المجتمعون يؤكدون ثقتهم في النشاط الاقتصادي والقطاع المصرفي ويحثون على تعزيز الإنتاج المحلي صناعيا وزراعيا

أهابت وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالشركات والأفراد في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية سرعة توريد ما بحوزتهم من سيولة نقدية لحساباتهم المصرفية في البنوك لتسهم في دوران عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد، مؤكدين أن البنك المركزي قد قدم الضمانات اللازمة لتحفيز الودائع والحفاظ عليها مع منح تسهيلات واسعة النطاق ومحفزة للعمليات المصرفية منها الحق في سحب 70 % من الودائع خلال 15 يوما وحث على التعامل اليومي المصرفي.
وفي الاجتماع الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بحضور ممثلين عن البنك المركزي اليمني وقيادات من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف والشركات والشخصيات الاعتبارية من رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني الأسبوع الماضي أكد المجتمعون ثقتهم في القطاعات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي اليمني وقطاعه المصرفي، مطمئنين المجتمع أن الأمور ستتحسن خلال الفترة القليلة القادمة ،وأن هناك إجراءات تتخذ لتعزيز الثقة وحل الإشكاليات القائمة بما يحقق المصلحة الوطنية ويجنب البلاد أي مخاطر جراء العدوان وحربه الاقتصادية المتعمدة على المواطنين.
وأشار مستشار المجلس السياسي الأعلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز الترب في الاجتماع إلى أن اليمن سيخرج منتصرا ضد العدوان وتحالفه وحربه الاقتصادية فالمؤشرات الحالية تعطينا القوة والنصر القريب.
وقال: إن العدوان يراهن على خلخلة الجبهة الداخلية في شقها الاقتصادي لكن شعبنا بقطاعه الخاص وأنشطته سيتحمل ويقاوم لأجل محدد وهو بصبره ومقاومته سيحقق نهضة قوية في المستقبل وسيكون اليمن يمنا قويا لأنها سيخلص من التبعية والارتهان لدول العدوان.
ونبه القطاع الخاص إلى أن من واجبه أن يقف مع الشرف والكرامة في سبيل هذا الوطن وأن المطلوب منه يتمثل في توريد السيولة النقدية التي تتداول خارج القطاع المصرفي والتي تبلغ اكثر من 1034مليار ريال ،أما مقدار الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من العام 2016م فقد بلغ اكثر من 298 مليار ريال.
مشيرا إلى أن صمود اليمنيين قد افشل راهن نقل البنك المركزي فالمؤسسات النقدية والمالية العالمية لم تقتنع بمبرارت دول العدوان وأكدت أنها ستوقف التعامل حتى يتم تسوية أوضاع البنك المركزي بين الطرفين.
ونوه إلى أن الدولة تكن التقدير للقطاع الخاص وأنشطته وأنها بصدد اتخاذ إجراءات اقتصادية عالية الفائدة للقطاع الخاص وستسهم في تعزيز نشاطه ومعالجة كل المعوقات والمشاكل التي تواجهه بما فيها الضرائب والجمارك والرسوم وستزيل كل المعيقات التي تؤثر على أنشطته في الميدان بحزم وستبدأ تلك الإجراءات خلال الأسبوع القادم.
من جانبه قال القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة محسن النقيب: إن الواجب على الحكومة والقطاع الخاص في هذه الظروف هو الوقوف معا لمجابهة التحديات الراهنة التي فرضتها دول العدوان بحربها الظالمة على اليمن وعلى الشعب في اقتصاده ونشاطه ،لافتا إلى أن المرحلة تستدعي الشراكة لتبقى بلادنا واقفة على قدميها وهذا يتطلب الوقوف من القطاع الخاص إلى جانب البنك المركزي في تعزيز الأرصدة البنكية لكل الأفراد والشركات حتي يتم من خلالها عودة ودوران النشاط الاقتصادي للنقود للحركة التجارية في المقام الأول.
واكد أن وزارة الصناعة والتجارة تبذل كل الجهود لما فيه مصالحة استمرار نشاط القطاع التجاري والصناعي والخدمي في البلاد وأنها مستعدة لبذل كل مابوسعها من اجل تعزيز هذه الأنشطة واستمرارها وحل كل المعضلات التي تواجهها.
ولفت إلى أن وقوف القطاع الخاص في هذه الظروف مع وطنهم سيقابل بالجزاء والوفاء في المستقبل فالحرب لن تستمر بل سيستمر الوطن وسيبقى المخلصين ومن وقفوا مع وطنهم وأمتهم.
بدوره أكد وكيل البنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك نبيل المنتصر أن البنك المركزي اليمني ضامن لكل الودائع وأنه اتخذ إجراءات تمكنهم من سحب ودائعهم خلال 15 يوما بواقع 70% منها كإجراء يعيد الثقة في الجهاز المصرفي وهو إجراء متقدم اقتصاديا.
