مجلس الوزراء يكلف باعداد مشروع انشاء صندوق اعادة اعمار محافظة ابين

الثورة نت –
وقف مجلس الوزراء امام الجهود المبذولة لاعادة الاعمار بمحافظة ابين.. وكلف بهذا الخصوص وزير الشئون القانونية باعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق اعادة اعمار محافظة ابين وتسمية اعضائه.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من قيادة السلطة المحلية بمحافظة ابين بشان الاحتياجات المادية اللازمة لمواجهة تامين عودة النازحين الى منازلهم.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة باعداد المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة العامة باعتباره من الاولويات التي تسعى اليها حكومة الوفاق الوطني من اجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها بما يؤدي الى ضمان سيادة القانون وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام والتصدي للفساد وارساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الانسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وإعمالا لمضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
وتهدف المدونة الى اعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد في اطار نهج متكامل من المبادئ والاجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير على مستوى قيادة وادارة مؤسسات الدولة وجهازها الاداري والتنفيذي وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع وبالمؤسسات الاقليمية والدولية وتحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولية المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص والاخذ بمعايير الكفاءة واعمال الدور الرقابي الرسمي والشعبي الفاعل على الاداء وتطبيق مبدا الثواب والعقاب والعمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب ومكافحة الجرمية المنظمة في جميع صورها واشكالها.
وتقوم المدونة الخاصة باعمال مبادئ الحكم الرشيد على عدد من الموجهات العامة في اعدادها ابرزها المفاهيم والمبادئ المستقرة الواردة في الوثائق الاساسية الصادرة عن المنظمات الدولية والاقليمية اخدا بالاعتبار التشريعات الوطنية ذات العلاقة والتطبيقات التي تمت في بعض الدولة العربية التي تتشابه وضعيتها مع اليمن وكذا الالتزامات الواردة في المبادرة الخليجية وتوجهات البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني واطروحات منظمات المجتمع المدني.
وأقر المجلس بعد المناقشة ارجاء البت في تقرير اللجنة الوزارية لافساح المجال امام استيعاب الملاحظات في ظل المتغيرات التي دخلت على هذا الجانب وعلى ان يتم اعادة تقديم الموضوع في اجتماع قادم.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تكلفة لقاح الحصبة والحصبة الالمانية المشترك بدلا عن لقاح الحصبة المفرد المستخدم سابقا والذي تمول تكلفته الحكومة اليمنية بداء من يناير 2013م والتي تزيد بمتوسط قدره عشرة سنتات من الدولار الامريكي لكل جرعة لقاح.
وأكد المجلس على وزير المالية التوجيه باعتماد فارق التكلفة للقاح المشترك الى تكلفة لقاح الحصبة المفرد والمعمول به سابقا وذلك في اطار الموازنة السنوية للبرنامج الوطني للتحصين الموسع ووجه وزير الصحة العامة والسكان بتحديد كمية اللقاح المطلوب سنويا ومقدار التكلفة.
واوضح التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان ان هذا القرار ياتي مواكبة واستجابة للتوصيات الفنية المعلنة عن المؤسسات العالمية المرجعية ممثلة بالجمعية العامة للصحة العالمية وتوصيات اللجنة الاقليمية للتحصين بشرق المتوسط وكذلك توصيات مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي.. مبينا انه سيتم ادخال اللقاح باضافته الى لقاح الحصبة المفرد كما هو معمول به في برامج التحصين في الدول الاخرى بما يزيد من كفاءة عملية التحصين ويخفف من التكاليف الاضافية نتيجة لادخال لقاح الحصبة الالمانية.
ولفت التقرير الى ان حلف اللقاحات العالمي وافق تمويل حملة وطنية للتطعيم باللقاح المضاد للحصبة والحصبة الالمانية تستهدف جميع الاطفال دون سن الخامسة عشر من العمر عند ادخال اللقاح في خدمات البرنامج الوطني للتحصين الموسع كاجراء فني لازم مصاحبة لادخال اللقاح حيث تبلغ تكاليف الحملة مع تكلفة اللقاح حوالي 7 ملايين دولار امريكي.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 24 يونيو – 1يوليو 2012م.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير السياحة عن مشاركته في اجتماعات الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي والدورة العشرون للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في مدريد باسبانيا في الفترة من 11- 14 يونيو الماضي.