لماذا تدعو “هيومن رايتس”إلى حظر توريد الأسلحة للسعودية؟
الثورة نت/
تقول “هيومن رايتس ووتش” ان دعوتها لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية تأتي بعد عام من توثيق العديد من الغارات الجوية نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وألحقت خسائر مدمرة بالمدنيين. نفت السعودية باستمرار أو قللت الانتهاكات إلى أدنى حد ممكن مع عرقلة الجهود الدولية لتقصي الحقائق، بدل التحقيق في التصرفات غير القانونية المزعومة كما ينص على ذلك القانون الدولي الإنساني.
تشير تقديرات “الأمم المتحدة” إلى أن غالبية الضحايا المدنيين – الذين يزيد عددهم عن 3200 شخص – قتلوا في قصف قوات التحالف. والرقم وفق هيومن رايتس وتوكد هيومن رايتس ووتش انها لوحدها وثقت 36 غارة جوية غير قانونية للتحالف أسفرت عن مقتل أكثر من 550 مدني، بما في ذلك غارات على أسواق ومستشفيات ومناطق سكنية. وتسببت في أضرار مدنية غير متناسبة.
تواصل السعودية أيضا استخدام الذخائر العنقودية، وهي أسلحة عشوائية تعرض المدنيين للخطر على المدى الطويل، حيث وقعت 118 دولة اتفاقية لحظرها ليس من بينها السعودية أو اليمن. مساعي هيومن رايتس ووتش، من خلال الدعوة غايتها فرض حظر أسلحة شامل على السعودية، وإلى حرمانها من وسائل لارتكاب المزيد من الانتهاكات لقوانين الحرب في اليمن. لماذا تدعو هيومن رايتس ووتش إلى فرض حظر على الأسلحة ضد السعوديين فحسب رغم أن التحالف يتألف من 9 دول؟ تجيب هيومن رايتس على السؤال :السعودية عضو بارز في الائتلاف، حيث يقع مقر القيادة والتحكم للحملة العسكرية في العاصمة السعودية، الرياض، فضلا على أن الطائرات الحربية السعودية لعبت دورا بارزا في الحملة. ولا تتوفر لدى هيومن رايتس ووتش معلومات كافية عن دور أعضاء التحالف الآخرين. مع ذلك، إن توفرت معلومات أكثر بخصوص دور الأطراف الأخرى ستوسع هيومن رايتس ووتش دعوتها لفرض حظر عليها.
إضافة إلى ذلك، تُعارض هيومن رايتس ووتش أيضا بيع أو تقديم الأسلحة إلى أعضاء التحالف الآخرين والتي يُحتمل استخدامها في هجمات غير قانونية أو محظورة مثل الذخائر العنقودية أو الألغام الأرضية المضادة للأفراد. وتوكد هيومن رايتس ووتش على غياب أي دليل على أن السعودية أو حكومة هادي تجريان تحقيقات ذات مصداقية وحيادية تجاه مزاعم انتهاكات قوات التحالف لقوانين الحرب. كما لا توجد تقارير عن أية إجراءات تأديبية أو جنائية متخذة ضد أفراد التحالف لدورهم في الغارات الجوية وفي جانب الذخائر العنقودية الذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الأسلحة التي وثقها باحثو هيومن رايتس ووتش في اليمن حقيقية وكيفية التحقق من انها حقيقية امدسوسة تقول المنظمة ان لديها منهجية لذلك جعلتها قادرة على التمييز. وتضيف جمع باحثو هيومن رايتس ووتش في اليمن أدلة تتضمن إفادات شهود وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية وبيانات جغرافية في سياق التحقيقات الميدانية والتحقيقات التي تمت عن بُعد في المناطق التي تكون فيها زيارة الموقع محفوفة بالمخاطر.
حُللت هذه المواد وقورنت مع أدلة جُمعت من عدد من المصادر الأخرى مثل “منظمة العفو الدولية” وصحفيين دوليين ومواطنين يمنيين، كما حُللت للتأكد من صحة البيانات الوصفية والصور ولقطات الفيديو والموقع الجغرافي. إضافة إلى ذلك، تحققت هيومن رايتس ووتش من بقايا الذخائر والمتفجرات مع خبراء إزالة ألغام دوليين مستقلين ومختصين في أبحاث التسلح منذ مارس 2015، سجلت هيومن رايتس ووتش حالات تضمنت استخدام 6 أنواع من الذخائر العنقودية إما أسقطت من طائرات أو أُطلقت من الأرض في مواقع متعددة ضمن 5 محافظات على الأقل من محافظات اليمن الـ21 وهي: عمران، حجة، الحديدة، صعدة، وصنعاء. معظم هذه الذخائر العنقودية منتجة في الولايات المتحدة، لكنها شملت أيضا ذخائر عنقودية منتجة ومصدرة من البرازيل.
تضمنت هذه الأسلحة أحدث أنواع الذخائر العنقودية المصنوعة في الولايات المتحدة، والتي لم تُستخدم في معارك سابقا، كما تضمنت ذخائر عنقودية مصنوعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. هناك احتمال ضئيل أن تكون المجموعة الناشطة حاليا شمال اليمن، مثل (الحوثيين)، قادرة على امتلاك ونقل وعرض مجموعة متنوعة من الذخائر الصغيرة وبقايا أنظمة التوصيل المتعددة هذه علاوة على بقايا غير متفجرة في مواقع متباعدة جغرافيا. على أرض الواقع، وثقت تحقيقات باحثي هيومن رايتس ووتش استخدام قنابل طائرات غير موجهة، وقنابل موجهة مثل سلسلة “Paveway” الموجهة بالليزر، وقنابل JDAM الموجهة بالأقمار الصناعية بما في ذلك قنابل BLU-109 “الخارقة للتحصينات” ومجموعة متنوعة من الذخائر العنقودية. أنتجت هذه الأسلحة وصدرتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة. إضافة إلى هذه الذخائر، باعت هذه الدول نفسها طائرات هجومية مثل قاذفات الهجمات الأرضية والمروحيات التي توصل هذه الأسلحة إلى السعودية.
إعداد / فريق العمل/ الثورة نت
