترونية الإئتمانية أو القسائم مع التجار وتسهيل تداول المبالغ بين الحسابات والقيود البنكية. مما يسهل إعطاء الموظفين لرواتبهم على شكل مواد عينية يعطيها لهم التجار ويستلم التجار شيكات رواتب الموظفين وتقيد لحسابهم وضمن أرصدتهم في البنك المركزي، ومن خلال هذه الآلية سيستفيد الموظف من عودة راتبه بشكل منتظم ويستفيد التاجر من زيادة مبيعاته وكل ما زادت المبيعات كثر الربح ولو كان هامش الربح بسيطاً.
وكانت الحكومة اليمنية قد ناقشت هذا الموضوع مع قيادة الغرفة التجارية بصنعاء وما تزال فكرة التعامل مع التجار قائمة حتى اللحظة إلا أن الإعلان عنها بشكل رسمي تأخر قليلاً الأمر الذي جعل عدداً من التجار وأصحاب المؤسسات التجارية يبادرون لحل هذه الإشكالية والعمل على تلبية احتياجات الموظف اليمني من خلال البطاقة الإئتمانية التي يستطيع الموظف من خلالها شراء ما يريد دون اللجوء إلى السيولة النقدية. الخبير الاقتصادي منتصر الزرنوقي قال – في تصريحات للثورة – إنه يمكن كحدٍ أدنى القبول بهذه البطائق التي يمكن اعتبارها (حلاً مؤقتاً) لكن بشرط أن تتوفر كافة وكل الاحتياجات الغذائية من فواكه وخضروات ولحوم وحبوب وغيرها مما قد يحتاجه المواطن في السوبر ماركت. وأكد الزرنوقي على ضرورة مراعاة أن رب الأسرة سيحتاج لشراء العلاج لأطفاله أو يحتاج لشراء زي مدرسي لهم أو أي أشياء من السلع التي قد لا تتوفر في السوبر ماركات أو البقالات والجانب أوالاحتمال السلبي هو لجوء البعض لبيع بعض السلع التي سيأخذها بالبطاقة الإئتمانية بسعر أقل من قيمتها الحقيقي ليغطي به حاجته من السلع الأخرى أو حتى ربما لشراء قات.
تفاعل
ويبدى القطاع الخاص اليمني تفاعلا جيدا مع الخطط الحكومية وتؤكد تحركاته أنه يتفاعل ويستشعر هذه المعضلة بشكل كبير، حيث تبرز العديد من المقترحات القابلة للتنفيذ منه كما يقول علي حمود القرماني نائب المدير العام لمؤسسة (ابو نبيل القرماني للتجارة والاستثمار) والذي أعلن عن استعداد المؤسسة لتسهيل حصول الموظفين في أمانة العاصمة على بضائع وسلع من رواتبهم للأشهر الماضية والقادمة ومجزئة على قسائم كل قسيمة قيمتها خمسة آلاف ريال يتم الشراء بها من مركز تسوق المؤسسة سوبر ماركت البركات الكائن بشارع كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء شريطة أن يتم تحويل رواتب الموظفين الراغبين في الحصول على هذه الخدمة عبر شيكات مقيدة في البنك المركزي لحساب المؤسسة.
نموذج
وأكد القرماني أن الأسعار ستكون بسعر الكاش ولن تضاف أي مبالغ على الموظف..داعيا كافة مسؤولي القطاعات الحكومية ومدراء الشؤون المالية والإدارية لتسهيل إجراءات هذه الآلية والعمل بها دون تباطؤ والرفع بأسماء الموظفين الراغبين وعمل شيكات برواتبهم من البنك المركزي والتواصل مع المؤسسة.
وطالب القرماني البنك المركزي ووزارة المالية بتسهيل التبادل بين الأرصدة والحسابات للقيود البنكية وتناقل المبالغ بين الحسابات والتعميم للمرافق الحكومية وحثهم على تسهيل الإجراءات لهذه الآلية خدمة للموظف ودعمه للحصول على حياة كريمة.
ومن وجهة نظر الاقتصاديين تبدو الخطوات التي يتباحث بشأنها معقولة، فالكثير من دول العالم تعمل باستخدام أنظمة الدفع المسبق كما في دول الإقليم من حولنا فيما يمكننا في اليمن الاستفادة منها لتجاوز المشكلة القائمة حاليا.
ويرى الدكتور محمد الرفيق أستاذ المالية المصرفية في اليمن أن تطبيق نظام الحسابات المصرفية والقيود البنكية في وقتنا الراهن يمكن أن يعزز من خطوات اليمن لتجاوز أزمة السيولة بمنظور علمي، داعيا لتشجيع التجار على التعامل بنظام نقاط البيع بالبطائق الإلكترونية الإئتمانية أو القسائم من خلال اتفاق على آلية مالية رسمية تسهل تداول المبالغ بين الحسابات والقيود البنكية مما يسهل إعطاء الموظفين لرواتبهم على شكل مواد عينية يعطيها لهم التجار ويستلم التجار شيكات رواتب الموظفين وتقيد لحسابهم وضمن أرصدتهم في البنك المركزي ،ويقول :من خلال هذه الآلية سيستفيد الموظف من عودة راتبه بشكل منتظم ويستفيد التاجر من زيادة مبيعاته وكل ما زادت المبيعات كثر الربح ولو كان هامش الربح بسيطاً.