“العفو الدولية”: تهجير سكان قرية زنوتا في الضفة الغربية جزء من حملة تطهير عرقي “إسرائيلي”

الثورة نت /..

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن أبو سليمان، رئيس المجلس المحلي لقرية “زنوتا” في تلال جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، هُجّر قسرًا مع جميع سكان القرية البالغ عددهم 250 شخصًا منذ ثلاث سنوات، نتيجة حملة التطهير العرقي التي تشنّها “إسرائيل” وتستهدف التجمعات الفلسطينية البدوية والرعوية في ما يعرف بالمنطقة (ج).

ونقلت المنظمة، عن أبو سليمان، في قصته التي نشرتها في على حسابها في تدوينة بمنصة “إكس”، ؛ أن “المستوطنين الإسرائيليين بدأوا منذ عام 2020 بالاستيلاء على المراعي ومصادر المياه ومضايقة السكان وترهيبهم ومهاجمة مواشيهم”.

وأضاف أن “تلك الممارسات تلتها إقامة بؤرة استيطانية رعوية غير قانونية تُعرف باسم (مزرعة ميتاريم) عام 2021، على بعد كيلومتر واحد من القرية”، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين المدعوم من جيش العدو الإسرائيلي تصاعد بشكل حاد منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح أن “سكان زنوتا اتخذوا إجراءات قانونية وحصلوا على أحكام من المحكمة العليا “الإسرائيلية” تأمر جيش العدو وشرطته بتسهيل عودتهم وحمايتهم من عنف المستوطنين الصهاينة، لكنه لم ينفذ القرارات”.

وأكد أن “بؤرة ميتاريم الاستيطانية لا تزال العقبة الرئيسية أمام عودة أهالي زنوتا الى قريتهم، فيما يقف جيش العدو الإسرائيلي عائقاً أمام عودتهم ويقوم بحماية الاعتداءات والهجمات التي تطالهم”.

وأشار إلى أن “التهجير ألحق أضرارًا نفسية بالأطفال الذين يعانون الكوابيس، وأفقد العائلات فرص العمل وأماكن إيواء مواشيها، واضطر بعضها إلى بيع أغنام لتأمين الطعام”.

وجدد أبو سليمان، التأكيد على أن سكان القرية لم يغادروها طوعًا، وأنهم يطالبون بالعودة إلى ديارهم ومساءلة المستوطنين وجيش العدو الإسرائيلي عن الانتهاكات والاعتداءات التي تعرضوا لها.

بدورها دعت منظمة العفو الدولية، إلى الضغط على “إسرائيل” لضمان عودة سكان زنوتا الآمنة إلى أراضيهم، مؤكدة، أن “حملة التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة ليست نتاج أفعال بعض المستوطنين المارقين بل تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة منظّمة تنتهجها إسرائيل”.