العدو الإسرائيلي يستهدف أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية بستة إخطارات

الثورة نت/..

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن العدو الإسرائيلي يستهدف بستة إعلانات نشرتها سلطاته وحصلت عليها منظمة السلام الآن، بين 12 – 13 نوفمبر الجاري، عن توجه لتخصيص 13,119.78 دونماً من الأرض الفلسطينية لاستخدامات تشمل الرعي والمنشآت الهندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، في امتداد جغرافي يصل من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت في بيان ، إن قراءة هذه الإخطارات تُظهر كيف يتكامل توسيع المساحات المتاحة للمستوطنين مع توفير البنية التحتية التي تسند وجودهم وتزيد الضغط على التجمعات الفلسطينية ومصادر عيشها.

وأشارت إلى أن المساحة تتوزع على أربعة إعلانات للرعي بمجموع 12,356.07 دونماً، وإخطار لمنشآت هندسية بمساحة 584.17 دونماً في غور الفارعة، وآخر لمعالجة المنتجات الزراعية بمساحة 179.54 دونماً في قلنديا.

وأوضحت أن هذه الوثائق تتعلق بإعلان نية منح تراخيص استخدام لأراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال “أراضي دولة”؛ ولذلك لا تمثل بذاتها إعلانات جديدة لهذا التصنيف، ولا تثبت اكتمال إجراءات التخصيص النهائي.

وفي معرض استعراض تفاصيل الاخطارات أوضحت: في شرق رام الله، يستهدف الإعلان رقم 203033134، المنشور في 12 نوفمبر، مساحة 1,204.54 دونماً من أراضي رمون ودير دبوان للرعي، فيما يستهدف الإخطار رقم 203038098، المنشور في 6 نوفمبر، مساحة 1,289.46 دونماً من أراضي الطيبة ورمون للغرض نفسه. وبذلك تبلغ مساحة الإخطارين 2,494 دونماً، في منطقة تُعد المراعي فيها أساساً لاستمرار التجمعات البدوية وتربية الثروة الحيوانية.

وأضافت: وبحسب تقرير “السلام الآن”، يشمل التخصيص المقترح في الطيبة ورمون أراضي بين أنقاض تجمع المعرجات الذي هُجّر سكانه في صيف 2025.

وقالت إن هذه الخطوة تكتسب خطورة خاصة لأنها تتزامن مع استمرار المطالبة القضائية بعودة السكان؛ فتخصيص المجال الذي اعتمدوا عليه للرعي يهدد شروط عودتهم الفعلية، حتى لو بقيت العودة ممكنة نظرياً في الردود المقدمة للمحكمة.

وتابعت أن الاستهداف يمتد إلى أراضي فصايل وكفر مالك عبر الإخطار رقم 203033181، المنشور في 10 نوفمبر، بمساحة 5,545.26 دونماً للرعي.

وأشارت إلى أن الخريطة تظهر توزيع الأراضي على قسمين منفصلين، أحدهما في الأغوار والآخر باتجاه المرتفعات الشرقية لرام الله، لافتة على أن هذه البنية تدل على أن نطاق السيطرة المقترح يتجاوز محيط بؤرة منفردة، ليطال موارد رعوية موزعة بين بيئتين جغرافيتين، بما يوسع نقاط الاحتكاك مع المزارعين والرعاة الفلسطينيين.

وأضافت: وفي الأغوار الشمالية، يستهدف الإعلان رقم 203038097، المنشور في 13 نوفمبر، مساحة 4,316.81 دونماً من أراضي طوباس وتياسير للرعي. ويشير تقرير “السلام الآن” إلى أن معظم هذه الأراضي يقع داخل منطقة معلنة للتدريب العسكري، وأن جزءاً منها مشمول بأمر وضع يد لإقامة الجدار في الأغوار الشمالية.

وقالت الهيئة إن هذا يكشف تراكب الأدوات العسكرية مع التخصيص المدني لخدمة الوجود الاستيطاني، في منطقة تتعرض تجمعاتها لضغوط متواصلة على السكن والرعي والتنقل.

 

وأكدت أن الإخطارات لا تقتصر على المراعي؛ إذ يستهدف الإعلان رقم 203038351، المنشور في 11 نوفمبر، مساحة 584.17 دونماً في غور الفارعة لمنشآت هندسية مرتبطة بالمخطط 60/300/1.

وحسب البيان، يوضح التقرير أن المشروع يتعلق بخزانَي مياه بسعة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مكعب، لخدمة ري بساتين النخيل والتوسع الزراعي الاستيطاني.

وأضاف البيان: هنا تتضح العلاقة بين السيطرة على الأرض وتوفير المياه: فالبنية التحتية تمنح الاستخدام الزراعي قدرة أكبر على الاستمرار والتوسع، وتحوّل تخصيص الأراضي إلى استثمار طويل الأثر.

ويستطرد: أما في قلنديا، فيطرح الإعلان رقم 203038715، المنشور في 13 نوفمبر والمؤرخ في نصه في 9 منه، تخصيص 179.54 دونماً لمعالجة المنتجات الزراعية، ضمن الحوض 29501.

وقال البيان إن قراءة الإعلانات مجتمعة تُشير إلى توسيع السيطرة الاستيطانية عبر استخدام الأرض وإدارة مواردها، إلى جانب البناء السكني. فالمراعي تتيح للمستوطنين الحضور في مساحات واسعة، والخزانات تسند التوسع الزراعي، والتخصيصات المتفرقة قد تزيد القيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والانتفاع منها.

وأضاف أن وصف الاستخدام بأنه “مؤقت” لا يلغي الآثار التي يمكن أن يتركها على مصادر الرزق وعلى قدرة التجمعات المهجرة على العودة.

وأشار إلى أن الإعلانات التي جرت مراجعتها تنص على إتاحة تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من النشر.

قد يعجبك ايضا