الثورة نت /..
اطّلع وكيل أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري، اليوم، على الوضع البيئي في منطقة ميتم بمركز المحافظة، وجهود معالجة مصادر التلوث وحماية الحوض المائي من مخاطر مياه الصرف الصحي.
واستمع الشاهري من مديري المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة ماجد الشامي، وفرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية محمد الورافي، إلى شرح حول الأعمال المنفذة لإزالة مصادر التلوث، والتدابير المتخذة لمنع استخدام المياه العادمة في ري المزروعات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة.
وأكد وكيل أول المحافظة، دعم قيادة السلطة المحلية لجهود وإجراءات حماية منطقة الحوض المائي وصون الموارد المائية من التلوث.
وشدّد على ضرورة تكامل أدوار الجهات المعنية ومضاعفة الجهود لمنع ري المزروعات بمياه الصرف الصحي، لما تمثله من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة وسلامة المنتجات الزراعية، لافتًا إلى أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بدورها في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام المياه العادمة في الري، وكشف الأضرار الصحية والبيئية المترتبة عليها.
وحث وكيل المحافظة على تبني مبادرات مجتمعية فاعلة تساند جهود الجهات المختصة وتسهم في إنهاء هذه الظاهرة وحماية المواطنين من الأمراض الناجمة عنها.
عقب الزيارة، ناقش لقاء توعوي في مقر مؤسسة المياه والصرف الصحي، الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن ري المزروعات بمياه الصرف الصحي، الإجراءات والمعالجات المتخذة للحد من الظاهرة، وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع ووسائل الإعلام.
وتناول اللقاء، الذي ضم مديري المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وفرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، والإعلام عبدالباسط النوعه، وممثلي وسائل الإعلام الرسمية والوطنية وصناع المحتوى والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، التحديات التي تواجه الجهات المعنية في معالجة الظاهرة، وسبل تجاوزها.
واستعرض المشاركون في اللقاء، دور الإعلام في رفع مستوى الوعي بمخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود الجهات المختصة في تنفيذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وتم التأكيد على أهمية توحيد الرسالة الإعلامية وتكثيف التوعية الميدانية والإلكترونية، والتصدي للمعلومات المضللة والحملات التي تستهدف صرف الأنظار عن القضايا الوطنية، وإبراز الجهود المبذولة في مختلف المجالات.
وفي اللقاء، استعرض مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، الخطط المرحلية والاستراتيجية للمؤسسة لإنهاء ظاهرة ري المزروعات بمياه الصرف الصحي بمديريات مركز المحافظة، والإجراءات العملية المنفذة لحماية شبكة الصرف الصحي والحد من تسرب المياه العادمة إلى الأراضي الزراعية.
وأوضح أن المؤسسة تعمل على تنفيذ مخرجات اجتماع لجنة الحوض المائي بالمحافظة، باتخاذ تدابير عاجلة لإزالة مصادر التلوث وحماية الموارد المائية، استنادًا إلى تقارير فنية ودراسات أولية أعدها مختصون، تضمنت حلولًا ومقترحات لتنفيذ خطوط صرف صحي جديدة تسهم في رفع مياه الصرف من مجاري السيول والحد من آثارها البيئية.
وأشار الشامي، إلى أن الإجراءات شملت تغطية المناهل الرئيسية بأغطية محكمة لمنع الاعتداءات عليها، وتنفيذ خط ناقل لمياه الصرف الصحي القادمة من سائلة جبلة إلى محطة المعالجة، بما يحد من وصولها إلى الأراضي الزراعية، مبينًا أن المؤسسة تتابع المقترحات الفنية المتعلقة بتمديد خط تصريف المياه الخارجة من محطة المعالجة وإبعادها كليًا عن نطاق الأراضي الزراعية في حوض ميتم والبحث عن مصادر تمويل لمشروع.
وتطرق إلى الوضع التشغيلي لمحطة المعالجة، التي تستقبل حاليًا نحو 30 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، فيما لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية خمسة آلاف متر مكعب، ما يستدعي توسيعها ورفع كفاءتها التشغيلية لمواكبة التوسع العمراني المتزايد في مدينة إب.
وأفاد بأن المؤسسة أعدت دراسة فنية لتوسعة المحطة، والعمل على توفير متطلبات تنفيذها بالشراكة مع الجهات الرسمية والمجتمعية، بما يعزز قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحي ومعالجتها وفق المتطلبات الفنية والبيئية.
فيما، استعرض مدير عام فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بالمحافظة، الإجراءات الميدانية التي ينفذها الفرع لحماية الأحواض المائية والحد من مصادر التلوث في منطقة ميتم، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وحرصها على حماية الموارد المائية وصون البيئة والصحة العامة.
وأوضح أن الفرع نفذ أعمالًا ميدانية لحصر المزارعين المخالفين الذين يستخدمون مياه الصرف الصحي في ري محاصيلهم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، مشيدًا بدورها في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشار الورافي إلى أن التدخلات شملت ردم الآبار الملوثة وإزالة مصادر التلوث في منطقة ميتم، وتنفيذ حملات ميدانية لإتلاف المزروعات التي ثبت ريها بمياه الصرف الصحي، إلى جانب العمل على حفر آبار مخصصة لتوفير مصادر مياه آمنة لري الأراضي الزراعية، بما يهيئ بدائل عملية للمزارعين ويحول دون عودتهم إلى استخدام المياه العادمة.
وأشاد بدور السلطة المحلية والجهات المعنية بالمحافظة في الرقابة على المنتجات الزراعية ومنع دخول المحاصيل المروية بمياه الصرف الصحي إلى الأسواق، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، ومتابعة القضايا المنظورة أمام النيابة والمحاكم الابتدائية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتشديد الرقابة على عمليات الري وتسويق المنتجات الزراعية، وعدم التهاون مع أي ممارسات تهدد صحة المواطنين.
وخرج اللقاء، الذي حضره نائب مدير مؤسسة المياه المهندس نجيب الجبري، وممثلو الجهات المعنية ومشاريع الصرف الصحي الأهلية، بعدد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الرقابية والفنية، وتوسيع نطاق المعالجات الميدانية، وتكثيف التوعية المجتمعية، بما يسهم في إنهاء ظاهرة ري المزروعات بمياه الصرف الصحي.