الثورة نت/..
أكدت مقررتان أمميتان أن “إسرائيل” تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الذين يوفرون وجودا حمائياً للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لإسكات الشهود الذين يوثقون الانتهاكات والجرائم الدولية المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في بيان صدر عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أندريا بولانيوس فارغاس.
وأعربت المقررتان عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، من فلسطينيين ودوليين، مشيرتين إلى أن القمع واسع النطاق الذي يستهدف هؤلاء يهدف إلى إبعاد الشهود الذين يوثقون الجرائم المرتكبة في سياق “الاحتلال الإسرائيلي” غير القانوني والمشروع الاستيطاني وعمليات التطهير العرقي المستمرة بحق الفلسطينيين.
وذكرتا أن استهداف هؤلاء الأفراد يثير مخاوف جدية بشأن المساءلة والحفاظ على الأدلة.
وسلطت المقررتان الأمميتان الضوء على حوادث وقعت مؤخرا، تعكس تصاعد الاعتداءات على المراقبين الدوليين والصحفيين والمتطوعين العاملين في مجال الحماية، إلى جانب تزايد استخدام الاعتقال والاحتجاز والترحيل وأوامر الإبعاد بحق الأشخاص الذين يرافقون التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير.
ولفتتا إلى أن هذه الحوادث تأتي في وقت تتعرض فيه التجمعات الفلسطينية بصورة متزايدة للتهجير القسري والتفتيت والإبعاد عن أراضيها ومنازلها، بالتزامن مع دعوات علنية من مسؤولين “إسرائيليين” إلى فرض سيطرة “إسرائيلية” دائمة على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين.
وأكدتا أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى أن الاحتلال والمشروع الاستيطاني “الإسرائيلي” غير قانونيين، مشيرتين إلى أن “إسرائيل” تواصل استخدام الصلاحيات المستمدة من احتلالها غير القانوني، ليس فقط لتسهيل عمليات التطهير العرقي الجارية في أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بل أيضا لقمع الأشخاص الذين يعملون سلميا على حماية التجمعات الفلسطينية وتوثيق انتهاكات القانون الدولي.
وأضافتا أن التجمعات الفلسطينية والأشخاص الذين يسعون إلى حمايتها سيظلون عرضة للعنف والتهجير والقمع ما دام الاحتلال “الإسرائيلي” غير القانوني والمشروع الاستيطاني قائمين.
ودعت المقررتان الأمميتان الدول إلى استخدام جميع الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتاحة لضمان انسحاب “إسرائيل” من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجلاء مستوطنيها، بما يتماشى مع ما قضت به محكمة العدل الدولية.
وشددتا على أن ذلك يمثل السبيل الوحيد الفعال والعاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية، ومنع المزيد من الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمتطوعين الذين يوفرون الحماية الميدانية.