لجنة حوض عمران المائي تناقش الوضع المائي وتنظم تراخيص حفر الآبار

الثورة نت /..

ناقشت لجنة حوض عمران المائي، في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، الوضع المائي في الحوض المحيط بمدينة عمران والمديريات المجاورة.

وتطرق الاجتماع الى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه الموارد المائية، في ظل تزايد عمليات الحفر العشوائي واستنزاف المخزون الجوفي، وما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد الأمن المائي في الحوض والمحافظة بشكل عام.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة أمين فراص، وأعضاء اللجنة وممثلو المكاتب والجهات المعنية، الطلبات المقدمة إلى اللجنة للحصول على تراخيص حفر آبار مياه جديدة، والبالغ عددها 21 طلباً.

وأقرت اللجنة الموافقة على عدد منها، بعد التأكد من استيفائها الإجراءات والمعايير الفنية المنصوص عليها في قانون المياه واللوائح المنظمة لعمليات الحفر في حوض عمران، ورفضت طلبات أخرى، استناداً إلى نتائج الدراسة الفنية وملاحظات أعضاء اللجنة، وبما يراعي متطلبات حماية المخزون المائي والحفاظ على استدامة الموارد المائية للمخزون الجوفي.

كما تطرق الاجتماع إلى الإشكاليات المرتبطة بالحفر العشوائي للآبار، خصوصاً في مديريات خارف وريدة وعمران وجبل يزيد، التي تواجه تحديات متزايدة نتيجة الاستنزاف المستمر للمياه الجوفية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات رقابية وفنية للحد من المخالفات، وتنظيم عمليات الحفر بما يضمن المحافظة على المخزون المائي.

وأقر وضع معالجات عاجلة للوضع المائي في قاع البون، بما يسهم في الحد من تراجع منسوب المياه الجوفية، وتعزيز فرص تغذية الحوض، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمجتمع المحلي لتنفيذ مشاريع حواجز مائية وكروف، للاستفادة من مياه الأمطار والسيول في تغذية المياه الجوفية، والحد من الفاقد المائي.

كما أقرت اللجنة منع تعبئة القاطرات من مياه الآبار في مديرية ريدة، التي تُستخدم في ريّ القات، نظراً لما تسببه من استنزاف للموارد المائية.

وأكد المحافظ جعمان أهمية اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها في حماية مصادر المياه والحفاظ على المخزون الجوفي لحوض عمران، مشدداً على ضرورة تطبيق القوانين، وتعزيز الرقابة على عمليات الحفر، ومنع الحفر العشوائي الذي يفاقم من مشكلة استنزاف المياه.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية عند تقديم طلبات الحصول على تراخيص حفر الآبار أو تعميقها أو صيانتها، بما يضمن تنظيم الاستفادة من المياه الجوفية، والحفاظ على التوازن المائي، وتفادي أي ممارسات من شأنها الإضرار بالحوض ومخزونه المائي.

وشدد على تكامل جهود الجهات الرسمية والمجتمع، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لمعالجة التحديات المائية، من خلال تنفيذ الدراسات اللازمة، وتطوير مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول، وتعزيز إجراءات حماية الأحواض المائية.