نواب بريطانيون يسعون لمنع توسيع الضربات الجوية في سوريا

لندن /(رويترز)/
قالت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني إن بريطانيا لا يجب أن توسع ضرباتها الجوية ضد مقاتلي تنظيم داعش لتشمل سوريا حتى يكون هناك استراتيجية واضحة لهزيمة المتشددين ليوجهوا ضربة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وكان كاميرون قد قال إنه يريد أن يفعل المزيد للتصدي لداعش وإنه يأمل في الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ هجمات في سوريا. وتشارك بريطانيا بالفعل في قصف أهداف في العراق وساعدت الحلفاء بعمليات استطلاع فوق سوريا.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في تقرير نشر أمس الثلاثاء: “نعتقد أنه ينبغي ألا يكون هناك أي توسيع لعمل عسكري بريطاني ليشمل سوريا ما لم يكن هناك استراتيجية دولية متماسكة لديها فرصة واقعية لهزيمة تنظيم داعش وإنهاء الحرب الأهلية في سوريا.”
وأضافت: “في غياب مثل هذه الاستراتيجية يظل القيام بأي عمل لتلبية الرغبة في فعل شيء أمر غير متسق.”
ويمثل التقرير انتكاسة لكاميرون الذي يحاول حشد التأييد داخل الحزب لتوسيع نطاق الضربات الجوية كما أنه يريد تجنب تكرار ما حدث في 2013م عندما رفض البرلمان خططا لتوجيه ضربات جوية بريطانية ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأفادت اللجنة برئاسة أحد أعضاء حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه كاميرون بأن الحكومة يجب ألا تسعى إلى موافقة البرلمان حتى تقدم تفاصيل خططها.
ودعت اللجنة الحكومة أيضا إلى شرح كيف أن إشراك بريطانيا من شأنه تحسين فرص نجاح التحالف الدولي ضد داعش.
وأوضح رئيس اللجنة كريسبين بلانت إنه لا يوجد توقع بأن التدخل البريطاني في سوريا سيكون حاسما عسكريا وليس هناك “خطة متماسكة وطويلة الأجل لهزيمة للتنظيم وأنها الحرب في سوريا.
وأكد بلانت: “هذه القوى بحاجة ماسة لتنسيق استراتيجية متماسكة وهذا ما يجب أن تتركز جهودنا عليه.”
وحذرت اللجنة من الغموض القانوني لاتخاذ إجراء بدون قرار من مجلس الأمن الدولي وتساءلت عن القوات البرية التي ستدعم الجهود الجوية البريطانية.
وقال تقرير اللجنة: “نحن على قناعة بأنه ليس بإمكان الحكومة بعد أن تقدم شرحا مرضيا… لحين يصبح ذلك ممكنا… نوصي بألا تقدم اقتراحا لمجلس العموم يسعى لتوسيع العمل العسكري البريطاني ليشمل سوريا.