رئيس هيئة التفتيش القضائي يُدشّن منصة الإحصاء القضائي الإلكترونية
الثورة نت/..
دشّن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، منصة الإحصاء القضائي الإلكترونية.
ويأتي التدشين، في إطار جهود الهيئة وتوجهها لتطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة البيانات والمعلومات الإحصائية، والارتقاء بمستوى الأداء والرقابة القضائية، وبما يسهم في تسريع إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وكذا تحديث الإدارة القضائية وتطوير البنية المعلوماتية لهيئة التفتيش القضائي، وتعزيز التكامل بين العمل القضائي والأنظمة الإلكترونية.
واعتبر رئيس الهيئة، تدشين المنصة، خطوة مهمة لتحديث آليات العمل الإحصائي القضائي، والانتقال من الأساليب التقليدية في تجميع البيانات إلى منظومة إلكترونية متكاملة تتيح إدخال البيانات الإحصائية للقضايا مباشرة من المحاكم، ومعالجتها وتحديثها بصورة مستمرة، وإعداد التقارير والمؤشرات الإحصائية بدقة وسرعة.
وأشاد بجهود المختصين في تصميم المنصة وتطويرها، وبما أسهموا به من أعمال فنية وتقنية لإيجاد نظام إلكتروني حديث يخدم احتياجات العمل القضائي، ويعزز كفاءة إدارة المعلومات والإحصاء، ويحد من الوقت والجهد المبذولين في عمليات التجميع والمراجعة وإعداد التقارير.
وحث القاضي المحاقري، على الاستفادة من إمكانات المنصة باعتبارها أداة فاعلة لتوفير بيانات إحصائية دقيقة ومحدّثة تساعد في تقييم مستوى الإنجاز القضائي، ورصد جوانب القصور والتأخير، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمحاكم، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة على أسس موضوعية ومؤشرات رقمية موثوقة.
وشدّد على الدور المناط برؤساء المحاكم في متابعة القضاة والحرص على إدخال البيانات الإحصائية للقضايا المنظورة بصورة منتظمة ودقيقة، واستكمال تحديثها وفقًا للمتطلبات المعتمدة، مؤكدًا أن نجاح المنصة وتحقيق أهدافها مرتبط بمدى الالتزام بتغذية النظام بالبيانات الصحيحة، ومواكبة التطور الإلكتروني في إجراءات العمل القضائي.
وأشار رئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى أن توحيد مصادر البيانات الإحصائية وأتمتة إجراءات جمعها وتحليلها يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش القضائي، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، ورصد مؤشرات التصرف والإنجاز شهريًا وربع سنويًا ونصف سنوي وسنويًا، على مستوى كل قاضٍ ومحكمة ابتدائية واستئنافية، ومختلف أنواع القضايا، بما في ذلك التنفيذية وعزل المحكمين والإثبات وغيرها.
ولفت إلى أن المنصة، تمكّن كل قاضٍ من معرفة حجم الجهد الذي يبذله من خلال الإحصائيات المرفوعة من قبله ومن قبل المحكمة، وتتيح تحديد القضايا المتأخرة والمتصرف فيها للأعوام السابقة لعام 1444هـ، والأعوام من 1445هـ حتى 1448هـ، بصورة سهلة وميسرة.
وبيّن أن المنصة تتضمن مجموعة من التبويبات والتقارير الإحصائية التي تغطي جوانب متعددة من العمل القضائي، من بينها متابعة القضايا المتأخرة في الإدخال، والبيانات المتبقية، ومستوى الالتزام الإحصائي للمحاكم، والإحصاءات العامة والتفصيلية للقضاء والمحاكم الابتدائية والاستئنافية، والبيانات المتعلقة بالقضايا خلال الأعوام السابقة، والتقارير السنوية، وتقارير القضايا المتأخرة، وأوائل المحاكم في الإدخال، والتقارير الرسمية والخلاصات العامة.
حضر التدشين رؤساء دوائر التحقيق والدعاوى التأديبية القاضي رافع الإرياني، والبيانات والمعلومات والإحصاء القاضي ماجد الأَنسي، وشؤون القضاة القاضي يحيى القانصي، والسجناء والقضايا المتأخرة القاضي عبدالخالق غوبر، وعدد من المختصين بالهيئة.
