د/السنفي :إقرار دليل المراجعة الداخلية سيعزز دور الرقابة على المال العام

الثورة /احمد الأسد –
أكد الدكتور/عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أهمية إقرار اللجنة الوزارية الإشرافية العليا للمراجعة الداخلية لدليل المراجعة الداخلية ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إقرار الدليل تمهيدا◌ٍ لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصورة نهائية ليتم تطبيقه عملا◌ٍ بأحكام المادة /14 من القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م.
وأوضح السنفي في تصريح لـ”الثورة” أن قيادة الجهاز تعول كثيرا◌ٍ على إقرارا هذا الدليل بصورة نهائية من قبل مجلس الوزراء لما شأنه تفعيل العمل الرقابي للمراجعة الداخلية بالوحدات الإدارية بالقطاعين العام والمختلط وحددت السلطة المحلية والتي بدورها ستسهم في مكافحة الفساد المالي والإداري وكشف المتلاعبين بالمال العام وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية.
مشيرا◌ٍ إلى أن الأنشطة الرقابية للجهاز سوف تشهد نقلة نوعية مع إقرار هذا الدليل على اعتبار أن إجراءات المنهجية الفنية والمهنية لوظيفة المراجعة الداخلية بما يشتمل لما عليه من أدلة وإرشادات وما يتضمنه من معايير مهنية وقواعد السلوك المهني والأخلاقي والتي تتفق والمعايير الصادرة عن معهد المراجعين الأمريكي(ha). وأوضح في ختام تصريحه أن إقرار أعضاء اللجنة الوزارية الإشرافية العليا للمراجعة الداخلية المكونة من عضوية الجهاز ووزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والتوصل لإقرار دليل إجراءات المراجعة الداخلية نعتبره خطوة جبارة طال انتظارها لسنوات¡ أملا أن تلقى استجابة سريعة من قبل مجلس الوزراء لإقرار الدليل بصورته النهائية لما له من أهمية بالغة في تفعيل دور الرقابة والمراجعة الداخلية على مستوى وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية.