صدور العدد الـ19 من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية

الثورة نت/ إسكندر المريسي

أصدر المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، العدد التاسع عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية، الذي احتوى على عدد من الدراسات والأبحاث القيمة، والتي تركزت على السعي لمعالجة قضايا تمس صميم العدالة بمفهومها الواسع والحديث.

وفي هذا السياق، أوضح القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي، رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان ورئيس تحرير المجلة، أن مجلة البحوث والدراسات القضائية تعد مرجعًا علميًا وفقهيًا وقانونيًا للقضاة والباحثين، كونها تناقش وتطرح حلولًا شرعية وقانونية وعلمية في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية.

وقال رئيس تحرير المجلة القاضي البغدادي: “يأتي إصدار العدد التاسع عشر من المجلة في مستهل عام هجري جديد، حاملًا مجموعة من الدراسات التي تجمع بين موضوعات أصيلة في القانون والإجراءات والإثبات، ومسائل حديثة فرضها الواقع التقني والرقمي، ويكشف هذا التنوع عن ترابط واضح بين المحافظة على سلامة القواعد القانونية المستقرة، وبين الحاجة إلى إعادة النظر في مدى قدرتها على استيعاب صور جديدة من التعامل والجريمة والإثبات والتقاضي”.

وأضاف القاضي البغدادي، في تصريح لـ”الثورة نت” : “لا يقف القانون بمعزل عن حركة المجتمع وتحولاته، بل تتجدد وظائفه كلما استجدت أنماط جديدة من العلاقات والمصالح والمخاطر، ومع ما يشهده عالم اليوم من توسع غير مسبوق في استخدام التقنيات الرقمية، وتطور وسائل الاتصال، وتنامي المعاملات الإلكترونية، حيث أصبحت المنظومة القانونية والقضائية أمام مسائل لم تكن مطروحة بالصورة ذاتها في الماضي، وأضحى لزامًا عليها أن تستجيب لهذه المتغيرات بأدوات قانونية وقضائية قادرة على حماية الحقوق، وضبط المصالح المتعارضة، والمحافظة في الوقت ذاته على الضمانات التي تقوم عليها العدالة”.

وكان العدد التاسع عشر قد احتوى على مجموعة من الدراسات والبحوث، حيث نشر القاضي الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر شجاع الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى، دراسة تحت عنوان: “الإقرار الضمني في مجال القانون اليمني”.

بينما جاء بحث القاضي الدكتور صالح عبدالله المرفدي تحت عنوان: “الجرائم المتعلقة بنقل وزراعة الأعضاء البشرية في التشريع اليمني”.

وتناول القاضي الدكتور شمسان حزام الذيب، في بحثه الذي جاء تحت عنوان: “إجراءات الاستدلال والتحقيق في الجرائم الإلكترونية وأثرها على صحة الدليل الإلكتروني وحجيته في الإثبات”، بينما ناقش الدكتور فايز صالح الدوبلي في دراسة تحت عنوان: “عوارض الخصومة القضائية”.

كما احتوى العدد على دراسة بعنوان: “الحماية القانونية للمستهلك الرقمي.. دراسة تطبيقية للواقع القانوني للمستهلك اليمني”، للدكتور خالد عبدالله الجمرة.

وفي إطار القضايا القانونية التي أفرزتها الثورة الرقمية، تضمن العدد بحثًا قدمته الدكتورة صبرين صالح محمد يحيى بعنوان: “تعزيز مبدأ العدالة الرقمية في النظام القضائي اليمني”، بينما قدم الباحث الدكتور محمد حيدر صالح الوليدي دراسة تحت عنوان: “المسؤولية الجنائية على الاعتداء على خصوصية المراسلات والمحادثات بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات في القانون اليمني والمقارن”.