تدشين سمنارات علمية لخطط ماجستير القانون في جامعة إب

الثورة نت/..

دشّن رئيس جامعة إب، الدكتور نصر الحجيلي، اليوم، سمنارات علمية لمناقشة الخطط البحثية المقدمة من طلبة الدفعة الأولى ببرنامج الماجستير في القانون العام والخاص بكلية القانون.

واعتبر الدكتور الحجيلي، برنامج الماجستير في القانون العام والخاص، إضافة نوعية إلى منظومة برامج الدراسات العليا بجامعة إب، وخطوة مهمة لإعداد كوادر قانونية مؤهلة تسهم في رفد المؤسسة القضائية وتعزيز مستوى الأداء القانوني على الصعيد الوطني.

وأشار إلى أهمية توجيه الأبحاث والدراسات العلمية نحو القضايا المرتبطة باحتياجات الوطن وأولوياته، بما يعزز دور الجامعة في تقديم الحلول العلمية للمشكلات القانونية، داعيًا كوادر البرنامج وطلبته إلى الالتزام بالمنهجية العلمية الرصينة، والارتقاء بمستوى البحث الأكاديمي وتطبيق مخرجاته في خدمة المجتمع.

وشدّد رئيس الجامعة على ضرورة تعزيز التكامل بين برامج الدراسات العليا والمؤسسات القانونية والقضائية، بما يتيح توظيف المعرفة الأكاديمية في تطوير الممارسات القانونية، ويدعم جهود بناء كوادر متخصصة قادرة على الإسهام في تحسين الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

بدوره، أوضح عميد كلية القانون، الدكتور بشير العماد، أن الدفعة الأولى من برنامج الماجستير تضم نخبة من الكوادر والباحثين، معربًا عن الأمل في أن تسهم أبحاثهم في إثراء النتاج العلمي والبحثي، وتقديم دراسات قانونية ذات قيمة معرفية وتطبيقية.

ودعا خريجي الكلية إلى الالتحاق ببرنامج الماجستير في القانون العام والخاص، الذي جرى تأسيسه وتوصيفه وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مؤكدًا أهمية مواصلة التأهيل العلمي والتخصصي لمواكبة متطلبات العمل القانوني والبحثي.

عقب ذلك، استعرض طلبة الدفعة الأولى الخطط البحثية، التي تناولت مواضيع قانونية وسط نقاشات ومداخلات علمية هدفت إلى إثراء مضامين الأبحاث وتطوير منهجياتها، بحضور لجنة المناقشة المكوّنة من عميد الكلية الدكتور بشير العماد رئيسًا، والدكتور مقبل الطويري، والدكتور علي الخولاني، إلى جانب عدد من الأكاديميين والباحثين.

وأكدت المناقشات العلمية، أهمية إخضاع الخطط البحثية للمراجعة الأكاديمية المتخصصة، بما يسهم في ضبط مسارات البحث وتحديد الإشكالات القانونية بصورة أكثر دقة، وتعزيز القيمة العلمية للموضوعات المقترحة.