وزير العدل يوجه بعدم التصديق والتوثيق لمحررات تتعلق بأراضي مطار الحديدة

وجه وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني أقلام التوثيق والأمناء بعدم القيام بالتحرير أو التصديق والتوثيق لأي محررات تتعلق بأراض◌ُ في حرم مطار الحديدة .
وتضمن التوجيه إلى رئيس محكمة استئناف الحديدة تكليف مدير مكتب التوثيق بالمحكمة للتأكد من عدم وجود محررات بيع في حرم مطار الحديدة لدى أقلام التوثيق والأمناء وفي حال ثبت وجود محررات من هذا النوع يتم إحالة المخالف للتحقيق معه مباشرة .
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل خالد محمد الدبيس لـ«سبأ»: إن تلك التوجيهات جاءت عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2013م بشأن إزالة كل الاستحداثات والبسط غير القانوني على أراضي في محافظة الحديدة .
وأشار إلى أن القرار في الفقرة (ب) من البند (1) نص على إلغاء أي مبايعة تمت أو ستتم في حرم مطار الحديدة ويتحمل كاتب تلك المبايعات المسؤولية الكاملة .
وأوضح أن تحرير المحررات وكافة التصرفات القانونية وتوثيقها بما فيها تحرير وتوثيق المحررات المتعلقة بالأراضي من اختصاص الأمناء والموثقين وفقا لما نص عليه قانون التوثيق رقم (7) لسنة 2010م .