الإندبندنت: ضغوط على تيريزا ماي للتصويت ضد السعودية وطردها من مجلس حقوق الإنسان بسبب جرائمها باليمن
الثورة نت/
كشفت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، في تقرير حصري لها (الجمعة 19 أغسطس/آب 2016)، أن السفير السعودي يترأس، أحياناً، لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمن.
وبحسب الصحيفة، طالب سياسيون كبار وناشطون بريطانيون، تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية للتصويت ضد المملكة العربية السعودية المتبقية على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد عام ونيف من قصفها بوحشية اليمن.
وجاءت دعوتهم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، ويأتي ذلك قبل تصويت حاسم للأمم المتحدة حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تحتفظ بمقعدها.
وزاد الجدل حول هذه المسألة منذ منح سفير المملكة العربية السعودية، أيضاً، دوراً رئيسياً في لجنة ذات الصلة بمجلس الأمن، حسب ما كشفته الصحيفة في تقريرها الحصري.
وعلى الرغم من الأعمال الوحشية المتكررة للسعودية، والتي حظيت بتغطية إعلامية، لايزال وزراء المملكة المتحدة يرفضون القول ما إذا سيؤيدون المملكة أم لا.
ولفتت الصحيفة أن الموقف السعودي في المجلس يعني أن له تأثير على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.ت العسكرية والقنابل والأسلحة، والتي تم استخدامها في قصف اليمن أسفرت عن كارثة إنسانية واسعة النطاقأ.
ولفتت الصحيفة، أن الموقف السعودي في المجلس يعني أن له تأثيراً على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويقول منتقدون، إن التصويت في أكتوبر هو فرصة ذهبية لحكومة السيدة تيريزا ماي الجديدة لإظهار أنها تقدر، حقاً، حقوق الإنسان.
واتهم المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية، توم بريك، الحكومة بخلق الأعذار التي لا تنتهي للنظام السعودي.
وقال توم بريك: “بعد أيام من تعرض مستشفى آخر في اليمن للقصف الجوي، فقد حان الوقت لحكومة المملكة المتحدة إلى إعادة تأكيد التزامنا بالقانون الدولي الإنساني، وتكون واضحة تماماً أننا لن ندعم إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة”.
وأضاف: “هذه الجمعة، اليوم العالمي للعمل الإنساني، ولذا فهي فرصة للمملكة المتحدة لإظهار التضامن الحقيقي مع كل الأشخاص الذين يواجهون الصراع وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم”.
ولفت المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي، أن المحافظين يزعمون أن صوتاً واحداً في المجلس يتم الاحتفاظ به دائماً سرياً، لكننا نطالب بالشفافية في هذه القضية الحساسة ولم نعد تقبل الأعذار التي لا نهاية لها بالنسبة للنظام السعودي.
وطالبت منظمة العفو الدولية، في هذه الأثناء، المملكة المتحدة، بكبح السعودية لـ”سجلها المروع في حقوق الإنسان وجرائم الحرب الجارية في اليمن”.
وقال مدير برنامج السياسة الخارجية في منظمة العفو البريطانية، بولي تراسكوت: “لا يجب أن تكون المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان. لم يتغير شيء منذ أن دعوناهم للتوقف عن الانتهاكات في يونيو حزيران”.
وأضاف: “إن حجم الانتهاكات المنهجية التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية سواءً في الداخل أو في اليمن، ناهيك عن استغلالها الساخر لدورها المتميز في الأمم المتحدة للتهرب من العدالة، يضر بشكل كبير على سلامتها في حال لعبت أي دور دولي في حقوق الإنسان”.
وتابع: “على المملكة المتحدة كبح جماح السلطات السعودية علناً، بسبب سجلها المروع لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الجارية في اليمن، وينبغي التوقف عن بيع أسلحة إلى السعودية وعلى وجه الاستعجال”.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة، حتى الآن، المساعدة في استبعاد السعودية من انتخابها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.
وظهرت وثائق تسربت إلى ويكيليكس، السنة الماضية، تظهر تورط المملكة المتحدة في صفقة تصويت متداولة لمساعدة السعودية بانضمامها إلى المجلس في عام 2013.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليوم (الجمعة): “إنها سياسة حكومة صاحبة الجلالة طويلة الأمد، في عدم الكشف عن نوايا التصويت في الانتخابات الدولية”.
*خبر للانباء
