وزارة الاقتصاد تدين استهداف العدو السعودي مصنع إسمنت جنوب همدان

الثورة نت /..

أدانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار استهداف العدو السعودي مصنع إسمنت جنوب همدان بمحافظة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من العمال وأفراد أسرهم، معظمهم من النساء والأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشأة ومرافقها الإنتاجية.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن استهداف منشأة صناعية مدنية تابعة للقطاع الخاص يمثل اعتداءً خطيراً على المقدرات الاقتصادية والإنتاجية للشعب اليمني، ويعكس استمرار النظام السعودي في استهداف مقومات الاقتصاد الوطني ضمن حرب اقتصادية وحصار متواصلين ساهما في تقويض النشاط الإنتاجي وتفاقم معاناة المواطنين.

وأشارت إلى أن آثار هذا العدوان لا تقتصر على الخسائر البشرية والمادية المباشرة، بل تمتد إلى الإضرار بالقطاع الصناعي وتعطيل الإنتاج وتهديد فرص العمل ومصادر دخل الأسر اليمنية، فضلاً عن تقويض بيئة الاستثمار والإضرار بالجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وشددت الوزارة على أن استهداف المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب، لا سيما مع تعمد استهداف الأعيان المدنية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تستوجب محاسبة مرتكبيها.

وأكدت أن الجرائم والاعتداءات التي طالت المنشآت الاقتصادية والإنتاجية اليمنية ستظل محل توثيق ومتابعة قانونية، بما يكفل حفظ حقوق الضحايا والمتضررين والمطالبة بتعويضات عادلة عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقطاعين الصناعي والاستثماري وسائر القطاعات الاقتصادية.

وجددت الوزارة التأكيد أن استهداف المنشآت الإنتاجية لن يثنيها عن مواصلة مسؤولياتها في دعم القطاع الصناعي وحماية مصالح المستثمرين والمنتجين وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني واستمرار النشاط الإنتاجي بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية والاتحادات الاقتصادية والصناعية واتحادات الغرف التجارية والصناعية في مختلف دول العالم إلى إدانة استهداف المنشآت الاقتصادية المدنية في اليمن، والاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، والعمل على منع تكرار هذه الاعتداءات ومساءلة المسؤولين عنها.

وأكدت الوزارة أن حماية المنشآت الصناعية والاستثمارية وصون مقدرات الاقتصاد الوطني مسؤولية وطنية، وأن الاعتداء على المصانع ومرافق الإنتاج يمثل اعتداءً مباشراً على حق الشعب اليمني في العمل والتنمية والحياة الكريمة.