أسفرتا عن استشهاد 140شخصا بينهم أطفال:
دمشق/ وكالات
طلبت الجمهورية العربية السورية من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إدانة المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي الفرنسي والأمريكي في مدينة منبج وقرية طوخان الكبرى شمال المدينة.
وجاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي .. ارتكب الطيران الحربي الفرنسي العامل في عديد ما يسمى بـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية فوق أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل غير قانوني مجزرة دموية يندى لها جبين الإنسانية بالقرب من الحدود السورية التركية مستهدفا بالقصف الجوي العنيف قرية طوخان الكبرى المسالمة الكائنة في الأطراف الشمالية لمدينة منبج فأباد عوائل عن بكرة أبيها وسوى بالأرض منازلهم بطريقة غير إنسانية.
وأفادت الوزارة بالقول: أسفر العدوان الفرنسي الغاشم هذا عن سقوط أكثر من 120 شهيدا مدنيا أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن وعن سقوط عشرات الجرحى المدنيين أغلبهم أيضا من الأطفال والنساء كما تفيد التقارير الواردة من المكان وأن مصير عشرات المدنيين الآخرين الذين ما زالوا تحت ركام منازلهم ما زال مجهولا.
وتابعت: يأتي العدوان الفرنسي هذا بعد يوم فقط من عدوان أمريكي آخر نفذته طائرات أمريكية يوم الاثنين الماضي حيث ارتكبت مجزرة دموية مماثلة بعد استهدافها بالقصف العنيف مدينة منبج السورية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مدنيا وإلى إصابة عشرات الجرحى المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة وكان الضحايا في غالبيتهم من الأطفال والنساء الأبرياء أيضا.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات المجزرتين الدمويتين اللتين ارتكبتهما الطائرات الحربية الفرنسية والأمريكية المعتدية وتلك التابعة لما يسمى بـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والذي يستمر بتوجيه صواريخه وقنابله إلى المدنيين الأبرياء والبنى التحتية السورية بدلاً من توجيهها ضد العصابات الإرهابية وتذكر حكومة الجمهورية العربية السورية حكومتي فرنسا والولايات المتحدة بأن ممارسة النفاق والمعايير المزدوجة في الحرب على الإرهاب لم تعد سياسة مجدية كما تؤكد سوريا أن من يريد أن يحارب الإرهاب بشكل جدي فما عليه إلا أن ينسق ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية وجيشها الذي يقاتل الإرهاب في جميع أنحاء سوريا وبأن الاستمرار في وصف المجموعات الإرهابية بأنها معارضة معتدلة أصبح أمرا معيبا وغير مقبول.
وجاء في الرسالتين: ” تكرر حكومة الجمهورية العربية السورية تأكيدها على أن قيام فرنسا بمحاربة الإرهاب الذي يضرب فرنسا بسبب فشل حكومتها وعدم إخلاصها في مكافحة الإرهاب يجب أن لايؤدي تحت أي عنوان كان إلى قتل المدنيين السوريين الأبرياء وأن المسؤولية الأخلاقية والقانونية لفرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن لاتبرر لها إطلاقا انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وقتل المدنيين الأبرياء في دول أخرى وأن على فرنسا القيام بمراجعة سياساتها وأن تحارب الإرهاب داخل أراضيها أولا وأنه يكفي المواطنين السوريين ما يعانونه من ممارسات “داعش” المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل دول أصبحت معروفة للمجتمع الدولي” مشيرة إلى ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2253 والتي تمنع تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية وتقديم الدعم اللوجستي والمخابراتي لها وهي سياسة تتبعها فرنسا ويجب أن تتوقف فورا.
كما أوضحت الوزارة أن استمرار كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والسعودية وقطر وبريطانيا في تقديم مختلف اشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تطلق عليها هذه الدول “جماعات معتدلة” كك “جبهة النصرة” و “جيش الفتح” و“جيش الاسلام” و”لواء التوحيد”و “كتيبة نور الدين الزنكي” و”لواء شهداء بدر” و”لواء المهاجرين” و”الجبهة الاسلامية” وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تدور في فلك “داعش” و”القاعدة” أو تنتسب اليهما ما هو إلا دليل صارخ على تواطؤ هذه الدول وغيرها مع المجموعات الإرهابية وعلى عدم جديتها في مكافحة الإرهاب والحقيقة الوحيدة التي تبقى راسخة هنا هي أن الإرهاب لا بد وأن يرتد على من يقدم له الدعم لإيذاء الآخرين وتغيير الأنظمة السياسية باستخدام الإرهاب والقوة فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا جنسية له.
وأضافت الوزارة تؤكد الحكومة السورية على أن هذه المجازر والجرائم والتدمير والخراب لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجبها في مكافحة الارهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة بين السوريين عبر حوار سوري سوري وبقيادة سورية ومن دون تدخل خارجي يفضيان للقضاء على الإرهاب وبعد حوالي ست سنوات من اشعال الحرب على سوريا تؤكد الحكومة السورية على أن من لا يدعم جهودها في القضاء على الإرهاب إنما يقف مع الإرهاب ضد تطلعات الشعب السوري وشعوب المنطقة والعالم.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب بإدانة هذه المجزرة التي ارتكبتها فرنسا وتطالب مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الدول والانظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولاسيما تلك الأنظمة في الرياض والدوحة وأنقرة وباريس ومنعها من الاستمرار في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين والزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.