الثورة نت/
صدر اليوم قرار اللجنة الثورية العليا رقم (89) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المؤسسة العامة للطرق والجسور وعمل المعالجات اللازمة
رئيس اللجنة الثورية العليا :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا :
// قرر //
مادة ( 1 ) تشكل لجنة برئاسة القائم بأعمال وزير الأشغال العامة والطرق وعضوية كل من
1- القائم بأعمال وزير المالية عضوا
2- القائم بأعمال وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا
3- القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء عضوا
4- القائم بأعمال وزير الشؤون القانونية عضوا
5- وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع السياسات والنظم عضوا
6- وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الطرق عضوا
7- رئيس دائرة البنية الأساسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضوا
8- المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور عضوا ومقررا
مادة (2) تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية :
أ – دراسة أوضاع المؤسسة العامة للطرق والجسور من حيث :
1- الوضع الوظيفي بالمؤسسة والعمالة الموجودة فيها
2- الوضع المالي للمؤسسة وديوانها لدى الجهات الحكومية ومديونياتها للغير
3- الخسائر التي تكبدتها المؤسسة من المعدات ومستلزمات العمل خلال الفترة الماضية منذ 2004م وحتى الأن.
4- أي جوانب وقضايا أخرى من شأنها معالجة الأوضاع الراهنة للمؤسسة وتمكينها من القيام بدورها الوطني بصورة فاعلة وايجابية.
ب – اقتراح المعالجات المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة بما يكفل استمرارها في آداء مهامها التي انشئت من أجلها والمتمثلة بإنشاء وصيانة شبكة الطرق في الجمهورية اليمنية بما يضمن تحقيق الآتي:
1- الحفاظ على أصول وممتلكات المؤسسة.
2- سداد مستحقات المؤسسة لدى الغير.
3 – تعويض المؤسسة عن المعدات والآليات المنهوبة والمدمرة.
مادة (3) على اللجنة أن تنهي عملها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمقر اللجنة الثورية بالقصر الجمهوري – بالعاصمة صنعاء
بتاريخ 16 ربيع الأول 1437 هـ
الموافق 27 ديسمبر 2015م
محمد علي الحوثي
رئيس اللجنة الثورية العليا
سبأ