وزراء عمل مجلس التعاون الخليجي يوصون بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية ودعم المشاريع

الرياض/ سبأ –
وزراء عمل مجلس التعاون الخليجي يوصون بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية ودعم المشاريع الصغيرة

اختتمت في الرياض أمس أعمال اجتماعات الدورة الـ29 لاجتماعات وزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه بمشاركة الجمهورية اليمنية بوفد برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي ح◌ْمد.
أوصى المجتمعون بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس من خلال برنامج دعم إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس¡ وتنفيذ دورات تدريبية خاصة بالبرنامج¡ بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج “تعرف على عالم الأعمال”¡ وحث الدول الأعضاء على تشكيل هيئة أو مؤسسة عامة وطنية تكون مسؤولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات لدعم إنشاء المشاريع الصغيرة.
وأكد المجتمعون على أهمية تطوير مهنية المفتشين وتنمية قدراتهم واطلاعهم على التجارب الدولية والعربية الناجحة في هذا المجال من خلال إعداد مشروعي “مدونة السلوك الأخلاقية والمهنية لتفتيش العمل” و”اللائحة النموذجية الاسترشادية بتفتيش العمل بدول المجلس”¡إلى جانب إعداد برنامج تدريبي لمفتشي العمل بدول مجلس التعاون وبرنامج لإعداد مدربي المفتشين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل ,مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه الدورات لتعزيز التفتيش الذاتي للمنشآت¡ كما وجهت الدورة بضرورة تبادل المعلومات والخبرات في ما بين أجهزة تفتيش العمل في دول مجلس التعاون وتنظيم لقاء سنوي لتقييم ودراسة مؤشرات التفتيش.
كما قررت الدورة تنظيم ندوة حول أفضل السبل الممكنة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص للتعرف على تجارب الدول الأعضاء في خلق فرص العمل وإعداد رؤية جديدة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص¡ ووضع آليات وبرامج لتعزيز عمل المرأة وتسهيل إدماجها في سوق العمل¡ بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تجارب الدول الأعضاء في مجال تخطيط التدريب على المستوى الوطني وإعداد نماذج استرشادية لها¡ وإعداد دليل نموذجي موحد لتحديد الاحتياجات التدريبية بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وطالب المجتمعون بعقد ورشة عمل حول سياسات الاستقدام بدول المجلس وإعداد رؤية استرشادية بالدول الأعضاء لترشيد استقدام العمالة الوافدة¡ وكذلك العمل على استكمال إجراءات العقد النموذجي لعمال الخدمة المنزلية.
وقررت الدول الأعضاء ضرورة مراجعة بنية وهيكلية “الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني” وسرعة إصداره وإنجاز “منظومة المؤهلات والمعايير المهنية” بدول المجلس¡ وكذلك الوصول إلى رؤية مشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل الخليجي¡ وتنظيم ورش عمل خاصة بذلك تشارك فيها جميع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
يشار إلى أنه تم خلال افتتاح الدورة في وقت سابق أمس تكريم عدد من المؤسسات والشركات المتميزة في مجال توطين الوظائف¡ ورواد الأعمال في مجال المشاريع الصغيرة في اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حيث تم تكريم الشركة العربية اليمنية للاسمنت المحدودة ومؤسسة الهزاع للتجارة والمقاولات من الجمهورية اليمنية¡ بالإضافة إلى تكريم عدنان شاهر الخلي عن مشروع صغير لتربية الماشية بتمويل من صندوق الرعاية الاجتماعي.