المحكمة الجزائية تُؤّجل الفصل في الدفع بعدم الاختصاص بقضية متهمين بجرائم قتل وإحراق بالأمانة والضالع

أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، حجز طلب الفصل في الدفع بعدم الاختصاص بنظر قضية عصابة مسلحة متهمة بارتكاب جرائم قتل وإحراق وتفجير في أمانة العاصمة ومحافظة الضالع للفصل فيه.

وفي الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، أكد عضو النيابة القاضي مجاهد الشبيبي، اكتفاء النيابة بما قدمته من ردود بشأن الدفع بعدم الاختصاص، موضحًا أن الجرائم المنسوبة للمتهمين، وفي مقدمتها الاشتراك في عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين وإقلاق الأمن والسكينة العامة، إلى جانب جرائم التفجير وإشعال الحرائق، تُعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم ذات الخطر العام التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزائية المتخصصة.

فيما تمسك المتهمون بطلبهم المتعلق بعدم الاختصاص.

وفي جلسة أخرى، أصدرت المحكمة حكمًا في قضية الاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة وداعش، قضى بإدانة ساري ظفر أحمد ومعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

كما قضى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات عقب انتهاء عقوبة السجن، ومنعه من مغادرة محل إقامته خلال تلك الفترة، وإلزامه بتقديم تعهد بحسن السلوك وعدم الإخلال بالأمن أو الارتباط بأي صلة بتنظيم القاعدة وداعش، مع تقديم ضمان مالي قدره ثلاثة ملايين ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، تتم مصادرته في حال ارتكابه جريمة مماثلة خلال مدة المراقبة.

وألزمت المحكمة النيابة العامة بالتنسيق مع الدائرة الثقافية ومصلحة السجون لإخضاع المحكوم عليه لبرامج ودورات تأهيلية أثناء فترة تنفيذ العقوبة، وموافاة المحكمة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن مدى التزامه وسلوكه.

كما وجهت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بتخصيص برامج توعوية وتربوية وثقافية تسلط الضوء على مخاطر التنظيمات المتطرفة وأفكارها وآثارها السلبية على المجتمع، وسبل حماية النشء والشباب من الانخراط فيها.

وفي قضية متصلة بجرائم المخدرات، أقرت المحكمة إدانة تسعة متهمين بجرم استلام ونقل وتسليم مادة الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار، وفقًا لما ورد في قرار الاتهام، ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

وقضى الحكم بمصادرة سيارة نوع “كيا” موديل 2008 والحقائب والهواتف المضبوطة على ذمة القضية، لاستخدامها في ارتكاب الجريمة.

وألزمت المحكمة، النيابة العامة بالتنسيق مع الدائرة الثقافية ومصلحة السجون لإخضاع المحكوم عليهم لبرامج ودورات تأهيلية وثقافية أثناء تنفيذ العقوبة، وموافاة المحكمة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن سلوكهم ومدى التزامهم.