مجلس القائمين بأعمال الوزراء يقف أمام التحديات الاقتصادية وسبل الحد منها

صنعاء/ سبأ
وقف مجلس القائمين بأعمال الوزراء في اجتماعه أمس بصنعاء برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، أمام التحديات الاقتصادية وأزمة السيولة بأبعادها المختلفة والسبل والإجراءات الكفيلة بالحد منها والاستفادة في هذا الجانب من الحلول التي اتخذت في دول واجهت ظروفاً مماثلة.
وتطرق الاجتماع إلى الإشكاليات القائمة في ما يخص الحافز الذي يصرف لموظفي الدولة.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على أن الحافز هو حق مكتسب وسيتم صرفه حال تحسن الأوضاع المالية وأن الأولوية في المرحلة الراهنة هي للمرتبات.
وشدد المجلس على أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم الوطنية تجاه التداعيات التي فرضها استمرار العدوان والحصار وخاصة على الوضع الاقتصادي وما يتطلبه ذلك بالضرورة المزيد من الصمود والتلاحم والصبر بما ينسجم والتضحيات الجسيمة التي يقدمها رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال والذين تخلوا عن حقهم الأول وهو الحق في الحياة في سبيل عزة وكرامة وطنهم وشعبهم.
وأكد المجلس على تطبيق القانون على جميع المنقطعين عن أعمالهم في مختلف الوحدات الإدارية دون سبب وذلك بإحالتهم إلى وزارة الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما هو محدد في القانون بهذا الشأن.
واستمع المجلس إلى تقرير القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ المصفوفة الحكومية بشأن التحديات والصعوبات الراهنة والحلول والمعالجات المقترحة وذلك وفقا لما تم رفعه من الوزارات تنفيذا لأمر المجلس رقم ?? الذي صدر بناء على توجيهات المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وكلف المجلس الدوائر المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض، مراجعة مشروع المصفوفة وتقديم المسودة النهائية للمجلس في اجتماعه القادم.
ووافق الاجتماع، على طلب وزارة الزراعة والري بتصويب قرار القائمين بأعمال الوزراء رقم 46 لسنة 2016م الخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2012م الخاص بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وذلك بإعادة إضافة الوزارة إلى قوام اللجنة والذي اسقط في التعديل الخاص بالقرار.
كما وافق المجلس على إضافة رئيسي جهازي الأمن السياسي والأمن القومي إلى قوام اللجنة.
وناقش المجلس، مشروع لائحة تنظيم تصدير واستيراد المنتجات الزراعية وضبط جودتها، والمقدم من القائم بأعمال وزير الزراعة والري.
ويهدف مشروع اللائحة إلى تحسين وضبط جودة المنتجات الزراعية بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية، وتنظيم صادرات المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، والحد من التصدير العشوائي غير المنظم للحفاظ على سمعة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الأسواق الخارجية بما يكفل تنمية وزيادة حجم الصادرات ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تهدف إلى تشجيع وتنظيم الاستثمار في مجال تسويق المنتجات الزراعية على المستويين المحلي والخارجي، وتعزيز دور وزارة الزراعة والري في الرقابة والتفتيش على جودة المنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
ويتضمن مشروع اللائحة 48 مادة موزعة على ثمانية فصول تتضمن، التسمية والتعاريف والأهداف، الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية التصدير، تنظيم إجراءات الرقابة وضبط الجودة للصادرات الزراعية، الاشتراطات الفنية للمنشآت الزراعية بيوت ومراكز الإعداد والتجهيز للحاصلات الزراعية المصدرة، شروط ومعايير التعبئة ونقل المنتجات الزراعية، تشجيع وتنمية الصادرات الزراعية، الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد، وأحكاماً ختامية.
وأقر الاجتماع في ضوء المناقشات، إحالة مشروع اللائحة إلى لجنة برئاسة وزارة الشؤون القانونية وعضوية وزارات الزراعة والري والعدل والمالية والنقل والثروة السمكية والإدارة المحلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لمراجعتها من جميع النواحي والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.