لافتا إلى أن العدوان على اليمن والحصار الاقتصادي المفروض على أنشطته قد أديا إلى عدم تمكن البنك والبلد من الحصول على الموارد السيادية من دخل النفط والغاز أدت لعجز البنك من الحصول على الإيرادات بالعملة الصعبة كما أن العدوان منع البنك المحلية من إرسال أموالها للتغذية أرصدتها في الخارج وكل ذلك أدى لعجز في السيولة تشهدها البلد حاليا.
مؤكدا أن البنك المركزي لم يصدر أي صكوك بالودائع مطلقا ولم يصل لهذه المرحلة لكن بعض البنوك أصدرت لما تواجهه جراء عدم القدرة على ترحيل النقد الأجنبي لأرصدتها إلى الخارج.
داعيا التجار وكل الشركات بأن يلتزموا بالتعاملات النقدية عبر الحسابات المصرفية فهذا الإجراء هو الإجراء الاقتصادي السليم وهو إجراء في أمان من المخاطر ويحقق الدورة النقدية الكاملة للنقود التي تمثل عصب النشاط الاقتصادي للبلد.
من جانبه شكر الأستاذ محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء الحضور على التفاعل والمشاركة في نقاش هذه القضية الهامة.
مؤكدا أن الغرفة التجارية قيادة وأعضاء مع الشراكة مع الحكومة في هذه الظروف لمواجهة الأخطار والمصاعب التي تواجه النشاط الاقتصادي من جهة ومعيشة الناس وحياتهم من جهة أخرى، ولهذا فرسالتنا اليوم هي تطمين كافة التجار والصناعيين ومقدمي الخدمات أن يستمروا في عملها ونشاطهم ويبذلوا جهودا مضاعفة في زيادة النشاط والإنتاج.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على استقرار العملة الوطنية وعدم تحفيض قيمتها في هذه الظروف وانه يرى أن من ضمن الحلول قيام قيام التجار بتوريد النقود لحساباتهم المصرفية ويتعاملوا مع الصرافين بالشيكات بحيث يعملوا شيكات للصرافين وتقوم البنوك بتسهيل السحب للصرافين بواقع ونسبة تصل إلى 70% منها خلال 15 يوما مما يمكن العجلة النقدية من الدوران وبالتالي القدرة على استمرار النشاط الاقتصادي مع التزام الصرافين باستلام الشيكات وبيع العملة بسعر النقد.
مشيدا بدور الوزارة وقيادتها في الدفاع عن القطاع الخاص، متمنيا بذل المزيد من الجهود في حل الإشكاليات والمعوقات التي تواجه نشاط القطاع الخاص قائلا أن القطاع الخاص تحمل خلال الفترة الماضية والعصيبة الجهود من اجل توفير الإمدادات الغذائية والدوائية للسوق رغم صعوبة الواقع وظروف الحرب وارتفاع المخاطر الناجمة عنها.
مشيرا إلى أن القطاع الخاص ساهم ويساهم بفعالية في الأعمال الإغاثية ويتحمل ضمن مسئولياته الاجتماعية والوطنية الوقوف مع الوطن في كافة الظروف مما يتطلب من الحكومة الوقوف معه وتشجيعه والدفاع عنه من كل الأخطار والإشاعات والإساءات.
كما تحدث وكلاء وزارة الصناعة والتجارة المختصون بالتجارة الداخلية والخارجية والصناعة عن الواجب الوطني في تعزيز العمل المصرفي ومايسفر عنه من فوائد اقتصادية للنشاط الإنتاجي والاستهلاكي في بلادنا.
وحثوا جميع المنتجين على التفاعل والنشاط في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدين أن الإنتاج الوطني سيتم الاهتمام به وتشجيعه لأنه العنصر الأهم الذي يمكن بلادنا من الوقوف ويحرك الاقتصاد ويستوعب العمالة.
كما تحدث مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة عن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدا على أهمية تعزيزها وتطويرها مؤكدا أن الاتحاد ارسل المذكرات للتجار للتجاوب مع نداءات البنك المركزي والحكومة لدعم جهود استقرار الريال والمحافظة على السيولة المصرفية ،ونوه بالإجراءات الرامية لتعزيز المنتج الوطني ومكافحة الإغراق الذي تمارس بعض الدول في سوقنا اليمنية ومنها دول تحارب اليمن عسكريا وتحاربه بالإغراق في أسواقه ضد منتجه الوطني.
وأهاب بالحكومة أن تنفذ مصفوفة بالإصلاحات لتعزيز الإنتاج الوطني وتسهل الاستثمارات تفتح الطرق لتعزيز الصادرات مما يعزز من زيادة الإنتاج المحلي صناعيا وزراعيا وهذا يستدعي أن تكون الرسالة للمنتجين أن يضاعفوا الإنتاج بشكل اكثر.
كما تحدث عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الوطنية، مؤكدين وقوفهم مع الوطن وبما يعزز من النشاط الاقتصادي ويساهم في وقف أي تدهور يمكن ان يعرض حياة الناس ونشاطهم لمخاطر.