والعتواني: البيان ليس قرارا ملزما

–
أعترض معظم أعضاء فريق (قضايا ذات بعد وطني العدالة الانتقالية) أمس على البيان الختامي الصادر في ختام الجلسة الافتتاحية الأربعاء قبل الماضي من رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
واعترض الاعضاء على مادة من البيان الختامي قضت بالمطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية معتبرين ذلك خرقا للقوانين واللوائح التي تنظم المؤتمر وأن البيان الختامي لم يقر عليه من الاعضاء بشكل قانوني ولا يعبر عن رأي جميع الاعضاء.
وكان البيان الختامي قد نص في إحدى مواده إلى إطلاق المعتقلين فورا وكذلك المخفيين وإصدار قانون العدلة الانتقالية على النحو الذي يحقق مضامين التسوية السياسية في ضوئها في الوقت الحالي.
من جانبه اعتبر سلطان العتواني نائب رئيس المؤتمر الوطني للحوار الشامل بأن البيان الختامي ليس قرارات وإنما هي خلاصات لأعمال لجان المؤتمر خلال المدة الماضية وطالب اللجان بالإسراع في بدء تنفيذ جدول الاعمال وإعداد الخطط في الوقت المناسب لها مع وضع جميع الاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وبما يضمن نجاح العمل والخروج بقرارات ملزمة وحقيقية.
وكانت لجنة العدالة الانتقالية قد استأنفت جلساتها برئاسة الدكتور عبدالباري دغيش رئيس اللجنة ونائبيه الدكتورة طيبة بركات والاستاذة عليا الشعيبي ومناقشة واستكمال خطط العمل للفرق ووضع خطة عمل لفترة 60 يوما القادمة.