الثورة نت/
أعلن اتحاد الموظفين العرب بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة، بدء عصيان إداري لمدة 10 أيام متواصلة، رفضًا لقرارات وإجراءات تمس الأمن الوظيفي للموظفين وحقوقهم، وتنعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين واستمرارها.
وأوضح الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي للوكالة، في ختام «المسيرة الكبرى» التي نظمها موظفو منطقتي غزة والشمال، أن التحرك يأتي احتجاجًا على سياسات التقليصات وتسريح الموظفين وخصخصة بعض البرامج الحيوية، وفقا للمركز الفلسطيني الإعلامي.
وأكد الاتحاد رفضه للقرارات التي تتخذها إدارة الوكالة، محذرًا من تداعياتها على الأمن الوظيفي للعاملين واستمرارية الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين، في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع جراء استمرار العدوان والحصار.
وشدد على مواصلة التحركات النقابية والاحتجاجية بخطوات تصعيدية، مؤكدًا أن الدفاع عن حقوق الموظفين الفلسطينيين والحفاظ على وكالة «أونروا» ومؤسساتها يمثلان مسؤولية وطنية وجماعية لا تحتمل التراجع أو التهاون.
ودعا الاتحاد جميع العاملين إلى المشاركة الفاعلة في التحركات المقبلة، وتوحيد الجهود لإيصال مطالبهم إلى إدارة الوكالة والمجتمع الدولي، والتعبير عن رفضهم لسياسة التقليصات والإجراءات التي تهدد الاستقرار الوظيفي.
وطالب إدارة الوكالة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والوقف الفوري للإجراءات التي تمس حقوق الموظفين وكرامتهم وأمنهم الوظيفي، وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول عادلة تحفظ حقوق العاملين وتضمن استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون انتقاص.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تندد بسياسات إدارة «أونروا»، وتعبر عن رفضهم لقرارات تقليص الخدمات وتسريح الموظفين وخصخصة بعض البرامج الحيوية، محذرين من انعكاساتها على الأوضاع الإنسانية ومقومات صمود اللاجئين الفلسطينيين.
وجدد الاتحاد تأكيده أن وحدة الموقف النقابي والمجتمعي تمثل ركيزة أساسية في مواجهة قرارات التسريح والتقليص، مشددًا على أن حقوق الموظفين والخدمات الإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين ليست مجالًا للمساومة أو الابتزاز.
